دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإضراب وطني في قطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 أبريل 2002، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 أبريل 2002 أمام وزارة الصحة على الساعة العاشرة صباحا. يأتي هذا الإضراب للمطالبة بمجموعة من الحقوق منها: الدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية التي يحاول الوزير الحالي النيل منها عبر ما يصرح به ضمن حملته الانتخابية، وآخر إهانة وجهها الوزير إلى هذه الشغيلة كانت من خلال برنامج "في الواجهة"، ثم تحسين ظروف العمل والوضعية المادية لكل الفئات العاملة بالقطاع، وذلك عبر إرجاع ما كان يعرف بالحصة الطبية وتوزيعها توزيعا عادلا على كل الفئات، خاصة أن كل المؤسسات الصحية أصبحت لها مداخيل يستفيد من التعويضات عنها موظفوا المالية، المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية لكل الفئات من ممرضين وأصباء ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين وإداريين وأعوان، طالب بيان الجامعة الوطنية لقطاع الصحية بحل أزم القوانين الأساسية الخاصة بالمراكز الاستشفائية، والمتصرفين، والتقنيين والمساعدين الطبيين وإنصاف الحاصلين على الإجازة وخريجي مدارس تكوين الأطر ثم ترسيم المؤقتين من أعوان ومياومين وساند البيان مطالب ونضالات أساتذة كليات الطب والأطباء الداخليين والمقيمين. تجدر الإشارة أنه منذ إشراف التهامي الخياري على قطاع الصحة والقطاع في تدهور مستمر على جميع المستويات فمن مركزة صفقات الأدوية إلى فقدان بعض الأدوية الضرورية والاستعجالية في كثير من المستشفيات الإقليمية إلى إهدار كرامة الأطر الطبية وآخرها برنامج في الواجهة "مارس المنصرم" وذلك عندما صرح السيد الوزير بأنه أمام كل مستشفى تتواجد أكشاك وأن الأدوية تهرب من المستشفيات وتباع في هذه الأماكن مما يعتبر تهمة صريحة بسرقة الأدوية من قبل الشغيلة الصحية. ونشير إلى أنه في نفس السياق توالت حركات الاحتجاج داخل هذا القطاع الحيوي، ونذكر في هذا الصدد إلى الجمع العام الوطني الذي عقده الزساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يوم الأربعاء 27 مارس 2002 حيث دعوا إلى إضراب لا محدود ابتداء من الأربعاء 24 أبريل 2002 بكافة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان على الصعيد الوطني يشمل كافة مهامهم الاستشفائية والتعليمية بما فيما الامتحانات مما قد يؤدي إلى سنة بيضاء. ومن هزالة مساهمة الدولية في القطاع ومظاهر المعاناة لدى المواطن المغربي، فعدد المؤسسات الصحية في المغرب هزيل جدا بالمغاربة مع عدد السكان حين لا يتعدى العدد الإجمالي للمؤسسات 2055 مؤسسة أي ما يعادل مؤسسة واحدة لي 3741 نسمة. عبد الغني بوضرة
