دعم مالي مشروط للمساجد بإقليم بلجيكي

قررت حكومة إقليم نرلندي ببلجيكا تقديم دعم مالي لمساجد الإقليم أسوة بدور العبادة الخاصة بأصحاب الديانات الأخرى، لكنها وضعت لذلك عدة شروط من أبرزها تحدث الأئمة والقائمين على هذه المساجد بلغة الإقليم، والتعهد بمقاومة الكراهية والتطرف. ورحب مجلس ممثلي المسلمين في بلجيكا بالقرار وأبدى تأييده للدعوة إلى إسلام يتفهم الواقع البلجيكي؛ لأن هذا ما يطالب به علماء المسلمين من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي. وذكرت صحيفة الشعب البلجيكية قبل يومين أن قرار الحكومة الإقليمية جاء استجابة لطلب تقدمه به وزير الاندماج بالإقليم مارينو كولن أخيرا. وأضافت أن القرار يقضي بتقديم دعم مالي لحوالي 60 مسجداً بالمنطقة لاستكمال منشآت هذه المساجد والمباني التابعة لها أو ترميمها، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحقيق مساواة المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى الذين يحصلون على دعم حكومي لإقامة مؤسساتهم الدينية.
لكن الصحيفة البلجيكية أشارت إلى أن حكومة الإقليم وضعت عدة شروط لحصول المساجد على هذا الدعم، من بينها أن يتعهد الأئمة والقائمون على المساجد بمقاومة الكراهية والتطرف. كما اشترط القرار أن يتعهد هؤلاء بتحدث اللغة الفلامينية التي يتحدث بها سكان الإقليم كغيرهم من القائمين على المؤسسات الدينية الخاصة بأصحاب الديانات الأخرى، وأن يكونوا إيجابيين ويتعايشوا مع المجتمع. من جانبه أشار مارينو كولن وزير الاندماج بالإقليم إلى أن هذه الشروط ليست موجهة فقط للأئمة المسلمين، بل هي للقائمين على كل الأديان الموجودة بالبلاد.
ونقلت عنه الصحيفة قوله: الدعم المالي للمسلمين ليس حقا فقط، وإنما هو تفهم للحالة، وأضاف أن هذه الخطوة تعبر عن دفعة من الحكومة للإسلام الفلاميني. كما شدد كولن على أن عدم التزام الأئمة والقائمين على المساجد بهذه الشروط يعرض المسلمين كغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى لإمكانية فقد هذا الدعم. وقال: الدعم سيمر عبر مجلس ممثلي المسلمين في بلجيكا، مشيرا إلى أنه بموجب قرار دعم المساجد ستلتزم الحكومة بدفع 30% من تكاليف بناء المؤسسات الدينية، بينما تلتزم البلدية والولاية ببقيّة تكاليف البناء. وأضاف أن من المتوقع حصول المسلمين على أول دعم وفق هذا القرار مع بداية عام .2006
وحسب مصادر إعلامية: إن دعم المساجد رسميا موجود من حيث المبدأ، بيد أن الخلافات القائمة بين الهيئات الإسلامية المختلفة، وتأخر تكوين مجلس ممثلي المسلمين في بلجيكا حرم المساجد من هذا الدعم حيث تحتج السلطات بعدم وجود جهة موحدة تتلقى هذا الدعم. وأضاف أن عرض حكومة إقليم نرلندي يعد أول عرض عملي لدعم مساجد في بلجيكا. ويوجد في بلجيكا ستة أديان معترف بها، وفيما عدا الإسلام يحصل أصحاب جميع تلك الديانات على الدعم الكامل من الجهات الرسمية سواء الحكومة أو البلديات أو الأقاليم. ورغم إجراء انتخابات مجلس ممثلي المسلمين في بلجيكا في مارس 2005 فإن المجلس لم ينته بعد من تشكيل هياكله.
من جهته اعتبر إبراهيم بوهنا رئيس مجلس ممثلي المسلمين في بلجيكا هذا القرار خطوة إيجابية، ونعتبره بداية لعدد من الخطوات اللاحقة. وأوضح في تصريح لإسلام أون لاين أن هذا القرار هو قرار وطني في بلجيكا غير أن إقليم نرلندي سباق دائماً في التعامل مع الملفات البلجيكية بصفة عامة.
وحول اشتراط تحدث الأئمة والقائمين على المساجد باللغة الفلامينية للحصول على الدعم قال بوهنا: هذا القرار لا يشترط اللغة، ولكنه يجعلها من الأهمية بمكان، ونحن نتفق مع ذلك. وأوضح قائلاً: الإمام الذي لا يتحدث لغة البلد الذي يعيش به ليس بإمكانه التواصل مع مرتادي المسجد الذين يتحدث معظمهم هذه اللغة، وبالتالي إذا أراد هذا الإمام أن يكون له مستقبل فلا خيار أمامه سوى التحدث بلغة البلاد.
أما عن الدعوة إلى إسلام بلجيكي أو نرلندي، فقال بوهنا ذو الأصول المغربية: المقصود من هذه الدعوة ليس الإسلام كعقيدة بلجيكية، وإنما إسلام يتفهم الواقع البلجيكي، وهو ما نطالب به، ويطالب به علماؤنا من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي. وتنقسم بلجيكا إلى ثلاثة أقاليم رئيسة هي: إقليم نرلندي ويحاذي هولندا وعاصمته هي إنتفربن، والإقليم الفرنسي ويشمل العاصمة بروكسل وما حولها، والإقليم الألماني المحاذي لألمانيا.
واعترفت بلجيكا رسميًّا بالإسلام عام ,1974 ويضمن الدستور العلماني في بلجيكا -كغيرها من الدول الغربية حرية المعتقد الديني، غير أن الدولة من جهتها تتحمل نفقات موظفي الهيئات الممثلة للطوائف المعترف بها. ومن بين 10 ملايين نسمة هم إجمالي عدد سكان بلجيكا، يبلغ عدد المسلمين 450 ألفًا، من بينهم 225 ألفًا من أصل مغربي، و120 ألفًا من أصل تركي، و30 ألفًا من أصل ألباني، أما البقية فيتوزعون بين جنسيات عديدة كالفلسطينيين والجزائريين والتونسيين والبوسنيين.