مطامع مالية كبرى وراء رفض سهى عرفات الإعلان عن موت الرئيس عرفات

شرع وسطاء في مساع مكثفة بين سهى عرفات قرينة الرئيس الفلسطيني ووفد السلطة الفلسطينية، الذي وصل باريس مساء أول أمس، للتوصل إلى صفقة بين الجانبين تهدف إلى إقناع سهى عرفات بالسماح للسلطة بتقرير الموقف النهائي لصحة زوجها وإعلان وفاته، مقابل تنازلات مالية من السلطة لها، وفق ما أورده موقع إسلام أون لاين.نت.
وأشار الموقع إلى أن الوفد الفلسطيني، الذي يضم محمود عباس (أبو مازن)، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحمد قريع (أبو علاء) رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، والدكتور نبيل شعث، وزير الخارجية، وعباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سيجري في هذا السياق مباحثات عاجلة مع كبار المسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمتهم الرئيس جاك شيراك، وكذلك مع وسطاء بينه وبين سهى عرفات.
وأضاف الموقع أن هذه المباحثات قد تسفر في النهاية عن تمديد مهلة، كانت قد طلبتها أصلا السلطة من باريس للتكتم على خبر وفاة عرفات، ليومين آخرين لتنتهي صباح غد الخميس، غير أنها لم تستبعد في حال فشل هذه المباحثات أن تبادر السلطة إلى إعلان أحادي من جانبها عن وفاة عرفات.
وكانت قيادات السلطة الفلسطينية طلبت مطلع الأسبوع الجاري من مستشفى بيرسي العسكري مهلة 36 ساعة قبل الإعلان عن وفاة الزعيم الفلسطيني رسميا من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية. وكان من المفترض أن تنتهي هذه المهلة الإثنين الماضي لتعلن بعدها السلطة وفاة عرفات، إلا أنه حال دون ذلك تمسك سهى عرفات كمواطنة فرنسية، واستنادا للقانون الفرنسي بعدم رفع أجهزة التنفس الصناعي عن عرفات بالرغم من تأكيد الأطباء أنها لم تَعُد لها فائدة. كما هددت سهى عرفات باللجوء إلى القضاء الفرنسي لمنع مسؤولي السلطة من الاعتداء على حقها بشأن تقرير وضع عرفات الصحي. ويعطي القانون الفرنسي لأسرة المريض فقط (الزوجة والأبناء) الحق في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بحالته الصحية إبان فقده للوعي، وهو ما تتمسك به سهى عرفات باعتباره حقًّا من حقوقها، الأمر الذي تتفهمه قانونًا السلطات الفرنسية جيدًا.
وأضاف الموقع أنه في هذا السياق، فإن شخصيات تحظى بقبول الجانبين (السلطة وسهى عرفات) تحاول إبرام صفقة مع قرينة الرئيس تسمح بتقديم عدة تنازلات من قبل السلطة تتعلق ببعض الحسابات المالية الخاصة التي تملكها سهى والتي كانت السلطة تعتزم مساءلتها عنها باعتبارها أصلاً ملكًا لعرفات بصفته رئيس السلطة، مقابل العدول عن موقفها والسماح للقيادة الفلسطينية بتقرير الموقف النهائي من حالة الرئيس الصحية.
ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك الوفد الفلسطيني للوقوف مباشرة على الوضع الصحي لعرفات.
وكانت سهى عرفات، قد اتهمت في وقت سابق محمود عباس وأحمد قريع ونبيل شعث بأنهم يسعون لدفن عرفات حيًا، ووصفتهم بأنهم حفنة من المستورثين، وأثارت هذه التصريحات ردود أفعال انتقادية في الأوساط السياسية الفلسطينية، إلى حد إعلان مسؤولين فلسطينيين عن شكوكهم في أن زوجة الرئيس، تريد وضع يدها على الثروة الشخصية لزوجها قبل وفاته، وتسعى عبر تصرفها للانتقام من مقربي عرفات الذين لم يكنوا لها الاحترام الذي تتوقعه.
وفي السياق ذاته تدخلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الصراع بين سهى عرفات وبعض رموز السلطة الفلسطينية، لتركز على ملف الأموال والممتلكات الموضوعة باسم عرفات واتهمت مباشرة زوجته سهى بالسعي إلى الاستيلاء عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة الفرنسية طلبت العام الماضي من المكتب المركزي لملاحقة الجنح المالية الكبرى التحقيق في احتمال تورط سهى عرفات في عملية تبييض أموال، وجاء هذا الطلب إثر تحرك المصرف المركزي الفرنسي طالبا التحري عن حقيقة تلقي سهى عرفات عدة تحويلات مالية بين يوليوز 2002 ويوليوز 2003 من سويسرا بلغت قيمتها 5,11 مليون يورو وأودعتها سهى في حسابات شخصية في مصرفي بي إن بي والبنك العربي.
وكالات