تقرير ميليس... الجزء الثاني من مؤامرة الشرق الأوسط الكبير –الحلقة الثالثة

قال دبلوماسي ألماني حرص على عدم كشف هويته للجميع وهو يأسف أن المحقق من بلده، لو قدمت لطالب في الأبتدائي الوقائع التالية بتسلسلها الزمني لوجه الأتهام الى أطراف غير سوريا.
سبتمبر 2004
02 : تحت ضغط باريس وواشنطن تصدر الأمم المتحدة القرار 1559 الذي يستهدف ضمنا سوريا ويدعو إلى انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان ويطلب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بدون تدخل خارجي.
غداة صدور القرار عدل مجلس النواب اللبناني، كما حدث في مرات سابقة وفي عقود سابقة، الدستور ومدد ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود ثلاث سنوات. 29/21 : في مبادرة للتهدئة، سوريا تقوم بعملية إعادة انتشار تعيد خلالها نحو ثلاثة ألاف جندي إلى بلدهم في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط عنها.
أكتوبر 2004
01 : الأمم المتحدة تعلن أن سوريا لم تلب مطالب مجلس الأمن بشأن سيادة لبنان. وذلك بعد أن كانت تل أبيب وواشنطن قد اتهمتا سوريا بتضليل العالم حول انسحاب قواتها.
09 : الرئيس السوري بشار الأسد يرفض بشدة اتهامات فرنسية وأمريكية بشأن الهيمنة على لبنان والتدخل في شؤونه الداخلية.
19 : بدفع أمريكي وفرنسي أيضا، الأمم المتحدة تطالب سوريا مجددا بتنفيذ القرار .1559
ديسمبر 2004
18 : سوريا تعلن إغلاق ثلاثة مراكز لاستخباراتها في لبنان.
مارس 2005
02 : في خطابه عن حال الأمة، الرئيس جورج بوش يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى سوريا التي تعتبرها الولايات المتحدة إلى جانب إيران العدوة الأولى لسياستها في الشرق الأوسط.
14 : اغتيال رفيق الحريري في عملية تفجير ضخمة تستهدف موكبه في بيروت.
ميليس استعان بإفادات أعداء سوريا والثورة الفلسطينية وحزب الله ليبني تقريره. فحسب الصحف الإسرائيلية التقى المحقق الألماني في صيف سنة 2005 مع عدد من كبار ضباط المخابرات الإسرائيلية في جنيف ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت وهاآرتس قدم له هؤلاء ما قيل إنه وثائق مهمة ومن بينها تسجيل كامل للاتصالات الهاتفية اللبنانية خلال الشهور الثلاثة السابقة على اغتيال الحريرى ؟.
مصادر أخرى في أمريكا أكدت أن المخابرات المركزية الأمريكية وضعت رهن إشارة ميليس تسجيلات مماثلة حصلت عليها من نظام ايشلون الذي يغطي العالم كله، غير أن أحدا لا في واشنطن أو تل أبيب أو باريس لم يجرؤ على القول أن من بين هذه التسجيلات محادثات أساسية لرفيق الحريري، فهذا الأخير كان يستخدم أنظمة تشفير للأتصالات الهاتفية مستورد من سويسرا لا يمكن تقريبا فك الغازه الرقمية، وإن أمكن فبعد فترات طويلة من العمل الشاق قد تستغرق أعواما.
إصرار على صياغة الاتهام حسب الطلب
ميليس تجاهل في تقريره نتائج أبحاث المحققين السويسريين الذين بعثتهم حكومتهم إلى لبنان بناء على طلب بيروت للمشاركة في التحقيقات مباشرة بعد وقوع جريمة الاغتيال، وهي الخطوة التي قامت بها حكومة كرامي بهدف دحض الاتهامات المتوقعة من جانب إسرائيل وأمريكا واليمينيين اللبنانيين الجدد عن أن دمشق وبيروت زورتا البحث عن الجناة. ميليس بكل بساطة تجاهل كل المحققين الآخرين سواء كانوا من اليابان أو هولندا أو بريطانيا، فالرجل كان مصرا على البحث عما يمكن أن يعتبر أساسا لاتهام الأطراف التي تريد واشنطن إخراجها من معادلة الشرق الأوسط الكبير.
الحريري على القائمة السوداء
الحريري قبل وفاته كان يقوم بوساطه مكثفة مع دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا لإفشال الضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهادفة الى إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية. وقد أكد هذه المعلومات الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله الذي أعلن بعد 24 ساعة من مقتل الحريري أن رئيس الوزراء اللبناني الراحل كان يجري قبل اغتياله، اتصالات مع أوروبا لتحاشي إدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية كما تطالب إسرائيل. مضيفا كان متفائلا جدا بأن اتصالاته ستجدي نفعا. وأضاف كنا نجتمع في كل جمعة وآخر جمعة مرتين.
قبل أن يدخل رفيق الحريري باب السياسة من بابها الواسع في لبنان كان محل اهتمام من جانب اجهزة الاستخبارات الغربية وغيرها وخاصة الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية وغيرهما.
وقد ورد في تقارير للموساد في تلك الفترة أن الحريري عبر شبكته الضخمة من الشركات، كان يقدم مساهمات مالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأنه يرتبط بعلاقات وثيقة مع نصر الله زعيم حزب الله وياسر عرفات وجورج حبش، ولم يستقر رأي محللي الموساد حول طبيعة هذه العلاقات الخاصة إلا ان بعضهم فسر الأمر بأنه يدخل في إطار الوساطات والصفقات المنجزة في تلك الفترة حين كانت السعودية تتدخل لإيجاد تسويات للصراع الدامي في الشرق الأوسط سواء بطلب مباشر أو غير مباشر من تل أبيب عبر أطراف ثالثة أو واشنطن أو غيرهما. واستقر تحليل هؤلاء في تلك الحقبة الزمنية إلى أن الحريري لم يكن أكثر من واجهة لدور الرياض في الوصول لحلول جانبية في كل مشكلة مستعصية.
علاقة الحريري مع الأمير السعودي الوليد بن طلال رابع أغنى رجل في العالم بثروة قدرت في سنة 2005 ب 7ر23 مليار دولار حيرت العديد من أجهزة المخابرات، خاصة منذ أن حاول البعض الربط بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن بين الأمير الوليد وأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وكذلك بين شركات الحريري وتلك التي تمتلكها عائلة بن لادن سواء في السعودية أو خارجها.
اتهمت إسرائيل الحريري بعد أن تولى رئاسة الحكومة اللبنانية في سنة 1992 بتبني مخططات سوريا وبتسهيل حصول حزب الله على السلاح من الخارج ورفض كل وساطات للوصول الى تسوية معها بعيدا عن لغة السلاح، وكانت حينها تتصور أنها ستنتصر على المقاومة اللبنانية.
كما أتهم الموساد الحريري في بداية سنة 2000 وقبل أشهر من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بتقديم ملايين الدولارات الى مؤسسة الشهيد والأسير التابعة لحزب الله والتي ترعى عائلات شهداء المقاتلين وأسراهم. وكانت هذه المؤسسة تتكفل في ذلك الوقت بتدريس نحو 1300 تلميذ وبتأمين المساعدات الطبية لأبناء وأرامل الشهداء وزوجات الأسرى. بل وذهبت أوساط إسرائيلية الى التأكيد أن شركات الحريري كانت تقدم مساعدات مالية وعينية لأغلب فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة فتح وحماس وواظبت على تقديم الدعم لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان.
مؤسسات الحريري والأسلحة
عدم أرتياح واشنطن للحريري تجلى في تعقب أجهزتها المتواصل منذ سنوات لأرصدته المالية واستثماراته في كل أنحاء العالم وخاصة في أمريكا وبريطانيا والدول الأخرى المتحالفة مع أمريكا والتي يمكن أن تطبق بسرعة أي أجراء يتعلق بتجميد الأموال. كما صنفت الأجهزة الأمريكية العديد من مؤسسات الحريري في دائرة المشتبه فيها في تمويل منظمات إرهابية.
دائرة رصد تحركات الأموال في الموساد الإسرائيلي تراقب منذ أكثر من 16 سنة كل نشاطات الحريري المالية بل ودرست مع نظيرتها الأمريكية مصادرة أموال وأرصدة أن لم تكن مملوكة مباشرة للحريري فلمؤسسات يعتقد أن لها علاقة به. وذهبت الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية الى أبعد من ذلك بالتأكيد أن الحريري كان يقدم أموالا لعدد من مسؤولي الأمن والأستخبارات السوريين في لبنان وهو الأمر الذي بحث فيه ميليس بتعمق، كما أفادت الموساد أن مؤسسات الحريري عملت كمتعاقد من الباطن للجيش السوري من أجل عقد صفقات شراء أسلحة وقطع غيار من عدة مصادر دولية وخاصة من دول أوروبا الشرقية التي كانت جزء من منظومة حلف وارسو قبل أنهيار الأتحاد السوفيتي.
الكذبة
ميليس ذكر أنه يملك تحقيقات على ستين ألف صفحة وبعدما تم عصرها أعطت +زبدا؛ تقرير لا يتجاوز ال 55 صفحة، ولو أخذنا من كل صفحة حرفا واحدا لخرجنا بأكثر مما قدمه المحقق الألماني بمرات عدة. وميليس لا يستطيع الدفاع عن تفسه في هذا المجال بالقول أنه يلخص المعلومات، وإلا ما خصص نصف تقريره لتفاصيل شهادة رجله المضطلع على كل شيئ. اليس هذا استخفافا بعقول العالم.
تقرير ميليس سيتحول في الوقت الحاضر والمستقبل القريب الى كتاب مقدس لسادة العالم الجدد وسيسهب بوش ووزيرة خارجيته رايس وغيرهما في التبجح بمحتوياته والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون.
قد لا يمضي وقت طويل قبل أن نرى هذا المسؤول أو ذاك في بلد أشعاع الديمقراطية يقف ويصرح بندمه على الكذبة كما فعل وزير خارجية أمريكا السابق باول حين قال إنه يشعر بالخجل لأنه بنى مواقفه وتقديراته حول أسلحة الدمار الشامل العراقية على معلومات مغلوطة ولكن الذنب ليس عليه بل على من قدموا له الأدلة.
وقد صرح كولن باول أيضا فى مقابلة تليفزيونية: إن الخطاب الشهير الذي القاه أمام مجلس الأمن الدولي يوم 5 فبراير 2003 يمثل وصمة فى تاريخه، ولدى سؤاله عن شعوره حينما عرف بخطأ المعلومات التى أوردها فى خطابه، أجاب كان شعورا سيئا للغاية، وإنه كان محبطا عندما عرف فيما بعد أن بعض المسؤولين فى أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانوا على دراية بخطأ المعلومات التى أوردها فى خطابه، ولكنهم لم يتقدموا بأى اعتراضات.
أن هناك دائما كبش فداء لتبرير كذب وأخطاء الكبار.
رغم كل ما سبق يبقى الكثيرون في هذا العالم يتشدقون بالحديث عن تقرير يكشف الحقائق ويعري الجناة. إننا في عصر محاكم التفتيش