صندوق النقد الدولي يوصي البلدان المغاربية بشفافية الأسواق وتوسيع نطاق المساءلة

دعا المشاركون خلال ندوة نظمها صندوق النقد الدولي حول السياسات الماكرو اقتصادية لفائدة برلمانيين من الجزائر وليبيا والمغرب وتونس، الى جعل البرلمانات محركا أساسا في التنمية المنسجمة بالمنطقة، موضحين أن الندوة مكنت من تعميق الفهم المتبادل بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب العربي.وقال مصطفى حنين رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة الاختتامية التي انعقدت بمقر مجلس النواب أول أمس ان هذا اللقاء أتاح لمختلف المشاركين مناقشة شفافة لجميع السياسات الماكرواقتصادية المطبقة في كل بلد والوقوف على جوانب القصور في هذه السياسات. وأضاف أن الندوة كانت فرصة للإنصات لممثلي الشعب وتعزيز دورهم في الدفاع عن المصالح المباشرة للمواطنين.
ومن جهته أوضح غراهام هاش المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي أن الحوار الذي أطلق بين البرلمانيين ينبثق من الدور الأساسي الذي يتوجب أن يضطلعوا به في بلورة برامج الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات وكذا تأثيرهم على الرأي العام.
وتدارست الندوة التي امتدت ثلاثة أيام عدة قضايا همت أساسا دور صندوق النقد الدولي والحوار مع المشرعين والفعالية الاقتصادية وآفاق المستقبل وسياسات الميزانية والاندماج الاقتصادي الجهوي والعالمي. وأكد خلالها المؤتمرون على أهمية توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق، حتى تعمل هذه الأخيرة على نحو فعال ويتسنى اجتناب الأزمات المالية، كما حدث في المكسيك وآسيا بين عامي 1994و1998. كما أوضح المشاركون بأن الشفافية بشأن الحقائق الاقتصادية والسياسات الاقتصادية هي هدف ينبغي السعي لتحقيقه، فالبحوث التي أجراها صندوق التقد الدولي تشيرأنه كلما ازدادت الشفافية كلما تناقصت تكلفة اقتراض البلدان النامية من الأسواق الدولية.
أما عن السبب في اهتمام صندوق النقد الدولي بالتحدث إلى البرلمانيين، فأوعز ذلك مسؤولو الصندوق إلى الحاجة إلى توسيع نطاق المساءلة. من هنا طالبت توصيات الندوة بضرورة تعميق الفهم للسياق السياسي والاجتماعي الذي تتخد فيه القرارات الاقتصادية في كل بلد، مع استحضار طبيعة الأنظمة السياسية والمناخ السياسي السائد في المنطقة المغاربية، وفي صياغة التشريعات المعنية بالاصلاح الاقتصادي في اتجاه الانفتاح وشفافية الأسواق.