رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير يرد على جريدة الاتحاد الاشتراكي

منذ حوالي سنة وجريدة الاتحاد الاشتراكي تنشر أكاذيب عن تسيير الشأن المحلي بمدينة القصر الكبير، ويذرف كاتبها دموع التماسيح على ما يدعي من سوء تسيير الأمور بالمجلس البلدي.
وقال سعيد خيرون رئيس المجلس البلدي بالمدينة في بيان أرسله لالتجديد إنه آثر عدم الرد على تلك الافتراءات لعلمه بالخلفية السياسية والحزبية التي تكمن وراء كتبة المراسلات، ولبعد ما يكتب عن الموضوعية والمصداقية، وللانشغال بإصلاح الفساد المتراكم عن سوء تسيير المجالس المتعاقبة على الجماعة من قبل، والتي كان ينتمي بعضها لحزب الصحيفة المذكورة.
واضاف خيرون أن استرسال هذه الصحيفة في نشر الحقائق المقلوبة و تضليل الرأي العام، والتنكر للتطور الملحوظ في التسيير الحالي لمرافق الجماعة جعله ملزما بالرد على ما كتب لوضع الأمور في نصابها وتوضيح الحقائق كما هي على الواقع. وبيان ذلك فيما يلي:
فقد نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي بعددها رقم 7763 بتاريخ 13 نونبر 2004 مراسلة غير موقعة تحت عنوان القصر الكبير : مواطنون يحتجون تضمنت مجموعة من الأكاذيب و الافتراءات في حق المجلس البلدي و أعضائه، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الاتحاد الاشتراكي بنشر هذا النوع من المراسلات -والقول لسعيد خيرون- بل سبق وتم نشر نظيرات لها في الافتراء والقذف والسب في حق مسيري المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير.
وأوضح بيان الحقيقة مجموعة من الحقائق هي كما يلي:
.1إن إسمنت الجماعة قد استفاد منه و لأول مرة بشكل كلي بعض أزقة ودروب الجماعة على عكس ما كان يتم سابقا، بحيث تحول الإسمنت إلى دراهم وإلى مغانم وصاحب المراسلة واحد من فريق عصر التزوير و الفوضى ونهب المال العام، وبالتالي فإننا ننفي نفيا قاطعا ما ورد من ادعاءات في المراسلات المذكورة، بحيث نؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون من اختراعات الخيال المريض لصاحب المراسلة وليس في مقدوره أن يأتي بدليل واحد على دعواه الباطلة، وفي المقابل نحن مستعدون لتقديم كافة التوضيحات والبيانات.
2 إن صاحب المراسلة حين يتظاهر بالغيرة على أحياء المدينة والدعوة كذبا إلى التعامل على قدم المساواة بين أحيائها لازال يحكمه هاجس التقطيع الانتخابي السابق و المبني على الدوائر الانتخابية مع العلم كان بمعية رفاقه يقطعون الماء و النعمة كما يقول المثل- على كل دائرة لاتؤول تمثيليتها لحزب الاتحاديين، و ما مارسوه في حق مستشاري حزب العدالة و التنمية خير شاهد على ذلك، لذا فإننا نهمس في أذن صاحب المقال بأن الفترة الراهنة هي فترة وحدة المدينة و اهتمام المجلس ينصب على كافة أطراف المدينة وهو مبني على أولويات يحددها و طبقا لمعايير الضرر و الأسبقية اللازمة، أما الأفضلية هي لمدينة القصر الكبير بأكملها.
3 أما فيما يتعلق بوجود آليات الجماعة في الدواوير البعيدة: في البداية وجبت الإشارة إلى أن المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير دشن مرحلة من التعاون والتآزر بين الجماعة و محيطها بمختلف مكوناته و هو نفس التعامل الذي يحظى به من لدن كافة الأطراف المحيطة بالمدينة من جماعات قروية و مؤسسات حكومية بالإقليم، و يشمل هذا التعاون شتى المجالات التقنية و الفنية والمعلوماتية والخدماتية بما فيها وضع رهن إشارة الجماعات القروية و المؤسسات الحكومية آليات الجماعة لأغراض تنموية من قبيل مد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنة الجماعة، و استعمال الآليات في أشغال تهيئة الملاعب الرياضية و تهيئة بعض المسالك لفك العزلة عن بعض الدواوير، و مما تجدر الإشارة إليه أن جماعة القصر الكبير استقدمت آليات الجماعات القروية المحيطة به لمدة 15 يوما لتهيئة مطرح الصنادلة و تهيئة طريق العرائش، و طريق الرباط و غيرها من الأشغال غير أن ما تنبغي الإشارة إليه وينبغي أن يعرفه الراي العام ولنكشف زيف ادعاءات صاحب المراسلة والطابع المغرض لمراسلته هو أن الجماعات القروية التي استقدمت آليات جماعة القصر الكبير هي جماعات بأغلبية
اتحادية و رآسة اتحادية و بطلب منها و من مسؤوليها، فكيف يستقيم اتهام رئاسة المجلس البلدي لاستعمال التعاون مع جماعات أغلبيتها اتحادية ورئاستها اتحادية من أجل أغراض انتخابية ؟ وهل ينبغي أن يوقف المجلس مشاريعه التنموية في المدينة حتى لا يتهم بالاستغلال الانتخابي ؟
.4 أما فيما يتعلق بالأشغال التي تقوم بها وكالة الماء و الكهرباء بحي الأندلس، فنكتفي الآن بالرد بالقول: إذا لم تستحي فقل ما شئت، لأن المجلس قام بإيقاف أشغال المقاول بحي الأندلس منذ البداية و قام بمراسلة مسؤولي الوكالة بتاريخ فاتح أكتوبر 2004 تحت رقم 3383 والأشغال متوقفة ولكن ما العمل وما القول مع قوم رأسمالهم الكذب والبهتان.
.5 أما عن ادعاء المراسل المذكور بتوزيع رخص التجارة بسخاء لممارسين أشباح، فللتذكير أن مسطرة منح الرخص التجارية تفرض مشاركة مختلف المتدخلين المعنيين: إفادة السلطة المحلية و رأي اللجنة المختلطة التي تضم في عضويتها: السلطة المحلية، الوقاية المدنية، ممثل غرفة الصناعة التقليدية، والقسم الاقتصادي للسلطة و القسم الاقتصادي للجماعة و ممثل المجلس و لا تمنح الرخصة إلا بموافقة أعضاء اللجنة، و بالتالي كيف يمكن لمكونات هذه اللجنة أن تمنح رخصة بالطريقة التي عرضت بالمراسلة، وهي المسطرة الجاري بها العمل مع المجلس الحالي على عكس ما كان عليه العمل في المجلس السابق.
.6 أما فيما يتعلق بالخبر الزائف والذي تم نشره بتاريخ 7 غشت 2004 كذلك بعدد 7665 من الجريدة المذكورة فيضاف إلى قائمة الأخبار المزيفة رغم أن المراسل المذكور قد زينه برتوشات براقة لإضفاء نوع من المصداقية عليه بادعائه أنه تم صفع موظفة وتم اعتقال مواطن لكونه احتج على عملية الاستصلاح المغشوشة. والواقع أن المغشوش هو المراسل المذكور الذي يمارس عملية قلب الحقائق. و الأمر برمته مجرد حادث عابر و معزول تمت معالجته برد الاعتبار إلى من يعنيهم الأمر.
.7 إن هذا البيان الأول الذي تصدره رئاسة المجلس جاء ليوقف حالة السعار التي انتابت أولئك الذين فقدوا موردهم المحرم من خلال نهب المال العام، و نريد أن نشير في النهاية أن صمتنا طوال هذه المدة ليس عجزا كما يتوهم المتوهمون و إنما أعرضنا عن الجاهلين لأن الرد الحقيقي هو العمل على الميدان و على واقع الأرض، و من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة، فهل من معتبر؟