هل تواجه الأممالمتحدة نكسة جديدة في سياستها؟. هذا هو السؤال الذي يطرح الأن بعد تدهور الوضع في ساحل العاج. وتزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن في ساحل العاج منذ يوم الثلاثاء الماضي ضد الأممالمتحدة، أجرى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء مشاورات لم تكن مقررة مسبقا بشأن ساحل العاج بعد توتر الوضع في البلاد وتعريض عملية السلام للخطر. وقد أطلع رئيس عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة جان ماري غيهينو أعضاء المجلس، على آخر التطورات الحاصلة على الأرض. وقال للصحفيين إن أعمال العنف المنظمة التي تشهدها عدة أماكن في ساحل العاج تخلق جوا من التهديد لجميع طواقم الأممالمتحدة هناك. وأشار إلى أن بيار شوري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ساحل العاج طلب من الرئيس لوران غباغبو العمل من أجل وقف أعمال العنف هذه. من جانبه ندد الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان بأعمال العنف المدبرة ضد المنظمة داعيا إلى وقفها فورا، واتهم المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بعض السلطات الوطنية في ساحل العاج بالتقاعس. وتجري المظاهرات أساسا في المدن التي يسيطر عليها أنصار غباغبو ومنها العاصمة ياماسوكرو، وذلك بعد أن أوصت لجنة عمل دولية مكلفة الإشراف على عملية السلام بحل البرلمان الذي تنتهي ولايته الشهر الجاري. واتهم الموالون لغباغبو الذين يهيمنون على البرلمان الوسطاء الدوليين والأممالمتحدة، بتجاوز سلطاتها وتجاهل المؤسسات ذات السيادة في البلاد. وكان ما بين 200 و300 من المؤيدين للرئيس قد حاولوا أكثر من مرة الدخول خلال اليومين الماضيين إلى مقر عمليات المنظمة الدولية. والمعروف أن حزب الجبهة الشعبية -وهو حزب غباغبو- أعلن انسحابه من العملية السلمية التي ترعاها الأممالمتحدة والهادفة إلى إنهاء التوتر بين الأطراف وتوحيد البلاد. وجاء في البيان الموقع من رئيس الجبهة باسكال أفي نغيسان أن الجبهة الشعبية تعلن انسحابها من عملية السلام وترفض الاستمرار في تشريع عملية إعادة الاستعمار التي أطلقت برعاية الأممالمتحدة. وتابع البيان أن الجبهة قررت وقف تعاونها ودعمها لأي كيان تشكل في هذا الإطار ولا سيما الحكومة داعيا إلى تشكيل حكومة تحرير وطني تضم كل القوى الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن ساحل العاج انقسمت إلى شطرين بعد أن استولى المتمردون على شمال البلاد في سبتمبر عام .2002 وتتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد مع انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالية التي استمرت خمس سنوات، بعد أن طالب المتمردون الذين يسيطرون على النصف الشمالي من البلاد بتخلي غباغبو عن منصبه، وهدد زعماء المعارضة الشبان بتنظيم احتجاجات في أبيدجان إذا لم يمتثل. ويحتمل أن يبقى غباغبو الذي أمر الجيش بمنع أي عنف، في منصبه فترة تصل إلى 12 شهرا لحين إجراء انتخابات بموجب خطة سلام تساندها الأممالمتحدة. لكن بعض السفارات الأجنبية أمرت مواطنيها بالاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات، بينما يعكف السكان وأصحاب المتاجر على تخزين المؤن وتحصين ممتلكاتهم.
