المرزوقي: إشراك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية خطوة خاطئة

انتقد رئيس حزب "حراك تونس الإرادة" الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، مصادقة البرلمان التونسي على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية (المحلية)، الذي يضمن حق القوات المسلّحة (جيش وشرطة) في التصويت خلال الانتخابات.
وأكد المرزوقي في تصريحات ل "قدس برس" يوم الاربعاء 1 فبراير 2017، معارضته للقانون، وقال: "رأيي كان منذ البداية أن الأمنيين والعسكريين لا بد أن يكونوا محايدين في الانتخابات".
وأعرب المرزوقي عن أسفه لما وصفه ب "الطريق الخاطئ الذي تسير فيه التجربة الديمقراطية في تونس".
وقال: "التجربة الديمقراطية في تونس، وخلافا للسردية التي ترددها الحكومة ومن في فلكها، بأنها نموذج يحتذى، هذا كله دخان وسراب، وإلا فالمال الفاسد تدخل في الانتخابات الأخيرة، وموجود الآن بكثرة، ولا مراقبة على الأحزاب السياسية، التي أسمي بعضها الشركات السياسية، والأغلبية الساحقة من الشباب يرى أنه غير معني بهذه الديمقراطية، ولذلك فهي بهذا المعنى ديمقراطية النخب".
وأضاف: "ديمقراطيتنا هشة جدا، الحريات فيها اليوم مهددة، والإعلام ينخر في جزء منه الفساد، وليس هناك ديمقراطية تشاركية "، على حد تعبيره.
وصادق البرلمان التونسي في جلسة عامة مساء الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية (المحلية)، وحظي المشروع بموافقة 139 صوتا وتحفظ 22 ودون رفض (من مجموع 217 مقعدا بالبرلمان).
كما صوّت البرلمان في مشروع القانون على حق القوات المسلّحة (جيش وشرطة) في التصويت خلال الانتخابات البلدية، في الفصل السادس من المشروع.
ووافق على هذا الفصل 144 نائبا، فيما رفضه 11 نائبا، وامتنع 3 عن التصويت.
ويأمل التونسيون أن تتم خطوة الانتخابات المحلية (البلدية) والجهوية خلال العام الجاري.