أرقام إحصاءات دالة تسائل السياسة الجنائية الحالية

تحتل القضايا الزجرية نسبة64 % ضمن القضايا المعروضة أمام المحاكم خلال سنة2003 بمليون و713 ألف و503 قضية من أصل 3ملايين و400الف قضية ، فيما تشكل الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ومنها القتل العمد والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح أو العنف والقتل خطأ ،والجرح خطأ والتسميم بلغت نسبة52,21%. أما جرائم الاعتداء على الأموال ومنها السرقة وإخفاء المسروق والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة وتسليم شيك بدون رصيد فبلغت70,28% في حين بلغت الجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من قبيل الفساد والتحريض عليه والخيانة الزوجية وإهمال الأسرة والاغتصاب نسبة57,6% .
ولا يمثل المحكومون في الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري سوى نسبة4 % من السجناء. فيما يمثل المحكومون بأحكام نهائية من أجل جرائم متعلقة بالقوانين الخاصة ومنها الاتجار بالمخدرات واستهلاكها والهجرة السرية22,27 %.
من جهة أخرى أفادت الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل أن الأحكام الزجرية المتعلقة بالقاطنين بالمدن الكبرى تمثل 54 % و21 % متعلقة بالقاطنين بالمدن المتوسطة، مقابل25 % فقط في العالم القروي ، وأفادت الإحصائيات نفسها (ذكرها وزير العدل في كلمته الافتتاحية) على المستوى العمري أن البالغين من العمر40 سنة وأقل يمثلون نسبة 80 % من المحكومين في إطار الجرائم البسيطة فيما يشكل البالغون 34 سنة و أقل 63 % ، و25 % بالنسبة للمتراوحة أعمارهم ما بين18 سنة و24 سنة.
ويشكل العزاب نسبة55,64 % ضمن الشريحة المشار إليها مقابل28 % فقط بالنسبة للمتزوجين وتصل نسبة الذكور في الشريحة ذاتها 40,97 % مقابل60,2% بالنسبة للإناث، والمثير في هذه الإحصائيات أن النشيطين يمثلون نسبة72,81% من المحكومين في إطار الجرائم البسيطة مقابل 18,19 % بالنسبة للعاطلين .