حصيلة أداء الكوركاس

يأتي تأسيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يوم 25 مارس ,2006 في إطار تحول المقاربة التي يعتمدها المغرب في تناول القضية الوطنية، وكتجسيد مؤسساتي لهذا التحول، بعدما كان مجلس الشيوخ السابق المحدث عام 1981 بعضوية 85 صحراوي من القبائل المحلية، تعبير مؤسساتي عن مرحلة مضت. فمند تعبير المغرب، في شتنبر ,2000 عن استعداده الانخراط في حل سياسي يسفر عن صيغة وسط لإنهاء النزاع الذي خيم على المنطقة أزيد من 30 سنة، وتستجيب للمطالب الجوهرية للأطراف الأساسية فيه، دخلت القضية الوطنية بذلك منعطفا جديدا أثمر القبول المبدئي لمشروع الاتفاق الإطار في,2001 باعتباره يقدم الحد الأدنى لهذا الحل الوسط و النهائي ، كما أثمر أيضا رفضا مطلقا لكل من مشروعي التقسيم في مارس 2002 و مشروع الحل الوسط الانتقالي في يوليو ,2003 مما دفع المغرب إلى تحمل المسؤولية بطرح مبادرة الحكم الذاتي.
ويضم الكوركاس في عضويته 140 عضوا موزعين حسب الانتماءات القبيلة المتواجدة بالصحراء المغربية، وتم تشكيل خمس لجان في مواضيع مجالية بهدف مأسسة اشتغال المجلس على بعض الملفات ذات الأولوية بالمنطقة. وبالرجوع إلى المادة 2 من ظهير 25 مارس2006 المتعلق بالكوركاس، تتضح بجلاء مهمته الاستشارية، من خلال إبداء الرأي والمشورة عندما يطلب الملك ذلك، ويقدم له اقتراحات تتعلق بالمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ومنذ تأسيس الكوركاس عقد دورتين استثنائيتين ودورتين عاديتين، وصادق في دورته العادية الأولى في دجنير 2006 على مشروع الحكم الذاتي أخرها بمدينة السمارة تزامنا مع انعقاد مؤتمر البوليساريو بتيفاريتي ووجه خلالها نداء إلى قيادة البوليساريو قصد تبني مقترح الحكم الذاتي، وكان للمجلس حضور مقدر في إثارة انتباه الرأي العام الدولي إلى معاناة المغاربة المحتجزين بتندوف والمعاملة اللانسانية التي يتعرضون لها بالمخيمات. وعلى المستوى الدولي حضر ولد الرشيد ضمن الوفد المغربي الذي توجه إلى بعض البلدان والى الأمم المتحدة لشرح مقترح المغرب بخصوص الحكم الذاتي، ويبقى أهم حضور للكوركاس المشاركة رئيسه خليهن ولد الرشيد والأمين العام للمجلس ماء العينين بن خليهن ضمن الوفد المغربي المفاوض في مفاوضات منهاست الأولى والثانية بعدما راج أن البوليساريو والجزائر ترفض مشاركته في المفاوضات، وكان هذا الحضور عبارة عن اعتراف أطراف النزاع والمنتظم الدولي بالمجلس. وعلاقة بالموضوع قال سعد الركراكي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بسلا أن في تصريح للتجديد المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي هو عبارة عن تنازل قانوني وسياسي
من طرف المغاربة لم يسبق له مثيل في التاريخ، وهو فرصة للبوليساريو، أن دور المجلس هو دور على الواجهة ولا يتحرك إلا عندما يطلب منه ذلك، ولا أعتقد على أنه سيكون له دور في قضية الحكم الذاتي، وإن كان سيلعب دورا فسيكون على مستوى التوفيق بين القبائل.
لكن يبقى السؤال المطروح حول دور المجلس ووظيفته، ومدى قدرته على المساهمة بفعالية في الدفع بالمفاوضات الجارية؟ وكذا إبداع الجوانب القانونية والتنظيمية والمالية للحكم الذاتي؟ ومدى قدرته على توسيع دائرة المقتنعين من أبناء الصحراء المغربية بمشروع الحكم الذاتي؟ والعمل على تغيير أساليب الاشتغال التي عمرت طويلا بالمنطقة، وتنقلها من منطق الولاء النفعي الى ولاء المواطنة.