وزارة التعليم تستعين بالجمارك لمراقبة تنقلات رجال التعليم على الحدود

قالت مصادر متطابقة أن قطاع التعليم المدرسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بدأ يستعين بإدارة الجمارك لمده بقائمة تضم أسماء رجال ونساء التعليم الذين يغادرون أرض الوطن خلال أوقات الدراسة على الرغم من حصولهم على تأشيرات دخول دول أوربا وغيرها.وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الوزارة استطاعت ضبط عدد من رجال ونساء التعليم الذين يتخفون بشواهد طبية مختلفة الزمن، بعضها غير مصادق عليها ما جعل القطاع يبادر إلى إيقاف رواتب البعض منهم وإحالتهم على المجالس التأديبية وعزل من لم يستأنف عمله في الآجال القانونية، مما دفع بعدد من المدرسين إلى العودة فورا لتسوية وضعيتهم الإدارية. يذكر أن مدن الشمال وتحديدا تازة، الحسيمة، والناضور، وطنجة وتطوان تشهد سنويا هجرة جماعية لرجال ونساء التعليم خاصة نحو دول هولندا وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الفائزين من أفراد الأسرة التعليمية ببطاقة الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ما يساهم بحسب المصادر نفسها في خلخلة الخريطة المدرسية وإحداث خصاص غير متوقع، مما يجعل التلميذ هو الضحية الأول والأخير. من جهة أخرى أرغمت الوزارة العشرات من المتفرغين النقابيين الذين ينتمون لنقابات قيل عنها بحسب مصادر من الوزارة نقابات موجودة على الورق فقط،(أرغمتهم) على العودة إلى ممارسة التدريس بعد أن أوقفت حوالاتهم لكونهم لم يتقدموا بطلبات تمديد التفرغ عن طريق هيئتهم النقابية على اعتبار أن هذه الأخيرة لم يعد لها وجود، في حين كان المعنيون مستفيدون من التفرغ النقابي دون ممارسة العمل النقابي في إطار نقابة تعليمية.