مشروع تجزئة التضامن الاجتماعي يتحول إلى سوق سمسرة

دخل ملف تجزئة التضامن ببلدية تارودانت مرحلة حرجة جدا لم يستطع معها رئيس المجلس تقديم أجوبة كافية أثناء دورة الحساب الإداري الأخيرة، حيث أصبحت التجزئة المخصصة في أصلها لفئة الأسر المحتاجة والفقيرة والمتضررة من التساقطات المطرية بالمدينة العتيقة، أصبحت سوقا يتاجر فيه سماسرة العقار الذين استغلوا عجز هذه الأسر عن تسديد واجب القطعة الأرضية أو الدور السكنية لكي يستثمروا في عجزهم، وتحويل المشروع إلى بيع وشراء في العقارات. ولم تحرص اللجنة التي أشرفت على تسجيل الأسر المحتاجة الساكنة في الدور المتهالكة خلال في عملية الإحصاء، على تحديد المالكين الحقيقيين لهذه الدور، والتي سيصدر فيما بعد إذن بهدمها وهو شرط ضروري لكي يتم تسليم السكن أو البقعة، وهو الأمر الذي خلق مشكلا بين الأسرة المستفيدة (المكترية) والمالك الحقيقي للدار المشمولة بالإحصاء، والذي لم يصل إلى علمه عملية الإحصاء التي ستؤدي في الأخير إلى هدم بيته، وهو أمر سيمنع بالضرورة عملية الاستفادة، إذا ما تمسك صاحب المنزل بمنزله، كما طرح سؤالا حول المستفيد الحقيقي في العملية، هل مالك الدار المتهالكة أم المكتري، بالإضافة إلى صاحب الدار يفاجئ في بعض الحالات بقرار الهدم على إثر استفادة مكتريه، في حين يكون توصيف المهندس المختص بأن حالة المنزل سليمة ولا تشكل أي خطر. المشكل الثاني والذي أثار العديد من التساؤلات حول جدوى هذا المشروع الاجتماعي، هو طريقة الاستفادة من الدار، والتي تعهد المجلس البلدي أن تكون ميسرة وفي متناول الأسرة المعوزة والمشمولة بالإحصاء، حيث يضع دفتر التحملات شرط 20 ألف درهم للاستفادة من البقعة الأرضية، و40 ألف درهم للاستفادة من الدور السكنية. وقد عجزت مجموعة من الأسر عن تسديد هذه المبلغ الذي يضع دفتر التحملات 60 ستين يوما كأقل مدة لتسديد الدفعة الأولى من المبلغ، مما جعل هذه الأسر تبحث عمن يشتري فرص استفادتها، والتجاء الكثير منها إلى الاكتراء من جديد، وصرف المبلغ الذي حصلت عليه وتعود إلى أزمتها، وهو ما يثير شكوكا حول بقاء الطابع الاجتماعي للمشروع السكني، ويصبح سوقا ومجالا للسمسرة وأحيانا للمقاضاة، إذا ما تطورت خلافات المكتري المستفيد وأصحاب الدور المقرر هدمها. ولم يكن حديث ساكنة تارودانت في وقت تحديد المستفيدين إلا عن عمليات بيع وشراء يستفيد منها سماسرة العقار، الذين يعيدون البيع في العقد من جديد، مستغلين الخصاص في العقار وغلاء ثمنه. وقد طرح اسئلة عن عدم مساعدة المجلس للأسرة المستفيدة كما يقرر ذلك دفتر التحملات، حيث يتحدث الفصل الثامن من الدفتر عن كيفية الأداء، ويضيف أنه في حالة عدم قدرة المستفيدين على تسديد واجب الدفعات، ستوفر البلدية كافة الإجراءات اللازمة لتمكينهم من الحصول على قروض السكن لدى المؤسسات البنكية، وهو الأمر الذي لم يتم البت فيه. وعلى عكس ما قاله نائب رئيس المجلس البلدي وأحد أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع في تصريح له بدورة الحساب الإداري أن البلدية تمنح المستفيد مدة أكثر من التي يقررها دفتر التحملات، لكي يبحث عن مورد مالي يؤدي به واجب الدار أو البقعة، فقد صرح لـ التجديد العديد من المستفيدين أن الأمر مخالف لذلك، إذ تمت مراسلتهم بمراسلات فردية تلزمهم بالأداء في الوقت المحدد، وأضافت لنا إحدى المستفيدات أنه طلب منها الأداء أو البحث عمن يشترك معها في الأداء أو ترك العقدة. المشكل الثالث متعلق بعملية الهدم، والتي ستشمل منازل المستفيدين، أو التي يقطنون بها ولا يملكونها، فعملية الهدم طرحت تساؤلات حول الرغبة القديمة للمجلس في الحفاظ على الرونق التقليدي للمدينة الشعبية، في حين أن عمليات الهدم ستفقد هذه المنطقة العديد من الدور الترابية الصامدة، والتي تحتاج القليل من الإصلاح لتعود إلى سابق عهدها، ويتأكد الأمر كل يوم من خلال عمليات الإصلاح التي يقوم بها الأجانب لهذه الدور، والتي يقتنونها بأثمان باهظة مع إصلاحها لتصبح تحفا ثمينة يندم أحيانا أصحابها على بيعها فبالأحرى هدمها. ملف المشروع تعاقب عليه ثلاثة مسؤولين، وذلك راجع حسب تصريح احد مستشاري المجلس إلى أن المشروع تعتريه مشاكل وخروقات، وأضاف المستشار عن المعارضة بأن المكتب المسير للمجلس رفض تسليم اللائحة الاسمية لكل المستفيدين لمستشارين بالمجلس، واضعين نقطة استفهام على هذا الأمر، وقال بأن التجزئة لم تحقق الهدف منها، بحيث أن مجموعة من المستفيدين غير المعلن عنهم لا يصنفون ضمن الفئات المحتاجة، ومنازلهم سليمة وليست متضررة على حد قوله.