أخياط يحذر من اختراق أجنبي للحركة الأمازيغية

حذر ابراهيم أخياط رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الأمازيغي الاختراق الأجنبي للحركة الأمازيغية، وقال إن تلكؤ أو عدم الاستجابة الدولة لمطالب الحركة الأمازيغية، يفتح الباب أمام جهات أجنبية، لم يسمها، لاحتواء الجسم الحركي الأمازيغي، وأكد أخياط في ندوة سياسية ضمن برنامج ربيع الثقافة الأمازيغية لجهة الرباط سلا زمور زعير نظمته الجمعية، أن القضية الأمازيغية ينبغي أن تكون قضية وطنية لكل المغاربة. وحول جدلية العلاقة بين الإسلاميين والمسألة الأمازيغية، قال مصطفى الخلفي، باحث في العلوم السياسية، إن العلاقة قديمة جدا، وترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال الموقف الذي عبّر عنه الشيخ حسن البنا رحمه في جريدة الإخوان المسلمون سنة ,1936 حيث دعا في مقالات بها، بمناسبة ذكرى ظهير 16 ماي (الظهير البربري)، وتأسيس شعبتين لتنظيم الإخوان في كل من مدينتي طنجة وفاس، إلى الاهتمام بالعربية والأمازيغية معا، وأكد الخلفي أن العلاقة بين الإسلاميين المغاربة والأمازيغية مرّت بأربعة لحظات كبرى، توجس، وحوار، ثم تباعد، وتعايش، الأولى عبّرت عنها وثيقة لعبد الكريم مطيع صدرت في بداية الثمانينات، ميّزت في القضية بين ما هو ثقافي لغوي، وهو شق سليم، وبين استغلال القضية لزرع التفرقة والتمييز، وهذا شق سلبي. أعقبتها اللحظة الثانية، تتمثل في احتضان الأمازيغية في الجامعة من قبل الطلبة الإسلاميين، انبنت على كون أن الإسلام لا يتعارض مع الخصوصيات اللغوية، ومن تم لا اعتراض على القضية ككل. وكانت اللحظة الثالثة التي تمثلت في صدور كتابي الشيخ عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان، وأحمد عصيد فاعل أمازيغي، وامتدت لتنفجر في التصويت على الحرف لكتابة الأمازيغية، أعقبها اللحظة الرابعة اليوم المتاسمة بالتوافق التي يقتضي خدمة الأمازيغية كل حسب موقعه. ودعا إلى تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والاعتراف الدستوري بالأمازيغية. كما نبه إلى ضرورة الوقوف في وجه كل متاجرة بالأمازيغية ضد الحركة الإسلامية. من جهته، توقف حسن طارق، فاعل سياسي وأستاذ العلوم السياسية، عند موضوع اليسار المغربي والمسألة الأمازيغية، وقال طارق إنه لم يكن هناك تبني من قبل اليسار للأمازيغية، والأسباب ترجع حسبه إلى أن الأولوية الكبرى لهذه الأحزاب تمثلت في القضية السياسية، أي إشكالية السلطة ودمقرطتها، مما جعل قضايا حيوية منها الأمازيغية تكون ضحية لهذه الأولوية. أما محمد الساسي، فاعل سياسي، فركّز في مداخلته على دسترة اللغة الأمازيغية، واعتبر أن هناك ثلاث مستندات لطرح هذا الموضوع، منها ما تقتضيه الحقوق اللغوية والثقافية، وكذا ملاءمة الدستور لواقع قائم، بحيث أن الواقع تجاوز الدستور المغربي لسنة ,1996 فضلا عن التزامات الدولة المتمثلة في الخطابات الملكية، خاصة خطاب أجدير...