"حماس" ترفض تصريحات أبو الغيط بشأن عدم إشراكها في أي حكومة قادمة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، التي كشف فيها عن خطة تقوم في أحد بنودها على تشكيل حكومة وحدة وطنية تُستبعد منها الحركة كي لا تتعرقل مفاوضات السلام . وقال الدكتور سامي أبو زهري، في تصريح لـ المركز الفلسطيني للإعلام إن تصريحات أبو الغيط تعني أنه ضد الشرعية التي فازت بموجبها حركة حماس في انتخابات حرة شهد العالم أجمع بنزاهتها . وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يعيد وزير الخارجية المصري النظر في تصريحاته، مؤكداً في الوقت ذاته على أن القاهرة مطالبة بأن توضح موقفها بعد تصريحات أبو الغيط، مشدداً على أنه لا مجال لتجاوز حماس في أي عملية سياسية في المنطقة . وأبدى المتحدث باسم الحركة استغرابه من تعويل مسؤولين عرب على تجاوز حماس سياسياً، في الوقت الذي بدأ الغرب يدرس مدى حجم ومكانة حركة حماس . وفيما يتعلق بالبند الثاني من الخطة المصرية، التي كشف عنها أبو الغيط في لقاء تم مساء الجمعة (18/4) بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أداره وكيل وزارة الخارجية الأمريكي السابق توماس بيكرنج، والمتعلق بصفقة تبادل الأسرى التي سيتم بموجب الخطة الإفراج عن 400 فلسطيني مقابل الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط؛ قال أبو زهري: هناك تفصيلات كثيرة في القضية، نحن نتحدث عن 1000 أسير؛ والحديث عن 400 هم للإفراج عنهم ضمن مرحلة أولى، وإذا التزم الاحتلال بالإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية والأسماء التي حددناها فنحن مستعدون لعقد صفقة سريعة . ورداً على تصريحات أبو الغيط التي قال فيها إنه في حالة التوصل إلى اتفاق- آملا في أن يكون خلال عام 2008-2009 - سيتم طرحه على الفلسطينيين للاستفتاء، ولو تمت الموافقة عليه فستواجه حماس ضغوطا لكي تلقي السلاح وتنخرط في المسار السياسي؛ أكدت حركة حماس على أن فكرة الاستفتاء على أي اتفاق يوقع مع الاحتلال هي فكرة مرفوضة، ولا استفتاء على الحقوق والثوابت ، متسائلة: هل يمكن أن نستفتي بشأن قضية القدس أو حق العودة للاجئين ، لافتاً الانتباه إلى أن رئيس السلطة محمود عباس تنتهي شرعيته مع أواخر العام 2008، علماً أنه كان يجب أن يدعو إلى انتخابات قبل ثلاثة أشهر. ووفقا للبند الأول من الخطة المصرية التي عرضها أبو الغيط، وذكرت تفاصيلها على لسانه وكالة الأنباء المصرية الرسمية، سوف تبدأ فترة تهدئة تتوقف فيها عمليات إطلاق الصواريخ من غزة ومعها تتوقف إسرائيل عن استهداف النشطاء الفلسطينيين وضرب غزة . والبند الثاني من الخطة يتمثل في مبادلة نحو 400 من بين حوالي 12 ألف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أكد وزير الخارجية أنه على قيد الحياة . أما البند الثالث فيتضمن فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، حسب ترتيبات تم الاتفاق عليها بين السلطة وإسرائيل بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي . ورسم وزير الخارجية المصري في كلمته أمام المسؤولين الأمريكنيين سيناريو مستقبل حماس في حال التوصل إلى اتفاق بين السلطة وإسرائيل، قائلا إنه في حالة التوصل إلى اتفاق- آملا في أن يكون خلال عام 2008-2009 - سيتم طرحه على الفلسطينيين للاستفتاء، ولو تمت الموافقة عليه فستواجه حماس ضغوطا لكي تلقي السلاح وتنخرط في المسار السياسي. ولكنه قال إذا رفض هذا الاتفاق فستكون كارثة حيث سينذر بمواصلة الصراع وإطالة أمده ، وأعرب عن ثقته في أن الفلسطينيين سيقبلون باتفاق التسوية إذا كان عادلاً.