أفاد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان إنّ وزارة الداخلية التونسية أبلغته بأنّ البعثة التي كانت تعتزم التوجه إلى تونس غير مرغوب فيها، وأنّ أي ممثلين عن المنظمة سيتم ترحيلهم في صورة وصولهم مطار تونس. وكان وفد عن هذه المنظمة الدولية يتكون من أمينة بوعياش نائبة رئيس الاتحاد ورئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وميشال توبيانا الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان يعتزم التوجه الأحد (20/4) إلى تونس بهدف إجراء مقابلات مع الجهات الحكومية الرسمية حول التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تونس العام القادم. وقال بلاغ صحفي للاتحاد حصلت قدس برس على نسخة منه إنّ هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال 6 أشهر فقد سبق أن تم إشعاره في تشرين الثاني نوفمبر 2007 بأنّ بعثة التقصي حول حالة حقوق الإنسان التي كان يعتزم الاتحاد الدولي إرسالها إلى تونس غير مرحب بها. وقالت المنظمة الدولية ومقرها باريس والتي ترأسها حاليا التونسية سهير بلحسن إنّها لم تتلق أي مبررات لمنعها من إرسال وفد إلى تونس، ولكنّها تعتقد أنّ ذلك ردة فعل عقابية من الحكومة التونسية على أداء المنظمة في مراقبة حالة حقوق الإنسان في تونس، ودعمها للمنظمات التونسية في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف عند فحص سجل تونس. واعتبر بلاغ الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنّ تعهدات الدولة التونسية بتعزيز حقوق الإنسان ليس لها أي معنى إذا لم تقترن بمسار احترام وحوار مع ممثلي المجتمع المدني المستقل وأنّ الأسلوب الذي لجأت إليه الحكومة التونسية لا يتوافق مع دولة القانون . وقد تعرضت هذه المنظمة الدولية لانتقادات حادة من الصحف المقربة للحكومة التونسية على هامش تظاهرة جينيف المذكورة والتي نقلت دون أن تذكر مصادر مؤكدة أنّ الاتحاد الدولي هو الذي تكفل بتذاكر سفر ومنح إقامة النشطاء التونسيين وبتوفير قاعة لهم داخل قصر الأمم لإقامة مؤتمر صحفي. كما تقدم الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بتقرير مضاد لتقرير الحكومة التونسية في جلسة جينيف بقصر الأمم في 8 نيسان (أبريل) الجاري. وقد علّق الإعلامي التونسي، المقرب من الجهات الرسمية، برهان بسيس على هذا المنع في تصريح خاص لـ قدس برس بأنّه لا وجه للغرابة فيه باعتبار أنّ المهمّة التي ادعى الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان المجيء من أجلها بالاتفاق مع الحكومة التونسية لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى غياب جديته ومساسه المباشر بالتقاليد المتداولة التي تحددها اختصاصات الجهات المعنيّة بهذا الأمر . وتساءل بسيس ما دخل هذه المنظمة الدولية في مسألة سيادية وطنيّة داخلية في حجم وعنوان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2009 . وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها منع ممثلين عن هذه المنظمة الدولية من دخول تونس. فقد منعت السلطات التونسية المسؤول السابق للمنظمة المذكورة باتريك بودوان من دخول تونس لثلاث مناسبات في 1996 و2000 و2004. ويذكر أنّ من الشخصيات الدولية غير المرغوب فيها رسميا في تونس الفرنسي روبير مينار رئيس منظمة مراسلون بلا حدود والذي تم ترحيله من مطار تونس عند وصوله بمناسبة قمة مجتمع المعلومات في تشرين ثاني (نوفمبر) 2005. وقد سبق أن تم طرده في العام 2000 واتهم بتوزيع مناشير تحريضية. كما تمتنع الحكومة التونسية منذ العام 1999 عن استقبال المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان.
