القوانين الضابطة لبيع الخمور مجرد حبر على ورق

رغم أن القانون أفرد العديد من النصوص في مجال العقاب على السكر العلني وبيع الخمور لغير المسلمين، غير أن معظم النصوص القانونية لا يتم تطبيقها. واعتبر عبد المجيد المهدوبي، محامي بهيئة الرباط، أن المغرب يفتقر إلى استراتيجية في منع الخمر المحرم شرعا، تعتمد على سن عقوبات جنائية قاسية لمحاربته، وعلى اقتصار رخصه على الفنادق التي من المحتمل أنها تأوي غير المسلمين. وأشار المهدوبي إلى أن كل القوانين لا تطبق بشكل فعال ورادع، متسائلا، على سبيل المثال، عن من وراء الترخيص لمحل تجاري لبيع الخمر بالقرب من مدرسة ابن خلدون في الرباط، رغم أن القانون يمنع أن تكون محلات بيع الخمور بالقرب من المدارس . وقال المهدوبي أليس من العدل والقانون أن تتم محاسبة كل مسؤول رخص لمحل لبيع الخمر قرب مدرسة أو مسجد أو مستشفى؟ وأوضح المهدوبي في تصريح لـالتجديد أن مسطرة الحصول على الترخيص لبيع الخمور لا تحترم في أغلب الأحيان الضوابط والقواعد للحصول على الترخيص، ويسود نوع من التلاعبات واستغلال النفوذ في المجال، لذلك ينبغي تشديد الشروط على المتاجرين في الخمور. ويرى المتحدث نفسه أن انتشار الخمور الذي يعرفه المغرب يتحمل المواطن فيه جزءا من المسؤولية، لأنه قلما يلجأ مواطنون إلى القيام برفع شكايات ضد حانات تقلق أمنهم وتشكل خطرا على أطفالهم، داعيا في هذا المجال إلى تضافر جهود المواطنين بتعاون مع محامين متطوعين. وقال مهدوبي إنه آن الأوان أن نطرح السؤال التالي: هل الحكومة المغربية جادة في تطبيق القانون من أجل مصلحة المغاربة الذين يعانون من آفة الخمر وتعاطيه؟.. فالمحاكم المغربية وما يروج فيها دليل على ما تسببه هذه المشروبات من مآسي اجتماعية كبيرة، لماذا لا يلزم المشرع المغربي الشركات المصنعة للخمور أن تكتب على القنينات عبارة خاص لغير المسلمين، كما ألزمت منظمة الصحة العالمية شركات التبغ بتوضيح ضرره لصحة المستهلك؟. ومن جهته يرى عبد الصمد الإدريسي، محامي بهيئة مكناس، أن كثرة الحانات والمحلات المعدة لبيع الخمر، وترويجها تفوق بكثير حاجة الأجانب في الاستهلاك بل إن الأسواق الممتازة تبيعها للعموم بدون مراعاة للضوابط القانونية وفي تجاهل للنصوص المنظمة للمجال ونفس القانون يمنع أيضا فتح محلات لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية أو المدارس . بل بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة و الوقار، في الوقت الذي نجد فيه حانات ملاصقة للمساجد والمدارس ومفتوحة للعموم وعلى الشارع العام . وأضاف الإدريسي أن المرسوم الذي يمنع السكر العلني و القرار الذي ينظم الاتجار في المواد الكحولية يبقى حبرا على ورق لا يطبق إلا في حالات محدودة وقليلة بل إن الدولة نفسها لا تسعى إلى الحد من شيوع استعمال والتعاطي للخمر والمواد الكحولية والاتجار فيها باعتبارها تدر أرباحا في خزينة الدولة