على خلفية الاعتداء على محب..جمعيات تطالب بتقديم اليعقوبي للعدالة

نظمت تسع هيئات حقوقية وقفة احتجاجية تضامنية الاثنين 29 شتنبر 2008 أمام وزارة العدل، وذلك لمطالبة الوكيل العام للملك بتحريك مسطرة المتابعة في حق حسن اليعقوبي الذي اعتدى على الشرطي أثناء ممارسة مهنته بإطلاق النار دخل إثره هذا الأخير إلى المستشفى، ولا يزال تحت المراقبة الطبية بمستشفى الشيخ زايد بالرباط لإتمام العلاج. وأكدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـالتجديد على أن الجمعيات والهيئات الحقوقية التسع المتضامنة مع الضحية مصرة على الاستمرار في الاحتجاج بكل الأشكال إلى أن يتم التحقيق في قضية الشرطي طارق محب الذي تعرض للاعتداء بالنار دون أن يحرك القضاء ساكنا. وتساءلت إلى أي حد ستستمر الدولة في تعنتها أمام استغلال النفوذ، ومنح امتيازات للبعض على حساب الآخرين ... من جانبه، استنكر عبد الاله بنعبد السلام، نائب رئيسة جمعية حقوق الإنسان الطريقة التي تعاملت بها السلطات الأمنية والقضائية بخصوص المعتدي حسن اليعقوبي الذي ترك بدون أي متابعة قضائية على اعتبار أنه من أصهار الأسرة الملكية، مضيفا في تصريح لـالتجديد أن ما حدث في ملف طارق محب مس بحقوق المواطنين واعتداء على القانون والمفروض أن يعرض الجاني على العدالة لتقول كلمتها فيه. ويرى بنعبد السلام أن الهيئات والمنظمات الحقوقية ستفكر في بلورة أشكال نضالية أخرى مستقبلا لإعمال العدالة، ولن تصمت أمام مسألة الإفلات من العقاب الذي تتكرر في كل حين . من جانبه تساءل عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان في كلمة له أثناء الوقفة عن السبب الذي جعل الجهات المسؤولة تتغاضى عن محاكمة المعتدي بالرغم من وجود الشهود الذين عاينوا الحادث، مشيرا إلى أن الديمقراطية ليست إلا شعارات تتغنى بها الدولة ووسائل الإعلام و في ظل وجود مثل هذه الممارسات ووجود أشخاص فوق القانون لن يتحقق العدل و المساواة في هذا البلد. وبدوره أشار العلمي إلى ضرورة اعتقال الجاني وعرضه على الشرع الطبي كما يحدث في المتابعات القضائية وللقضاء أن يقول كلمته في الأخير.وصرح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أول أمس الاثنين إن المسطرة القانونية تتم بصفة عادية بخصوص ملف اليعقوبي، مضيفا في جواب له على سؤال صحافي أن على سلطة المتابعة مراعاة جميع الحيثيات بما فيها الوضع الصحي للمتهم.