مصطفى الرميد : التأخير في البت في قضية الكتاني وأبو حفص ناجم عن إيمان من يهمه الأمر ببراءتهما

كيف تنظرون كعضو في هيأة الدفاع إلي الطريقة التي تعامل بها القضاء مع قضية حسن الكتاني عبد الوهاب رفيقي؟
لقد فوجئت هيأة الدفاع عن السيدين حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي من كون ملفهما وبالرغم من أنه أدرج لعدة حلسات أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء في مرحلة ما بعد النقض من أن النيابة لم تقم باستقدام الشهود المعتقلين والموزعين على عدة سجون في المغرب، وهو ما أدى إلى استمرار اعتقالهما احتياطيا. وهو الاعتقال الاحتياطي الذي تجاوز خمس سنوات، ويوشك أن يقفل ست سنوات، وهو ما يتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة، والتي تجعل من البث في وقت ملائم في القضية التي تتعلق بالسجناء إحدى أركانها، هذا مع العلم أن هذين المواطنين، إذا رجعنا إلى أسباب اعتقالهما، سنلاحظ أنهما اعتقلا قبل أحداث 16 ماي الإجرامية بحوالي ثلاثة أشهر، وكانا على ذمة التحقيق في قضية أخرى. والقضية التي تم إقبارها والاستغناء عنها بعد أحداث 16 ماي عرفت بدورها تطورات مفاجئة، إذ أنه بعد البحث من طرف شرطة سلا مع السيد حسن الكتاني ومن معه قرر وكيل الملك بهذه المحكمة حفظ القضية لعدم وجود اي سبب للمتابعة، ولكن بعد أن مر على ذلك أقل من ثلاثة أيام لاحظنا كيف أن ذات الوقائع تصبح جناية يتابع عليها ذات الأشخاص. وبعد وقوع أحداث 16 ماي الإجرامية يتم
كما سبق أن أشرت الاستغناء عن هذه القضية وإلصاق تهم جديدة إلى السيدين حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي وإحالتهما إلى هيئة تحقيق جديدة بالدار البيضاء.
وكيف تفسرون هذا التأخير والتأجيل في البت في قضيتهما؟
بعد أن عرض الملف أمام غرفة الجنايات تبين أن مستند الاتهام هو تصريحات فضفاضة وعامة لبعض المتهمين في قضايا أخرى والتي تفيد أن المعنيين بالشهادة سبق لهم أن حضروا دروسا في مناسبات مختلفة (زفاف، عقيقة، ختان..الخ) وصرح بعضهم أن فلانا وعلانا ممن ذكرنا هم شيوخ لهم، وبعد أن طالبت هيأة الدفاع باستدعاء هؤلاء المصرحين لمناقشتهم في تصريحاتهم حتى تمكن المحكمة من التأكد من صحتها وتمحيصها، إذا بالمحكمة تؤجل البت مرتين في هذا الطلب، وهو ما أثار حفيظة الدفاع، فقرر الانسحاب احتجاجا على عدم احترام القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، والغريب أن المحكمة أصدرت قرارها بالإدانة دون التفات إلى طلب الدفاع بالتأكد من تصريحات المعنيين بالشهادة مع أن هذا هو المستند الوحيد الموجود في القضية، وهكذا أصدرت المحكمة أحكاما قاسية في حق حسن الكتاني (20 سنة) وعبد الوهاب رفقيق (30 سنة).
وما هو موقف هيأة الدفاع من استمرار نفس أسلوب التأجيل من قبل هيئة المحكمة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقض هذا الحكم؟
بعد رفع القضية إلى المجلس الأعلى قضى هذا الأخير بنقض القرار المتخذ وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة، وهي مكونة من قضاة آخرين، لكننا فوجئنا بأن القضية لا زالت تراوح مكانها بسبب التقاعس الحاصل في استقدام المعنيين بالشهادة والذين طالما طالبنا باستقدامهم. وأعتقد أن هذا التأخر والتأخير ناجم عن إيمان من يهمه الأمر بأن السيدين حسن الكتاني وعبد الوزهال رفيقي بريئين براءة ستؤكدها بدون شك تصريحات المعنيين بالشهادة، وهكذا تبقى هذه القضية معلقة إلى أجلا لا يعرف سقفه، وقد أكد السيدان الكتاني ورفيقي أنهما إذا لم يبث في قضيتهما في أقرب الأوقات فسيدخلان في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذا التأخير غير المبرر.
مصطفى الرميد هو عضو في هيئة الدفاع