بسيمة حقاوي: نداء المساواة في الإرث مردود على أصحابه

كيف تقيمون احتفال المغرب باليوم الوطني للمرأة المغربية؟ قد يكون الاحتفال باليوم الوطني أولى بالاحتفال من اليوم العالمي للمرأة، فهو مناسبة سانحة لإثارة أهم الإشكاليات المتعلقة بالمرأة على المستوى المحلي، والتي يكتسب فيها موضوع مدونة الأسرة راهنية أكثر من غيره من المواضيع، على أساس أن خمس سنوات من التطبيق أشرفت على نهايتها، ولهذا هناك حاجة ملحة لضرروة التقييم ومدى قدرة المدونة على الإسهام في النهوض بوضعية الاسرة المغربية من جهة ، ومن جهة أخرى هناك حاجة للوقوف على ما تحقق ذلك أن بعض مواد المدونة أعطت خمس سنوات كمهلة لإنهاء وضعية الأزواج دون عقود الزواج، والاحتفال من المفروض أن يكون احتفالا جماهيريا ونخبويا تتدارس فيه الجهات المعنية أهم القضايا من أجل تقييم الفترة السابقة من تطبيق المدونة. تم تجديد النداء من بعض الجمعيات حول المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، ما تعليقك؟ أولا هذا كلام مردود على أصحابه، لأنه لا يتأسس على ما تتأسس عليه الدولة المغربية بموجب دستورها وهو الدين الإسلامي وإمارة المؤمنين كمؤسسة ضامنة لاستقرار ووحدة المغرب، ووكل من أراد أن يثير هذا الموضوع، فإنما يثير الفتنة، ولا أحبذ الخوض في الرد على هؤلاء، لأن كلامهم ليس ذي قيمة ولا أجد فيه مؤشرا عن تحمل للمسؤولية في الكلمة والموقف. لقد جاءت مدونة الأسرة بجديد في موضوع الإرث عندما قامت بالتمكين للحفيدة في الوصية، وسجلت بذلك اجتهادا يسمح به النص، لكن لا اجتهاد مع النص، ومن له الأهلية للخوض في هذه الأمورالاجتهادية هم الفقهاء والعلماء والمجتهدون ، أما بعض الجمعيات النسائية فلم يسبق لها أن تقدمت باجتهاد مؤسس علميا بقدر ما هو إثارة مشكلات مفتقرة للدراسة ومرفوضة مجتمعيا، وعاجزة عن النهوض بأوضاع المرأة والأسرة حقيقة، كما أن هناك تساؤلات عريضة حول الدوافع الحقيقية لتحريك مثل هذا المطلب في هذا التوقيت وبهذا المضمون وداخل مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ما حصيلة خمس سنوات من تطبيق المدونة؟ أعتبر أن المدونة إنجاز للمغرب وللمغاربة، كان سيكون أكثر مردودية لو كنا مهيئين له من حيث البنية التحتية، كالبنيات المستقبلة للمستهدفين بأحكام المدونة، وتم الانخراط في تأهيل شامل للقائمين على تنزيل مقتضياتها كالقضاة والمحامين، فضلا عن مجهود التحسيس بالحقوق والواجبات، إن تقييم المدونة ينبغي أن يربط بموضوع مدى إسهامها في تماسك الاسرة وتقويتها، وزليس بالقيام بالعكس، ولعل أكبر مؤشر على ضعف الحصيلة هو عدم التزام الحكومة بإحداث صندوق التكافل العائلي مما جعل مشكل النفقة مشكلا قائما ومستفحلا في الوقت الذي ارتفع فيه الطلاق، كما لازالت المرأة معلقة بشكل من الأشكال سواء بسبب عدم صرف النفقة لعسر ذلك على الزوج أو من حيث المدد المخصصة، إذ تم التنصيص على شهر واحد كأقصى حد لصرف النفقة ولم يتحقق ذلك. كل هاته الشروط لو توفرت، لكانت المدونة نصا ممكنا من تحسين وضعية المرأة ووضعية الأسرة، ولكانت المدونة من وراء التنمية الاجتماعية ومن وراء حركية سليمة ومتوازنة داخل المجتمع، لكن هذا الشيء لم يتحقق كثيرا، ونرجو في هذه المحطة التقييمية أن تقوم كل الجهات المعنية بالتطبيق على وجه الخصوص، وأن تقوم بدورها وأن تفي بوعودها. رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي