منتدى الكرامة يناقش الحكم على المساء وإغلاق دور القرآن وانتهاكات السجون

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في كل الانتهاكات التي تقع داخل السجون من أجل الكشف عن الحقيقة وحماية السجناء وعائلاتهم من شطط مدراء السجون، ومنعهم من استغلال نفوذهم، محملا المسؤولية كاملة للإدارة المركزية في شخص المندوب العام للسجون؛ الذي أصر منذ تعيينه على عدم التواصل مع الفاعلين الحقوقيين في المجال، ورفضه المتكرر لدعوات اللقاء به الموجهة من قبل تنسيقية المنظمات الحقوقية التي تتابع الوضع السجني الذي أضحى ينذر بالكارثة. ولا يزال يتوصل بملفات تتعلق بإغلاق عدد من جمعيات دور القرآن من قبل السلطات المحلية أوإعفاء بعض الأئمة من مهامهم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهو إذ يحتج على هذا الإجراء التعسفي الذي لا يستند إلى أي مبرر قانوني سليم؛ يقرر متابعة الموضوع لرصد الخروقات الناجمة عنه، و يؤكد تضامنه مع من طالتهم من أعضاء ومستفيدين. وسجل المنتدى خلال اجتماع له بالبيضاء الأسبوع الجاري التعسفات التي يتعرض لها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية، وعائلاتهم التي بلغت في بعض السجون كآيت ملول والسجن المحلي بطنجة وسلا وعكاشة إلى الاعتداءات الجسدية. هذا إلى جانب تلك التي تمس بعدد من حقوقهم المتعلقة بالتغذية والتطبيب والزيارة والفسحة والإعلام. وما تعرفه وضعية السجون عموما من تدهور وممارسات قاسية، وحاطة بكرامة الإنسان؛ فضحتها عدة وفيات ناتجة عن التعذيب المفضي إلى الموت كان آخرها ما تعرض له قيد حياته بوشتى البودالي بسجن فاس. كما سجل ما يعرفه المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء من تعسفات في حق عائلات معتقلي السلفية الجهادية ، فقد قام مدير المركب السجني المذكور بتاريخ 28 أكتوبر 2008 باعتقال والدة المعتقل الوافري عبد الإله رقم اعتقاله ,30896 وأخيه أيوب الوافري البالغ من العمر 15 سنة؛ بعد أن ضبط في جيبه عند الباب الرئيسي للسجن هاتف محمول نسي أن يقدمه لهم قبل دخوله لزيارة أخيه، وفي الحال تم تحرير محضر للطفل المذكور ولوالدته. هذه الأخيرة التي توجد رهن الاعتقال بنفس السجن. وقد تمت متابعتها بسرعة فائقة وحكم عليها ابتدائيا بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بشهر حبسا نافدا. فيما أجلت محاكمة الطفل أيوب الوافري - الذي وضع في إصلاحية السجن - إلى الأسبوع المقبل. واستنكر المنتدى الحكم الصادر ضد جريدة المساء القاضي بأداء اليومية لتعويض مالي قدره 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة نواب لوكيل الملك بمدينة القصر الكبير، واعتبر خلال اجتماع له بالبيضاء الأسبوع الجاري أن هذا الحكم تهديد خطير يمس باستقلالية المؤسسة الإعلامية، وتضييق على الإعلام الحر بواسطة الغرامات المالية الباهضة . وضربا لحرية الرأي والتعبير. كما يكرس أداء سلبيا لمرفق القضاء الذي لم يستطع لحد الآن أن يثبت حياده واستقلاليته بشكل يضمن تحقيق المساواة أمامه بين جميع المواطنين.