اجماع المعارضة والاغلبية على انتقاد برامج إذاعية وتلفزية

انتقدت نائبات برلمانيات من الأغلبية والمعارضة، بعض البرامج التلفزية والإذاعية التي لا تلبي حاجيات المواطن المغربي، وطغيان البرامج الترفيهية على حساب البرامج التربوية والثقافية والتحسيسية في المجالات الصحية والاجتماعية، داعيات في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب أول أمس خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال برسم السنة المالية2009 ، إلى مراقبة البرامج قبل عرضها.وأكدت جميلة مصلي، من فريق العدالة والتنمية، أن بعض البرامج أصبحت تستهدف اللغة العربية والتخاطب بلغة ليست دارجة ولا فرنسية، بل خليط من المفردات التي تسيء إلى الذوق العام. واعتبرت مصلي، أن الإعلام عبر تركيزه على ثلاثية الثثقيف والإخبار والترفيه يطرح تحدي المضمون ومدى انسجامه مع سياسة إعلامية تعتمد مفاهيم الإيجابية والمواطنة والارتباط بقضايا المغرب والالتزام بالاخلاقيات. وأشارت النائبة البرلمانية، إلى حذف بعض البرامج الدينية من القناة الأولى والثانية وتحويلها إلى قناة السادسة، كما تطرقت إلى شيوع المحسوبية والزبونية والولاءات في القطب العمومي والدعم السينمائي دون أخذ بعين الاعتبار الكفاءات مثل إقصاء بعض الصحافيات من القناتين بمجرد ارتدائهن الحجاب.وتساءلت مصلي عن التطبيع مع الكيان الصهيوني في المجال الفني، وعن موقف الوزارة من أفلام وثائقية يقدمها القطب العمومي تسيء إلى شخصيات تاريخية وعربية.ومن جهتها وجهت مليكة العاصمي، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية انتقادا شديدا لبعض البرامج التي تعتمد سياسية الدراجة كبديل عن اللغة العربية، وهو ما يحول دون الارتقاء بمستوى المواطن، مؤكدة أن بعض البرامج هبطت إلى اللغة السوقية والتفكير السوقي والنشاط المبتذل. وقالت العاصمي إن استعمال الدرجة خطر وخطأ لا يجب أن يقبل لأن اللغة دورها تتثقيفي وتنموي، واللغة العربية ليست لغة غريبة أو أجنبية بل هي اللغة الرسمية للمغرب، معبرة عن استغرابها من دبلجة بعض الأفلام الأمازيغية باللغة الفرنسية عوض اللغة لعربية. وأوضحت النائبة الاستقلالية أن المسلسلات المكسيكية المدبلجة رغم الضجة التي أثيرت حولها ساهمت في الرفع من المستوى اللغوي لبعض النساء الأميات. وبدورها أكدت كجملة بنت بي، من فريق التحالف الاشتراكي، أن بعض الإذاعات تقدم برامج تافهة وفارغة ولا تعرف هدفها ، لانها تقدم تستعمل لغة لا نفهمها عبر الخلط ما بين الفرنسية والدرجة ، مطالبة بمراقبة محتويات القنوات المغربية خاصة القناة الأولى التي قالت إنها لا تحقق هدفها وتقدم برامج فارغة خاصة في الفترة الصباحية، داعية إلى تقديم برامج ذات طابع تربوي يستفيد منها المواطن. أما زهور الشكاف، من الفريق الحركي، فأشارت هي الأخرى إلى أن الانفتاح لا ينبغي أن يقابله عدم احترام الذوق العام، والحديث بألفاظ غير مقبولة في المجتمع المغربي في برامج إذاعية.كما دعت النائبات البرلمانيات إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام وعدم استغلال جسدها في الإشهار، مطالبات بنقل تجارب نسائية مشرفة على القنوات الرسمية.وتساءل المتدخلون عن مآل القناة الأمازيغية ومشروع قانون الصحافة الذي مازال في الرفوف، مؤكدين ضرورة خلوه من العقوبات السالبة للحرية وأن تكون الغرامات ملائمة لحجم الخطأ.وأجمع المتدخلون، سواء من المعارضة أو الأغلبية، على أن الحكم بمبالغ مالية يعتبر شططا في استعمال السلطة، في إشارة إلى الحكم على جريدة المساء بتعويض مدني قدره 600 مليون سنتيم وغرامة مالية قدرها 12 مليون سنتيم.واعتبر سعد الدين العثماني، من فريق العدالة والتنمية، أن المغرب يعرف نوع من التراجع في مجال حرية الصحافة، محذرا من عواقبه على سمعة المغرب.وشدد على أن الحكم الصدار في حق المساء غير مشرف ، متسائلا عن دور وزارة الاتصال في حماية الصحافيين والدفاع عنهم.وقال إن مثل هذه الأحكام تعرفها أيضا بعض الصحف الجهوية ، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين يستخدمون القضاء من أجل معاقبة الصحافيين على عدم دخولهم إلى بيت الطاعة لبعض اللوبيات. ومن جهتها أشارت فتيحة عيادي، من فريق التجمع والمعاصرة، إلى ضرورة أن يناسب حجم التعويض المدني حجم الخطأ، مشيرة إلى مطالبة الملك الراحل الحسن الثاني جريدة لوموند بدرهم رمزي رغم الإساءة اتي تعرض لها على صفحاتها.