المجلس العلمي الأعلى يحسم الخلاف

لا شك أن البلاغ الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى بشأن النقاش الذي ثار حول رفع المملكة المغربية لتحفظاتها على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة يحمل أكثر من دلالة، فهو من جهة يترجم تفاعل المجلس مع حدث ثار بشأنه جدل واسع بين مكونات المجتمع المدني والسياسي، تفاعل يسهم في رفع نقاط الغموض والتشويش بسبب تأويلات بعيدة حاولت بعض الأطراف تحميلها للموقف المغربي، وهو سلوك من المجلس العلمي يعيد الاعتبار والمصداقية إلى مؤسسة العلماء، ويجعلها في صلب النقاش العمومي بما يضمن الحضور البارز للعلماء في محيطهم الاجتماعي وبما يعزز مكانتهم الاعتبارية فيه. لكن ما يعطي لهذا البلاغ أهمية خاصة هو كونه جاء ليحسم النقاش في موضوع التحفظات وطبيعة الموقف المغربي، فكما هو معلوم، فالمجلس العلمي الأعلى بمقتضى الظهير الشريف الذي أحدثه، فهو مؤسسة مرتبطة بالإمامة العظمى التي نص عليها الدستور في الفصل التاسع عشر، وأنه ، وبمقتضى الفصل الأول من ظهير 8 أبريل 1981 المحدث لهذا المجلس، فالملك بصفته أميرا للمؤمنين هو الذي يترأسه، وهو ما يعني أن بلاغاته تكتسب الصفة الرسمية، وتعبر عن موقف رئاسته، وهو ما يعني أن البلاغ بما ورد فيه حسم النقاش في الموضوع وأزال الغموض والالتباس عن حقيقة الموقف المغربي، وهكذا أكد البلاغ أن سحب تحفظاته عن الاتفاقية لم يثر لدى العلماء، ولا يجوز أن يثير لدى المجتمع أي تساؤل حول تمسك المغرب بالثوابت الدينية، وأن أحكام الشرع لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية، وهو الفهم الذي يسد الطريق على المتاجرين برفع التحفظات ممن حاولا استثمار هذا الإجراء لتوسيع مطالبهم بما يمس الأحكام الشرعية القطعية (المطالبة بالمساواة في الإرث على سبيل المثال). وعلى الرغم من أن المجلس قد حسم الجدل بتوضيحه لحقيقة الموقف المغربي من الاتفاقية إلا أن باب الحوار يبقى مفتوحا حول هذه القضايا بين مكونات المجتمع المدني بما يعزز حيوية هذا المجتمع وتعدد مكوناته. غير أن ما يلفت الانتباه أكثر في هذا بالبلاغ هو تأكيد على أولوية المرجعية الإسلامية على ما عداها من المرجعيات حتى ولو كانت دولية، إذ اعتبر المجلس العلمي الأعلى أن الالتزام بشره الله هو فوق كل التزام، وهو الفهم الذي يؤكد الإطار المرجعي الإسلامي للمغرب، باعتباره من لوازم نظام إمارة المؤمنين، الذي يتأسس على الشرعية الدينية. ولا شك أن هذا هو الفهم الصحيح الذي تداعت إليه قوى من المجتمع المدني تعلن تمسكها بالثوابت الشرعية وترى أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية لا يمكن بحال أن يجوز المس بأحكام القطعية للشريعة الإسلامية. للتأمل تضاربت الآراء حول الشركة المصنعة لحذاء الصحافي العراقي الذي قذف جورج بوش ليلة الأحد الماضي، فقد ادعت شركات مصنعة للأحذية في أنحاء الشرق الأوسط أنها منتجة الحذاء، وصدرت تلميحات إلى أن الحذاء ربما صنعته شركة في تركيا أو لبنان أو أنه صيني الصنع كشأن معظم الأحذية في العراق. لكن شقيق الزيدي استبعد يوم الأربعاء هذه التقارير وقال إن حذاء شقيقه عراقي الصنع مائة بالمئة. وذكرت صحيفة يني سافاك التركية أن رجل الأعمال التركي رمضان بيدان هو صاحب الشركة المنتجة للحذاء، ونشرت صورة في الصفحة الأولى لتصميم الحذاء بجوار عنوان رئيسي يقول صنع في تركيا. وقال بيدان إنه صمم الحذاء في عام 1999 وأن الطلبات في العراق تزايدت بنسبة مائة في المائة منذ حادثة بوش. واضاف بيدان عن الحذاء لو كان أصاب رأس بوش ما كان ليؤذيه في إشارة على ما يبدو إلى ليونة الجلد المستخدم في صنعه. ونشرت صحيفة السفير اللبنانية صورة في الصفحة الأولى يظهر فيها الزيدي أثناء زيارة لبيروت في نوفمبر الماضي مصحوبة بعنوان يقول هل اشترى الحذاء من بيروت؟.