انتخاب المغرب رئيسا لتجمع دول الساحل والصحراء

أعلن يوم الإثنين 9 فبراير 2009 بالرباط عن مكتب تجمع دول الساحل والصحراء الذي آلت رئاسته إلى المغرب خلفا لدولة البينين، بينما احتفظت ليبيا بمنصب نائب الرئيس، فيما انتخب تشاد مقررا في مكتب خلفا لدولة النيجر. ويضم التجمع 29 دولة إفريقية، من شمال إفريقيا ووسطها وشرقها وغربها، بينهما ثلاثة ملاحظين منهم موريتانيا، بينما تمتنع الجزائر لحد الآن عن الانتماء إلى التجمع. في حين غاب عن الدورة الحالية بالمغرب وزراء خارجية مصر والسنغال وموريتانيا. واعتبر وزير الخارجية والتعاون المغربي، الطيب الفاسي الفهري، أن تحقيق استقرار وازدهار تجمع دول الساحل والصحراء 29 يقتضي صون الوحدة الترابية لهذه الدول، باحترام سيادتها وحماية وحدتها ومواجهة أخطار الانفصال والإرهاب والتطرف. وشدد الفاسي الفهري، في كلمة له، خلال افتتاح الدورة 17 للمجلس التنفيذي لدول التجمع، بمقر وزارة الخارجية بالرباط الاثنين، أن محاربة التهريب بكل أشكاله باتت ضرورة ملحة، سواء منه تهريب المخدرات القوية التي تستقدم من أمريكا الجنوبية وآسيا، أو تهريب الأسلحة الخفيفة، وكذا تهريب البشر، مؤكدا أن ذلك يعد مصدر تهديد متزايد لاستقرار تجمع دول الساحل والصحراء. وأبرز الفاسي الفهري، أن من أولويات التجمع خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار، تحقيق التنمية الاقتصادية بدعم التعاون جنوب جنوب، سعيا نحو التكامل والتضامن والاهتمام بإنسان هذه المنطقة، بفتح منطقة للتجارة الحرة، وتيسير حركة تنقل الأشخاص والسلع، في أفق تحويلها إلى فضاء نموذجي للتنمية والتعاون. ولم يفت الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء، محمد المدني الأزهري، التأكيد على أن ملتقى التجمع ,17 تظلل أشغاله من جهة عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وما خلفه من تدمير للبنيات التحتية، ناهيك عن المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني، ومن جهة ثانية يقول الأزهري، تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إذ غالب اقتصاديات دول دخلت مرحلة الكساد، وهي أزمة، يضيف المتحدث، تفرض على اقتصاديات دول التجمع تحديات تنوء بها. وأبرز الأزهري أن دول التجمع منوط بها العمل من أجل معالجة بؤر التوتر في دولها، كما هو حاصل في السودان وإرتريا، من أجل الإسهام في استقرارها، لافتا الانتباه إلى أن دول تجمع دول الساحل والصحراء سبق أن اتفقوا على آلية المنع الجماعي للتوترات منذ 2004 دون أن يتم تفعيلها. إضافة إلى مواجهة المخدرات القوية، والأسلحة الخفيفة، التي أصبحت منطقة دول الساحل فضاء لها، وتنشط فيها شبكات دولية باتت تشكل خطرا متزايدا على شباب هذه الدول واستقرارها. وأشار الأزهري، وهو مسؤول ليبي، إلى أهمية تحقيق الاندماج الاقتصادي بما يحقق تنمية هذه البلدان واستقرارها. وأكد أن الطريق نحو ذلك يمر برفع تحديات الأمن الغذائي، ومواجهة الأمراض، والنهوض بالبنيات التحتية لدول التجمع.ويتوقع أن تنهي دول الساحل والصحراء دورتها أمس الاثنين، بالتوقيع على اتفاقيات ومعاهدات فيما بينها، سبق أن تدارسها اجتماع للخبراء أول أمس الأحد، الذين تدارسوا أيضا ثلاثة محاور أساسية تتمثل في حرية تنقل الأشخاص داخل فضاء التجمع، وحالة تقدم استراتيجية التنمية الريقية وإدارة الموارد الطبيعية داخل دول التجمع، وكذا تقرير حول دورة الأولى لألعاب القوى.