تؤدي الدار البيضاء بيئيا ثمن تطورها، فعلاوة على النشاط الاقتصادي للمدينة الذي يتحدد في 50 في المائة من نشاط المغرب كله، فإن الآثار السلبية لحركة السير (أكثر من 600 ألف سيارة) يظلان أهم أسباب التلوث. وكانت دراسة منشورة لمديرية الأرصاد الجوية بالمغرب، أفادت بأن الوضع البيئي بالدار البيضاء صار مقلقا، وأن مستوى تلوث الهواء بها تجاوز الحد المسموح به. وهو ما كانت قد أشارت إليه دراسة كازايربول أيضا موضحة بأن التلوث البيضاوي يفوق النسبة المقبولة دوليا. غير أن المسؤولين المحليين بالعاصمة الاقتصادية بالمغرب يرون أن في الأمر مبالغة، ويعتمدون في هذا على التقارير الأسبوعية الخاصة بمراقبة حالة الهواء. فيما قالت دراسات صحية إن هذه الأوضاع تجعل من سكان الدار البيضاء في طليعة المصابين بأمراض الربو والتنفس والحساسية البصرية ...، وهو ما كان قد دفع المديرية بمدينة الدار البيضاء إلى التعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، لمعرفة آثار بعض المعطيات الجوية والمناخية في تطور بعض من هذه الأمراض بالمدينة، مثل: الربو، والتشنج النفاسي والاسترواح الصدري، وللحصول على المعلومات الدقيقة لصحة المواطنين لتحديد مدى تمركزثاني أوكسيد الكربون في الجو. وعبر اتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، وولاية جهة الدار البيضاء، والتي ينتظر أن يصادق عليها مجلس جهة الدار البيضاء في دورته المقبلة المؤجلة، يشير مسؤولوا العاصمة الاقتصادية أن المدينة ستواجه وضعها البيئي المقلق عبر مجموعة من التدابير المستقبيلية، ففي إطار الوقاية ومكافحة التلوث، تعتزم الاتفاقية تحسين جودة دعم شبكة القياسات لمراقبة تلوث الهواء بخلق 31 محطة جديدة بمدينة الدار البيضاء، و4 أخرى بمدينة المحمدية بغلاف مالي قدره 24,6 مليون درهم. كما تتضمن المرحلة الأولى من المخطط الممتدة ما بين 2009/2012 تحسين الوضعية الحالية لمجال مكافحة التلوث الصناعي بالجهة وتحديد الوحدات الصناعية الملوثة. وتراهن الاتفاقية في المجال على إنشاء مرصد جهوي لتتبع الحالة البيئية بالدار البيضاء، وكذا إصدار تقرير حول البيئة والتنمية المستدامة بالجهة أواخر ,,2009. وكان مجلس جهة الدار البيضاء صادق في دورته السابقة على وضع إطار قانوني لمحاربة تلوث الهواء، وذلك بواسطة شبكة تتمتع بصيانة دائمة للمحطات القارة لقياس جودة الهواء بجهة الدار البيضاء الكبرى، بتكلفة مالية تبلغ 1,2 مليون درهم. وتساهم المجالس المنتخبة بالمدينة لتمويل تكاليف صيانة الشبكة من المبلغ السنوي، بدفع مبلغ 60 مليون درهم. وذلك لفائدة ميزانية التدبير المستقل لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية (سيكما)، وبالمقابل تلتزم المديرية بحسب الاتفاقية بتسييرواستغلال محطات الرصد، من خلال الحصول على المعطيات بصفة آنية، وفحص وتحليل نتائج جودة الهواء، وإنجازوتحليل أسبوعي لنتائج قياس جودة الهواء مع تقييم شهري وسنوي، وتدبيربنك المعطيات الخاصة بجودة الهواء، مع إعداد نشرات أسبوعية وبيان شهري حول جودة الهواء. وجهة الدارالبيضاء تفتقد حاليا لوسائل تحمل تكاليف تدهورها البيئي، وتواجه وضعها البيئي المقلق بشبكة محطات لقياس جودة الهواء. فالمدينة يوجد بها لحد الآن 7 محطات لمراقبة مستوى تلوث الهواء، محطة مستشفى الأطفال ابن رشد،محطة نادي المكتب الوطني للسكك الحديدية،محطة مستشفى سيدي عثمان، محطة ولاية الدار البيضاء (ساحة محمد الخامس)،محطة ثانوية الجاحظ (عمالة الفداء مرس السلطان)،محطة مقرعمالة المحمدية، محطة ثانوية الخنساء (المحمدية )، إضافة إلى حاسوب تجميع ومعالجة معطيات جودة الهواء الكائن بمديرية الارصاد الجوية الوطنية. ومن المنتظر أن يتعزز هذا الرصيد بـ 20 محطة جديدة لتغطية جمع مناطق ولاية الدارالبيضاء الكبرى.
