الموقف المصري بعد الانقلاب الإسرائيلي على التهدئة - بقلم ياسر الزعاترة

فجأة، وبدون مقدمات انقلب الإسرائيليون على التهدئة وشروطها، وأوضحوا أن ما يقولونه هو الكلام الحاسم، وما سواه غير ذي صلة، بحسب ما ذهب أولمرت الذي لم يكتف بشرط الإفراج عن الجندي شاليط، بل أضاف إليه جعل التهدئة غير محددة بسقف زمني. من العبث بالطبع القول إن تفاهما مع المصريين لم يتم. وعندما تنشر يديعوت أحرونوت يوم الجمعة، ومن خلال تقرير للصحفي المعروف إليكس فيشمان تفاصيل الاتفاق فذلك يؤكد أن أحاديث التفاؤل التي وصلت حد تحديد موعد بدء التهدئة هذا يوم الاثنين لم تكن كاذبة. فيشمان في تقريره الذي عنونه بعبارة تهدئة لسنة ونصف، قال بالنص: الخاسر الأساسي من هذا التفاهم هو مرة أخرى جلعاد شاليط. فقد وافقت حماس على وقف للنار لـ 18 شهرا، وإسرائيل ستفتح بالتدريج المعابر إلى قطاع غزة، أما شليط ففي هذه الأثناء ينتظر. بعد ذلك سرد بنود الاتفاق بالتفصيل على نحو يوحي بأنه كان في انتظار التوقيع، فما الذي تغير؟ لا تفسير لهذه المماطلة سوى المزايدة الداخلية الإسرائيلية، حيث لا يريد أولمرت عقد صفقة متهمة بالتفريط بشاليط، بينما تفوح منها رائحة التنازل أمام حماس، ما يؤكد أنها لم تهزم في المعركة خلافا لادعاءات أولمرت وباراك، لا سيما أن أغلبية القادمين الجدد إلى الكنيست هم من فصائل اليمين التي تجيد المزايدة في هكذا مناسبات. ربما كان شعور الإسرائيليين بأن حماس في عجلة من أمرها، وأنها تريد التهدئة لتخفيف معاناة الناس قد ساهم كذلك في المفاجأة الجديدة، وبالطبع في ظل تفاقم معاناة الغزيين على نحو استثنائي خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب التشدد المصري في متابعة الأنفاق واحتجاز المساعدات، بل حتى احتجاز الأموال، كما وقع للمبلغ الذي كان بحوزة أيمن طه، والذي ضاع في مفارقة مثيرة، حيث وضع الأمريكيون يدهم عليه بعدما أودع في البنك الأهلي المصري، وذلك بدعوى أنه جزء من تعويض لضحايا إرهاب حماس، حيث كانت إحدى المحاكم الأمريكية قد حكمت لهم بتعويض مقداره 116 مليون دولار، ما يعني أن على الجهات الرسمية العربية أن تحتجز 105 ملايين أخرى لكي يكتمل التعويض، أقسم أنني لا أمزح، وقد أكد ذلك الأمريكان أنفسهم. ولمن يسأل كيف يحتجز المبلغ نقول إن أي بنك في العالم لا يمكنه مخالفة الأمريكان، وإلا فسيحرم من التحرك في عوالم المال الدولية التي يتحكمون بها على نحو شبه كامل، لا سيما التحويلات بالدولار التي لا تتم إلا عن طريقهم. ليس هذا موضوعنا، لكن الكلام يجر بعضه بعضا، والشجى يبعث الشجى كما يقال، فما يعنينا هنا هو رد القاهرة على هذا الاستخفاف الإسرائيلي بالتفاهمات التي رعتها طوال الأيام الماضية، لا سيما أن حماس لم تقصر في مجاملة الموقف المصري، أكان على صعيد تفاصيل الاتفاق، أم على صعيد الاستعداد للحوار والمصالحة الداخلية (تمت لقاءات بين حماس وفتح في القاهرة)، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة تتولى إعادة الإعمار، وإن تم اشتراط إنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية. ردود الفعل المصرية حتى الآن لا تبدو مبشرة، فقد تحدث بعض المسؤولين المصريين عن عدم وجود ضمانات مصرية لتنفيذ الاتفاق، خلافا لما قيل لقادة حماس، ولا يعرف كيف سيكون الموقف بعد ذلك، مع العلم أن حماس لا تمانع في إتمام صفقة شاليط، بل هي معنية بإتمامها في أسرع وقت، بشرط الإفراج عن عدد معقول من الأسرى من أصحاب المؤبدات. الآن ينبغي أن يسمع الشارع المصري والعربي ردا رسميا معقولا على التعنت الإسرائيلي، لا بد أن يتضمن موقفا مختلفا من قضية معبر رفح، أقله في سياق تعويض أهل القطاع عن إغلاق المعابر الإسرائيلية. فهل سنشهد شيئا كهذا أم يتواصل البؤس الذي تابعناه منذ ما قبل الحرب على غزة ولغاية الآن؟