السفير السوداني: لن نقبل أن يأتي الحرامي في زيّ راهب

قال السفير السوداني في الرباط، يحي عبد الجليل، إن السودان يرفض رفضا قاطعا ما جاء في مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف الرئيس عمر البشير، وأكد الدبلوماسي السوداني أنه لن نقبل يأتي الحرامي في زيّ راهب، لأن هناك الكثير من التسييس في المذكرة، مشيرا إلى أن ثمة أصابع صهيونية وراء خطة متكاملة تستهدف وحدة السودان في أراضيه. طالما عملت في الجنوب ولما فشلت انتقلت إلى العمل في دارفور وتعمل على إشعال الفتنة بين أبناء البلد الواحد. وأضاف الدبلوماسي السوداني في ندوة صحافية نظمها يوم الاثنين 9 مارس 2009 بالرباط أن طرد المنظمات الخيرية في السودان لم يستهدف جنسية بعينها، بل من ثبت وتأكد أنها خرقت الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة السودانية. ومن بين تلك المنظمات 5 أمريكية، و4 بريطانية، و3 فرنسية. مشيرا إلى أن منظمات أخرى من نفس البلدان لا زالت تعمل هناك. وأبرز السفير السوادني تهافت المذكرة الدولية، من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن السودان ليس عضوا في المحكمة، كما أن اتفاقية روما المنظمة للمحكمة تنص على أن الأولوية للقضاء الوطني، وبالتالي فالسودان غير ملزم قانونا بالخضوع للمحكمة الجنائية، وهو قادر بنظامه القضائي على محاسبة المشتبه فيهم. وقال إن المحكمة الجنائية من خلال مذكرتها في حق البشير أضحت تمارس دورا سياسيا وتم تسخيرها لاستهداف السودان وحكومته. اعتبر نائب السفير السوداني، الحافظ عيسى أبو عبد الله، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يرمي إلى إحداث فوضى وفتنة في السودان، إذ هو آخر مؤامرة ضمن سلسة من المؤامرات استهدفت السودان طيلة 20 سنة الماضية. ترمي بحسب أبو عبد الله إلى وقف المسيرة التنموية فيه، واستثمار مقدراته التنموية وثرواته التي أصبحت محط أطماع القوى الكبرى. وأكد المسؤول السوداني أن قرار المحكمة الجنائية الدولية حقّق التفافا حول الرئيس البشير لم يتحقق منذ حصول السودان على استقلاله في منتصف الخمسينات. مبرزا أن خلفية هذا القرار من محكمة ليس السودان عضوا فيها، هدفه ثروات السودان ومواقفه وفكره وليس الرئيس عمر البشير في حد ذاته. وتطرق أبو عبد الله، الذي ينحدر من قبيلة الزغاوة في إقليم درافور، إلى الصراع هناك مع الحركات المسلحة.