في مواجهة عودة ثقافة الانتحار والاغتصاب؟

شهدت الآونة الأخيرة عودة مقلقة لظاهرتي الانتحار والاغتصاب، بلغت مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث للمغرب، ويعيد للأذهان الدراسة العلمية التي كشفت قبل أشهر وقالت بأن حوالي 3 ملايين مغربي يفكرون في الانتحار، أما فضيحة السراغنة والتي خرجت فيها عصابة لممارسة الاغتصاب الجماعي، فهي الأخرى لا تختلف عن الأولى في إبراز معالم أزمة في القيم تخترق بنية المجتمع المغربي وتهدد تماسكه واستقراره. اليوم، هناك قناعة لدى معظم الفاعلين في الحقل المدني والسياسي أن المجتمع المغربي يواجه تحديات حقيقية على المستوى القيمي، فبعد أن كان معظمهم يعتبرون الحديث عن التفكك المجتمعي واهتزاز منظومة القيم مجرد خطاب أخلاقي تختص به الحركة الإسلامية، وقع اليوم تغير كبير في الموقف عززه تنامي العديد من الظواهر المجتمعية التي سبق لذات الخطاب الموصوف بالأخلاقية أن حذر منها، فلم يعد الاغتصاب ولا الانتحار ولا الإباحية الجنسية مجرد كابوس مقلق ترفعه حركات محافظة سلاحا لردع أي تحول مجتمعي نحو الديمقراطية والحداثة كما يزعم البعض، ولكنها صارت ظواهر حقيقية تهز قواعد الاجتماع المغربي، وتهدد التماسك الأسري. إن حوادث الاغتصاب التي لا يخلو أسبوع دون أن يحدث بعضها وبشكل مطرد، وحالات الانتحار التي بدأت تعرف تزايدا مقلقا، وحالات زنا المحارم التي تسجل هنا وهناك في العديد من مناطق المغرب، كل هذه الظواهر المرضية باتت تفرض دق ناقوس خطر حقيقي على منظومة القيم في المغرب، إذ إن تزايد وتيرة الأرقام المسجلة بخصوص هذه الحالات واطرادها لا يعني سوى أن التفكك المجتمعي وصل حدا من الاهتزاز ليس وراءه إلا الانهيار. هذا المسار يطرح في الحقيقة تحديا خطيرا، بحيث إنه، باستثناء بعض المبادرات المحدودة التي انخرطت فيها المجالس العلمية، لا يكاد يرى أي مجهود وطني، سواء أكان رسميا أو غير رسمي، يقرأ وضع الاستهداف المتزايد للقيم ويرصد التحولات التي أخذت تبرز في السلوكيات، ويفتح نقاشا واسعا في الموضوع، خاصة في ظل الكلفة المجتمعية التي يدفعها المغرب من جراء اهتزاز منظومة القيم التي أخذت نتائجها تظهر في حالات الانتحار والاغتصاب المرتفعة بالبلد، والتي تفرض علينا التساؤل عن السبب في غياب رؤية وطنية لتقوية القيم الجماعية والقيم الأسرية، ولعل في متابعة تحول موضوع الأسرة كقضية انتخابية في المغرب يفرض على الأقل الانتباه. كان الطبيعي أن تدق هذه الظواهر الخطيرة ناقوس الخطر، وتدفع المغرب إلى إعلان حالة طوارئ قيمية، وتوسيع لحظة التأمل في المخارج الممكنة لمعالجة هذه التحديات، وقراءة التجارب والنماذج التاريخية، لاسيما ما يقدمه التاريخ الإسلامي في هذا المجال، لإعادة الاعتبار للقيم الجماعية، وعلى رأسها قيم الأسرة، لكن يبدو أن هناك حالة فكرية مهيمنة تجعل من مجرد الاستفادة من الماضي نزوعا نحو الرجعية، على أن هذه الحالة المهيمنة التي تحول بين النخب وبين إمكان استفادتها مما يقدمه التاريخ الإسلامي في هذا المجال، تقابلها حالة أخرى، كان من الأجدر أن تدفعها في اتجاه متابعة الحركية المجتمعية الغربية؛ خصوصا في الآسنوات الأخيرة، وأخذ الدروس الضرورية منها، لا سيما ما يتعلق منها بالعفة، وتشجيع مؤسسة الزواج، والتصدي لظاهرة الشذوذ الجنسي، ودعم التماسك المجتمعي، والمحافظة على القيم الجماعية وتحصينها. يبدو أن الحاجة ملحة اليوم، إذا لم يكن لنا الاستعداد الكافي للاستفادة من تراثنا وتاريخنا الإسلامي، لوضع هذه الحركية في مركز الرؤية والاهتمام، لاستخلاص النتائج الضرورية بخصوص التحديات التي تواجه منظومة القيم، ووسائل التدافع التي يمكن لقوى المجتمع ومكوناته كما لأجهزة الدولة وقطاعاتها الحكومية، لجعل تحصين القيم وتدعيمها خيارا استراتيجيا يندرج ضمن مرتكزات الأمن الوطني.