في دراسة للمرصد الوطني للحقوق الطفل

.. 38 في المائة من الأطفال المغاربة يعانون من الحرمان

أفادت النتائج الأولية لدراسة أنجزها المرصد الوطني للحقوق الطفل حول أثر الفقر والفوارق على الأطفال بالمغرب، أن 38 في المائة من الأطفال البالغين أقل من 18 سنة بالمغرب يعانون من ظاهرة الحرمان، واحدة على الأقل من بين خمسة عناصر التي اعتمدتها الدراسة، والتي تهم السكن والتطهير والماء والإعلام والتعليم. وأشارت الدراسة التي تم تقديمها خلال المنتدى الوطني الأول حول السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمرصد الوطني لحقوق الطفل في إطار تخليد اليوم الوطني للطفل، أول أمس الاثنين بالقنيطرة، إلى أن الأطفال الأكثر عرضة لمظاهر الحرمان هم الذين يعيشون في أسر تتكون من 2 إلى 5 أفراد أو أكثر، ولا يتوفر فيها رب الأسرة على مستوى تعليمي في حدود التعليم الابتدائي على الأكثر. وأبرز المصدر ذاته أن 17 في المائة يعانون من ظاهرتي حرمان اثنين على الأقل، وأن الإناث أكثر من الذكور في ذلك بنسبة 6 في المائة، مشيرا إلى أن ظاهرة الحرمان الأكثر انتشارا تخص السكن بنسبة 25,4 في المائة، والسكن والتطهير بنسبة 10,9 ، ثم السكن والتطهير والماء بنسبة 3,8 في المائة. ومن جهة أخرى، أكدت الدراسة التي أنجزت بهدف تحليل جوانب الفقر والفوارق المتعلقة بالأطفال بالمغرب، أن الأطفال الذين يعيشون بالوسط القروي هم الأكثر عرضة لمظاهر الحرمان، مسجلة أن 66 في المائة من الأطفال بالعالم القروي يعانون من حالة حرمان واحدة على الأقل في مقابل 13 في المائة فقط من الأطفال بالعالم الحضري. هذا، وتتصدر جهة تادلة أزيلال (40 في المائة)، المدن التي تتفشى فيها مظاهر الحرمان أكثر، تليها جهة تازة الحسيمة تاونات (35 في المائة)، وجهة مراكش تانسيفت الحوز( 26 في المائة)، ثم جهة دكالة عبدة (23 في المائة) وجهة الشاوية ورديغة (22 في المائة)، فجهة سوس ماسة درعة (20 في المائة). إن الفقر الذي يعاني منه 14,2 في المائة من المغاربة، بحسب تقرير الخمسينية يمس أكثر الأطفال والشباب، فيما تشير خارطة الفقر بالمغرب إلى أن أزيد من أربعة ملايين ونصف المليون مغربي يقطنون مساكن غير لائقة. وأكثر التحليلات والقراءات للوضع الاجتماعي بالمغرب تكشف وضعية المحنة التي تتهدد الأطفال جراء ذلك. وتؤكد أن الأسر الفقيرة تدفعها الفاقة إلى تقرير مصير الأبناء، بحيث تصبح هذه الأسر لا تتمثل في الطفل إلا مشروعا استثماريا ويدا عاملة، تكتسب قيمتها من الإفادات المادية المباشرة التي توفرها لصالح الأسرة.، أو عن طريق استغلال الأطفال في التسول، (رسميا هناك أزيد من 2000 حالة)، الذين يتحولون بفعل الإقصاء الاجتماعي، الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع، إلى ركن مهم في تجارة تسول الكبار. وهذا ما يدفع الغالبية من أطفال التسول إلى الانفتاح على ثقافة الشارع بكل تبعاتها... فهم عرضة لكل أنواع الأمراض الاجتماعية والاعتداءات الجنسية منها والبدنية .. وكان البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته وزارة التشغيل بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على تشغيل الأطفال، قرن بين اتساع دائرة الفقر وبروز ظاهرة تشغيل الأطفال، (رسميا هناك أزيد من 600 طفل عامل، وأن 96 من الأطفال الذين يشتغلون ينحدرون من أسر فقيرة ومفككة)، وبحسب التقرير ذاته فما يزيد الوضع حدة، هو أن المغرب لا يتوفر، حاليا، على سياسة شاملة لتحويل الأموال وتوجيهها نحو العائلات الفقيرة التي لديها أطفال. وتهدف أشغال المنتدى الوطني الأول حول السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل إلى رصد وتقييم السياسات والبرامج القطاعية في مجال حماية الطفولة في وضعية صعبة، وكذا تحديد كيفية استعمال الموارد وصياغة السياسات بشكل يمكن من التركيز على الأطفال الأكثر عرضة للتهميش والإقصاء. وناقش اللقاء مجموعة من العروض منها أي سياسة لحماية الطفولة في وضعية صعبة، ومناهج قياس الفقر ونتائج المسح الوطني حول استهلاك الأسر وخصوصا الجوانب المتعلقة بالطفل...