ضغوط على غول لرفض محاكمة العسكر «مدنياً»- بقلم محمد نور الدين

يكاد العقيد دورسون تشيتشيك يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية نظرا لإخلاء سبيله بسرعة قياسية بعد اتهامه بأقذع واخطر التهم. فبعد متابعة وتمحيص استغرقا ما يقارب الشهر قررت المحكمة التركية التي تحاكم أعضاء منظمة «ارغينيكون» استدعاء تشيتشيك للتحقيق، ومن ثم اعتقاله بصفة مشتبه به بتهمة الانتماء إلى «ارغينيكون». والعقيد تشيتشيك كما بات معروفا هو بطل الوثيقة المنسوبة إليه، وتحمل توقيعه والتي تتضمن خططا للإطاحة بحزب العدالة والتنمية وبمجموعة فتح الله غولين الدينية. ثماني عشرة ساعة لا أكثر هي فترة اعتقال العقيد تشيتشيك، ومن ثم عيّن قاض جديد لمحكمة العقوبات الثقيلة التي قضت بإخلاء سبيل المتهم لسبب أيضا سيدخل التاريخ، وهو عدم كفاية الأدلة. أي أن العقيد اعتقل، بعد تحقيق دام شهرا في ملف بمئات الصفحات، بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، لكن محكمة العقوبات الثقيلة نجحت بتمحيص الملف خلال ساعتين فقط، على ما أجمعت الصحف التركية أمس، ورأت أن الأدلة «غير كافية». واحتجاجا على القرار تجمع العديد من الشبان الذين يحملون اسم «المدنيون الشبان» (كردّ على بيانات عسكرية سابقة باسم «الضباط الشبان») أمام عدلية اسطنبول محتجين على إخلاء سبيل تشيتشيك، ووضعوا إكليلا من الزهر أمامها كتبوا عليه «بطل العالم في القراءة السريعة»، في إشارة إلى سرعة درس الملف وإخلاء سبيل العقيد. سابقة اعتقال عسكري في الخدمة من قبل محكمة مدنية ستبقى سابقة، ولو لـ 18 ساعة، لكن المشكلة الكبرى بدأت تلوح وبقوة بعد تعديل البرلمان قانون المحاكم المدنية ليتاح محاكمة العسكريين أمامها في زمن السلم من دون إلغاء المحاكم العسكرية. هذا القانون يكاد يفجر العلاقة بين المؤسسات التركية، وتحديدا بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية. القانون الجديد يلبي مطلبا أساسيا للاتحاد الأوروبي لأنه، بعد إخضاع موازنة الجيش للرقابة المالية، ها هي الدولة تخضع العسكريين للمحاكم المدنية ولو جزئيا، وهو ما رأى فيه العسكر اهانة له. وانطلقت اثر ذلك السجالات على خطين: الأول رسمي عبر القمة الثلاثية بين رؤساء الجمهورية عبد الله غول والحكومة رجب طيب اردوغان والأركان ايلكير باشبوغ. القمة ناقشت موضوعا واحدا، وهو تعديل قانون المحاكم المدنية. انتهت القمة بتشكيل لجنة من حقوقيي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والعدل، لكن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية. معيار غول سيؤدي دورا حاسما في ترجيح كفة على أخرى. إذا صدّق على القانون ينفتح الباب للاعتراض عليه أمام المحكمة الدستورية. رفض القانون بالكامل غير وارد، لأن ذلك يسيء إلى خط إصلاحي يرعاه غول، لكن الموافقة عليه بسرعة قد يسرّع في تفجير أزمة. لذا قد يلجأ رئيس الجمهورية إلى كسب الوقت وإعادته إلى البرلمان ليأخذ رأيه في بعض زوايا القانون. وفي انتظار قراره بهذا الخصوص يتعرض غول لضغوط عسكرية هائلة من اجل عدم الموافقة على تعديل القانون. الخط الثاني للسجال قانوني. معظم الحقوقيين الأتراك رأوا في تعديل القانون إحدى أهم الخطوات التي تعيق قيام انقلابات في المستقبل. البروفسور مدحت سنجر يقول إن التعديل يتخطى محاكمة انقلابيي 12 أيلول العام 1980 ليكون خطوة أساسية لمنع حصول انقلابات جديدة. القاضي السابق المعروف سامي سلجوق يقول إن التعديل صائب جدا، رغم انه جاء متأخرا. ووصف الصحافي ياووز بايدار الإعلام الذي عارض التعديل بأنه الصحافة «ذات اللباس الموحد» أي المؤيدة للعسكر. ورأى الصحافي محمد علي بيراند أن الخطوة ليست معادية للعسكر، بل مهمة على طريق تصحيح الأمور. ورأى الباحث منصور أق غون أن التعديل خطوة مهمة على طريق إلغاء الوصاية العسكرية على السياسة. وقال انه «تنظيم لعرقلة من يفكرون القيام بانقلابات عسكرية».