مرافعة الدكتور العبادلة ماء العينين: إنها محاكـمة سياسية!

ألقى الدكتور العبادلة ماء العينين المعتقل السياسي المتهم ضمن خلية بليرج أمام هيئة الحكم بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الثلاثاء 21 ماي ,2009 كلمة عنونها ب شهادتي في ما حصل وروايتي في ما نزل سبق وأن نشرناها في >التجديد< بعد إلقائها مباشرة أمام هئية المحكمة، ونعيد نشرها مرة أخرى بمناسبة اقتراب موعد النطق بالحكم : بسم الله واضع الميزان، الآمر بالعدل والإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالسلام والإسلام والأمن والإيمان، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يومٍ يجعلُ الشّيب من نصيبِ الولدان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، السيد رئيس المحكمة المحترم، السيدان المستشاران المحترمان، السيد ممثل النيابة العامة المحترم، السيد كاتب الضبط المحترم، السادة النقباء والأساتذة المحترمون، السادة والسيدات ممثلو وممثلات الهيئات الحقوقية والسياسية، أهلنا وأحبتنا، خصوصا من تجشتم عناء السفر وقدمتم من بطون الصحراء ومن خارج الوطن، حماتي الفاضلة ومن خلالها أتحسس الروح الطاهرة لصهري الفقيد، المقاوم الفريد، والذي حال اعتقالي الجائر دون تشييعه إلى مثواه الآخر،.. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله... السلام على كل الشهداء والمختفين، والضحايا والمعتقلين، والشرفاء والمناضلين، الذين أمروا ويأمرون بالقسط، وصَدَعوا وَيصْدَعُون بالحق، وأبلوا ويبلون البلاء الحسن من أجل أن تحيا كرامة الإنسان وتزهر حقوقه في وطننا الحبيب.. فلكم ولهم جميعا سلامُ عدلٍ هو مطلبُ، وسلامُ قسطٍ ما فيه مثلبُ! الهيئة الموقرة، بعد 456 يوما من الاعتقال الاحتياطي مجازا، الاعتباطي حقيقة، وبعدما اقترب عداد الساعات من الأحد عشر ألف ساعة خلف القضبان، أمْـثُلُ أمامكم اليوم، لأبسط بين أيديكم شهادتي في ما حصل، وروايتي فيما نزل. جناب الرئيس، زعموا أني مُبْغِضٌ قًـــالْ لوطني وأنا له مُحب غَــالْ فدَاهُ جُهْدِي بالطوع سـالْ والوُسع مني لحمله شــالْ عجبا لتهمة العصر والحـالْ وصك اتهام يحار منه بــالْ إرهابيٌّ صرتُ والوصف دالْ إجرامي بتُّ والنعتُ هــالْ بئس محضر عِضينُ كــالْ بزيفٍ باطلٍ عن الحق مــالْ صبرت طُرّاً ومني ما نـالْ بالله محتسب والكعبُ عــالْ فَسِجِلُّ كسبي ناصعٌ خـالْ من شبهة قول وفعل ضــالْ حبل الإفك قصير ما طـالْ وفي محكمتكم أَجَلُهُ وقد زالْ فالله حســـبي وردء الآل ودفاع أنعم بـه مــن وال رباه! اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي الرئيس، قبل الدخول في صلب الموضوع، ثمة مقدمة لابد منها، أحصرها في خمس نقاط: أولا: هل يستطيع الإنسان، من الناحية العلمية، تذكر واستحضار تفاصيل وقائع يعتبرها عادية وعابرة في حياته، وقد مضى عليها ما ينيف عن الخمسة عشر عاما؟ وإذا صح ذلك بالتحليل العلمي -وليس بالتشريح الأمني- فما هي المعايير المنضبطة التي تحدد قدرة وطاقة أيٍّ مِنَّا لإجراء هذا التمرين؟ ثانيا: وعطفا على ما سبق، إذا كان القضاء المتخصص فيما يسمى بالإرهاب، لم يتذكر ولم يستحضر أنه قضى سابقا، في إحدى نوازل هذا الملف عام ,1994 فكيف أطالب بتفاصيل حَدَثٍ عابرٍ وقع عام ,1992 ما حضرته أصلا!؟ ثالثا: إذا كان للشهادة دورها في النفي والإثبات، ومادامت الأبواب قد صُدّتْ في وجوه من كنا نريد مثولهم هاهنا ليؤدوا الشهادة لله، فإن أطياف السياسيين وطلائع الحقوقيين وَقِشْدَةَ المثقفين والفاعلين المدنيين، قد تداعت إلى نُصرتنا في ائتلاف بديع وإجماع رفيع، جسدته اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسين الستة. ولهم مني على الأثير مباشرة، بطاقة عرفان وتقدير، وهذه المبادرة لم تحصل قط بهذا الحجم في هكذا قضايا، وبناء عليه، ألا يكون لهذه الشهادة الجماعية المبدئية والوازنة نصيب في التحقيق والتدقيق، والتحرير والتنوير، لاستكشاف الحقيقة، كل الحقيقة؟! رابعا: إن شريط الأحداث الممتد لخمسة عشر شهرا خلت، ليكشف عن حقيقتين جوهريتين الأولى، وتتعلق بالمساطر القانونية، إذ اتضح من خلال الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية والملتمسات العارضة، أن خرق المسطرة شَكَّلَ الأصل، وأن احترامها مثل الاستثناء أما الحقيقة الثانية، فهي الإخلال بشروط المحاكمة العادلة، بدءا من قرينة البراءة التي تم طمسها في ندوة السيد وزير الداخلية بتاريخ 20 فبراير ,2008 مرورا بحرماننا من الحصول على نسخ من محاضر الضابطة القضائية وبالتالي إجراء التحقيق التفصيلي، ثم عدم تمتيعنا في أقل الأحوال بالسراح المؤقت رغم انتفاء حالة التلبس واستيفاء كل الشروط والضمانات القانونية، وأخيرا وليس آخرا، استبعاد الشهود وإرجاء ما سمي بالمحجوزات والسؤال: لمصلحة من تنصب الحواجز حتى لا تسطع شمس الحقيقة؟! وهل سنكون مضطرين بعد حين، إلى إنشاء منتدى للحقيقة والإنصاف مكررىَّ، ومن بعده هيئة الإنصاف والمصالحة مكرر ىَّ أيضا؟! ويومها، نعترف أن الذين قيل فيهم أنهم كانوا في حالة فرار، إنما اختطفوا فعلا، وأنه كان يوجد حقا غوانتانامو مغربي في ضواحي تمارة، يمارس فيه التعذيب وتراق فيه كرامة الإنسان، وفي جملة الإقرار بأنه تم فعلا المس الخطير بسلامة الأفراد وأمن المواطنين، وأن حقوقهم قد انتهكت! فوا أسفاه! وا أسفاه! وحمدا لله أن أعيننا لم تبيض حزنا وكمدا على هذا الوطن! لقد كنت ولا زلت- أقول في مثل هذه القضايا، وبالأخص في قضية الصحراء المغربية: ينبغي اعتماد كامل الإنصات والمصارحة، عِمَاداً لكمال الإنصاف والمصالحة، ولكن يبدو أن هذا الكلام سيبقى لحين صيحة في واد ونفخة في رماد! خامسا: إن المحضر الذي فُصلت عباراته ونُمِّقَت ألفاظه حُجَّتُهُ دَاحِضَةٌ، وإذ أطُعِنَ فيه بالزور، فإني أرفضه شكلا وسأكشف بطلانه، وأرفضه مضمونا لأنه حيك تدليسا وخيط تلبيسا! السيد الرئيس، السادة المستشارين، قبل مَسَاقِ النوازل، هناك سِيَاقُ النزول ونطاق التنزيل، فلنبدأ الحكاية من البداية، وباختصار يفي بالغاية: طيلة مسيرتي وكسبي في هذه الحياة، تشكلت لدي قناعات فكرية واختيارات سياسية أحسبها اجتهادات صائبة، منطلقها ثوابت الأمة، وعمادها رؤية فكرية وبرنامج سياسي ومعالم مشروع مجتمعي، ومقصدها نهضة حضارية شاملة، أما أصل تلك الاجتهادات فغراسه في بيئة عائلية وطنية، وأسرة تاريخها علم وجهاد، ودعوة وأمجاد، تلكم هي العائلة المعينية، حاضنة لواء الطريقة السنية الفاضلية، التي أبان رائدها عن نهجها بقوله: وَذِي طَـِريقَتُنَا خُذْهَا وَضَابِطُهَا مُسْتَحْسَنُ الشَّرْعٍ لاَ سِوَاهُ فَاتَّبِعِ في هذه المدرسة الفاضلة، تشربنا حب الدين والوطن وتعلمنا صحبة المؤمنين، ولزوم جماعة المسلمين ومخالطة الناس أجمعين، وفهمنا أن الإنسان إما أخ لنا في الدين أو نظير لنا في الخلق، وتلك لعمري عين المواطنة البانية. وفي ثمانينات القرن الماضي أخرجت تلك الاجتهادات شطأها زمن تلاقح مع تيار الاختيار الإسلامي، وشد أزرها زمانا في رحاب جمعية الحركة من أجل الأمة، ثم استغلظت طوال النصف الأول من العشرية الحالية في خلوات ذاتية للنقد والمراجعة، والنظر والترجيح، لتستوي في نهاية المطاف على جودي حزب العدالة والتنمية، ولأن من سبقوني قد أفاضوا واستفاضوا، وأوثقوا ووثقوا لتجربتي تيار الاختيار الإسلامي وجمعية الحركة من أجل الأمة، فسوف ينحصر حديثي في دائرة حزب العدالة والتنمية. جناب الرئيس، ثمة سؤال بديهي يطرح نفسه: لماذا تم إقحام حزبنا في هذه القضية، من خلال إقحامي أنا بالذات؟ أما الجواب، فغاية في البساطة والوضوح، وضوح النور المنبعث من المصباح، وهو أن هذا الحزب الأصيل يزعج بعطائه حسابات البعض، ويربك بصفائه طموحات آخرين، ولكونه صبر وصابر ورابط في خندق الصلاح والإصلاح والذوذ عن الصالح العام، ولو تطلب منه ذلك التنازل عن بعض حقوقه السياسية، كما حدث عندما حرمت قيادته من تأسيس حزب التجديد الوطني عام ,1992 ليس ذُلاًّ وَلاَ مَهَانَةً كما يلوك البعض، وإنما لتفويت الفرصة على الذين يزرعون بذور الفتن، وبعدها يتفنون صيدا في الماء العكر! أقول إن هذا الحزب مشهود له وطنيا ودوليا بالوسطية والاعتدال وتبني الخيار الديموقراطي منهجا وسلوكا، وبدوره الفاعل والفعال في تفعيل المشهد السياسي وتجديد حركيته، وسعيه الحثيث إلى رفع منسوب الثقة في العملية السياسية لدى فئات عريضة من الشعب، ولا غرو إذن أن أحتل الصدارة في اقتراع 7 شتنبر ,2007 من حيث عدد الأصوات. بيد أن أقلية متنفذة من خصوم الحزب، والذين رضوا بأن يكونوا مع الخَوَالِفِ المشدودين إلى سنوات الجمر والرصاص، غاضها البريق الساطع من المصباح، وبدل المنافسة الشريفة، والتسابق النزيه في خدمة الوطن والاحتكام إلى صناديق اقتراع شفاف ونظيف، ركنت إلى أسلوب التحريض والتشهير، وما برئت أنفسهم بعد من شوائب حملاتهم المسعورة، التي أوقدوا نيرانها بعيد الأحداث الإجرامية لماي ,2003 حينما ألبسوا الحزب المسؤولية المعنوية! ومن المفارقات المقرفة، أن إعلامنا العمومي، الذي يمتص جزءا معتبرا من أموال دافعي الضرائب، ماانفك يغذي عقول ونفوس شبابنا بثقافة الإجرام والإرهاب، عن طريق بث أفلام العنف والقتل المنتجة في هوليود، أكبر خزان ثقافي للإرهاب في العالم، ومع ذلك، لا أحد حمَّلَ هذا الإعلام رسميا مسؤولية معنوية في نشر ثقافة الحقد والجريمة والإرهاب! سيدي الرئيس، إنني لست بصدد إضفاء قداسة ما، أو حصانة ما، على أعضاء ومناضلي الحزب، فهم بشر يأكلون ويمشون في الأسواق، ويصيبون ويخطؤون، وقد يصاب آحادهم بلوثة فكرية أو عدوى أخلاقية، فتزل قدم بعد ثبوتها، وتزايل خط الحزب ومنهجه، ولكن الإشكال المطروح، هو أنه جَرَتْ سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ، لِمَنْ سَنَّهَا وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مفادها أنه كلما أزفت الانتخابات، وبدأت هندسة المشهد السياسي وفق المرسوم له والمراد منه هرعت جهة مستترة إلى النيل من مصداقية الحزب والتشويش على أدائه، في محاولة بئيسة لجره إلى مناوشات هامشية تستنزف بعضا من طاقاته وموارده... وقد لاحظ المحللون السياسيون والمنصفون من أهل الرأي، أن الحملة الأخيرة المنطلقة عقب الاستحقاق التشريعي الأخير، والتي يشكل وجودي ههنا إحدى حلقاتها، قد أَزْبَدَ أَوَارُهَا وَأَرْغَدَ سعارها في الشهور الأخيرة التي تفصلنا عن اقتراع 12 يونيو .2009 سيدي الرئيس، هناك ما هو أدهى وأمر، ويتعلق الأمر بقضيتنا الوطنية، والتي يسعى البعض إلى أن لا تكون لحزبنا مساهمته الكاملة في الدفع بها نحو الحل النهائي، إذ يبدو أن المشاركة النوعية للحزب على مستوى الأقاليم الجنوبية، وحصوله على مراتب مشرفة في الانتخابات الأخيرة، رغم الخروقات والضغوطات التي مورست في حقه، قد أثارت حفيظة الذين اطمأنوا إلى خرائطهم المعدة سلفا. من جهة أخرى، فإن المذكرة المشتركة لحزبنا مع شريكه حزب القوات المواطنة، حول مقترح الحكم الذاتي، والتي كان لي شرف صياغة وتحرير مسودتها ضمن فريق رباعي، قبل عرضها على قيادة الحزبين للحسم في صيغتها النهائية، جاءت مطابقة إلى حد كبير للوثيقة الرسمية التي قدمها المغرب إلى الأمين العام الأممي، وينضاف إلى ما سبق العديد من الندوات الوطنية والدولية، إن في الداخل أو الخارج، قمنا بعقدها ودافعنا فيها عن وحدتنا الوطنية والترابية، ورغم ذلك نحس بأنه يراد تحجيم دورنا وتقزيم جهدنا، واسمحوا لي أن أعطيكم مَثلَيْنِ جَلِيَّيْنِ على ذلك، الأول، وقد حدث قبل سنوات، حينما عرض وزير خارجية السودان وساطة لدى إفريقيا الجنوبية التي تبنت حين ذلك موقفا لصالح الجبهة الانفصالية، اعتمادا على علاقاته الممتازة مع بعض صناع القرار السياسي هناك، ورغم محاولات الحزب عرض المسألة على من يهمهم الأمر، إلا أن صرفه دبلوماسياً كان هو الجواب على مسعاه! أما المثال الثاني، فهو استثناء حزبنا من قائمة المقترحين لزيارة العواصم المعتبرة من أجل شرح الموقف المغربي وحشد التأييد له، علماً بأن الحزب استطاع ربط علاقات جيدة على المستوى الدولي.. هكذا، ومن أجل مكاسب سياسوية ظرفية نفوت على بلادنا فرصاً ثمينة، عائدها السياسي يكسبها نقاطاً استراتيجية. جناب الرئيس.. إن الماثل أمامكم هو منسق اللجنة الموضوعاتية حول الصحراء والوحدة الوطنية والترابية داخل حزب العدالة والتنمية.. الواقف أمامكم أمضى الليالي ذوات العدد نقاشاً وحواراً مع العشرات من الشباب الصحراوي سواء داخل قبيلته أو مع إخوانهم من القبائل الأخرى، توجيهاً وترشيداً، إقناعاً وتسديداً، عسى أن ينخرطوا بقوة في العمل السياسي، ويتدافعوا بالحجة والبرهان مع أنصار الأطروحة الانفصالية أملاً في استمالتهم إلى الأطروحة الوحدوية.. وهنا أطرح تساؤلاً مشروعاً: هل الذين زجوا باسمي في هذا الملف يريدون فعلاً لمثل أولائك الشباب أن يقتنعوا بالعمل السياسي وينخرطوا في مسلسل الإصلاح الديمقراطي بالوطن؟! أبمثل هذه الحسابات السياسوية، المُدَّثرَةِ بسرابيل القضايا الأمنية نبني جسور الثقة ونزرع بذور الأمل؟! أم أن هناك من تهمه، حقيقة، حالة الجمود الملفوفة بظلال الشك والريبة، لأن له في ذلك ريعا سياسيا ومآرب أخرى؟! أما أنا، فإني أطمئنهم، لم ولن تنالوا بإذن الله من عزمي وقناعاتي السياسية ومن وراء القضبان كتبت موضوعين عن الصحراء المغربية، وشاركت بمداخلة في ندوة حول الدبلوماسية الشعبية وقضية الصحراء، وقدمت تصريحا صحفيا ضمنته موقفي مما جرى، كما وقعت رسالة، رفقة المعتقلين السياسين الخمسة، موجهة إلى الرئيس الأمريكي الجديد، حرصنا على تضمينها فقرة تهم قضية الصحراء المغربية، أما تاريخها فله دلالة رمزية وحمولة تاريخية، إذ صادف ذكرى المسيرة الخضراء (6 نونبر 2008). الهيئة الموقرة، وفي خاتمة هذا البيان، كما بدأنا أوله شعرا نعيده وليعذرني الشاعر إن حورت فيه شيئا يسيرا: بلاَدِي وَإِنْ جَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا عَزيزَةٌ وَذَا البَعْضُ إِنْ ضَنَّ فَالسَّوَادُ كِرَامُ وذا البعض، مهما بسطوا إلينا أيديهم بالتنكيل والاعتقال، وألسنتهم بصكوك اتهامات جائرة، ونصوص دعاوى باطلة، فسنظل ندفع بالتي هي أحسن عسى الله أن يجعل بيننا وبين الذين فاؤوا إلى الحق الساطع وآبوا إلى القانون الناصع، جسورا أوثق قانونية وأعمق إنسانية، وسنظل نقول التي هي أحسن، حتى لا تنزغ شياطين الإنس والجن بين أبناء الوطن.. سنقول بالموعظة الحسنة الحقيقة المرة وسنقول بأطيب الكلام النصيحة الغرة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. الثلاثاء 23 جمادى الأولى