البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية حول حزب العدالة والتنمية على إثر النقاش الذي دار في اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يوليوز يطرح العديد من الملاحظات سواء تعلق الأمر بالشكل، أو المضمون، وقبل الوقوف عند الشكل، فإن المضمون الذي جاء به البلاغ، يكشف عن تحول مفضوح في موقع وزارة الداخلية كطرف معني بتدبير العملية الانتخابية يفترض فيه الحياد وخروجها عن ذلك لتصبح طرفا في صراع سياسي حزبي، وتعتمد في ذلك سياسة إنكار مفضوح لكل شيء بما يضعف من مصداقية ما صرحت به، والأكثر من ذلك أنه يأتي في سياق يخدم توجهات البعض لإضعاف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، والأدهى أنه يتقاطع مع معجم سبق أن اعتمد خصم سياسي في مواجهة العدالة والتنمية. من حيث الشكل، يبقى التساؤل مطروحا حول مدى دستورية هذا السلوك الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية ومدى مراعاتها للضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، فالفصل 60 من الدستور يجعل الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، وهو ما يعني أن البرلمانيين لهم الحرية في القيام بما يعتقدون أنه واجب الرقابة على الحكومة، والثابت أن ما قام به برلمانيو حزب العدالة والتنمية لا يخرج عن هذا الحق الذي يكفله لهم الدستور، ثم إن القوانين المنظمة لمجلس النواب تؤكد سرية مداولات اللجان البرلمانية من جهة، وتتيح من جهة أخرى لوزير الداخلية حق الجواب بالطريقة التي يراها داخل اللجنة، وهو الحق الذي مارسه خلال اجتماع اللجنة، بل إن جوابه وصل إلى المنابر الإعلامية عبر الآلية التواصلية التي تعتمدها وزارته، ليبقى التساؤل حول شرعية اللجوء إلى أسلوب البلاغات بعد الجواب الذي تقدم به، وما إذا كان الوزير اقتنع بأن رده لم يكن مقنعا فاضطر إلى استعمال أسلوب يضرب في العمق الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية. أما من حيث المضمون، فنضيف أن بلاغ وزارة الداخلية يتقاسم مع بلاغ سابق لحزب الأصالة والمعاصرة عددا من الأفكار مما يطرح تساؤلات عدة، ومن ذلك أن البلاغين تحدثا عن عدم لجوء الحزب إلى القضاء، أو استعمال لعبة الضحية لكسب التعاطف، أو الحديث عن تبرير الفشل في عقد تحالفات صلبة، والذي يبدو بجلاء أن لغة بلاغ وزارة الداخلية قدمت مؤشرات مقلقة لعموم المكونات السياسية والحزبية، بما جاء فيه من خروج عن منطقة الحياد والانحياز في صراع طرف سياسي مع آخر إلى درجة أن بعض فقرات بلاغها ثبتت هذا الانحياز، فحديثها عن فشل حزب العدالة والتنمية في عقد تحالفات صلبة لا يمكن أن يصدر من جهة محايدة، إذ ليس من وظيفة وزارة الداخلية أن تدافع عن تحالفات ضد أخرى، وليس من مهمتها أن تصف بعض التحالفات بالصلبة والبعض الآخر بالهشة، كما أن حيادها يلزمها بعدم الانزلاق إلى استعمال معجم الأحزاب السياسية المنافسة من قبيل فشل الحزب أو نجاحه. هذا من جهة مفردات البلاغ، أما من حيث مضمونه، فانخراط الوزارة في اتهام حزب العدالة والتنمية على خلفية تصريحانت نواب قاموا بما يعتقدون أنه واجبهم في الرقابة في نازلة معينة تخص مدينة وجدة، والانتقال إلى الحديث عن استراتيجية الحزب غير السلمية والوصول إلى لغة التهديد كل ذلك يندرج ضمن خانة خروج وزارة الداخلية عن الحياد السياسي، إذ كان يمكن لها إن كانت متأكدة من المعلومات المتعوفرة لها أن تثبت مصداقيتها وتترجم حيادها وتقبل بلجنة لتقصي الحقائق في الموضوع. ما يجري يؤكد ما ينبه إليه العديد من الفاعلين السياسيين، من أن ذلك يمثل سابقة خطيرة لم تكن معهودة في التجربة السياسية المغربية، ويؤشر على تراجع سياسي يزكي التخوفات من أن يكون المغرب بفعل الانجرار إلى توجهات مغامرة قد دخل مرحلة الإجهاز عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمها عبر تجربة طويلة.
