وثيقة لـ"فتح" تطالب بفصل دحلان وأبو شباك وأبو مطلق وتشير إلى مصداقية اتهامات القدومي

كشفت مصادر إعلامية النقاب عن وثيقةٍ صادرةٍ عن اللجنة المركزية العليا لحركة فتح تحتوي على قراراتٍ مهمةٍ بطرد قائد التيار الخياني محمد دحلان من عضوية المجلس الثوري وطرد كلٍّ من رشيد أبو شباك وسليمان أبو مطلق من عضوية حركة فتح ؛ نظرًا لمسؤوليتهم المباشرة عن انهيار الوضع الأمني في قطاع غزة قبيل الحسم العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس . وحسب الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة الحقائق اللندنية الإثنين (20-7)، والتي تتعلق بما وصلت إليه لجنتا التحقيق الأولى والثانية اللتان تشكلتا داخل فتح لكشف أسباب انهيار الأجهزة الأمنية للحركة أمام القوة التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية في القطاع قبيل الحسم؛ فإن اللجنة المركزية العليا اعتمدت هذه القرارات بموافقة نصر يوسف، وعبد الله الإفرنجي، ونبيل شعث، وهاني الحسن، وصخر حبش، ومحمد جهاد، وحكم بلعاوي، وعثمان أبو غربية (المجلس الثوري) عليها، واعتماد أمين سر اللجنة المركزية العليا السيد فاروق القدومي أبو اللطف إياها بصفته أمين سر اللجنة المركزية العليا. علاقات دحلان مع الكيان الصهيوني كما أشارت الوثيقة إلى علاقات دحلان المشبوهة مع الكيان الصهيوني وشبكةٍ من العلاقات الخارجية، وإلى التشكيك في ظروف تعيينه والإصرار عليه، كما تشير إلى مسؤوليته عن خسارة معركة غزة -كما تسميها الوثيقة- وتعطي تدرجًا للبُعد التاريخي الذي أدَّى إلى سلسلة هزائم متتالية لحركة فتح قبل أن تتم المرحلة النهائية في غزة على يد حركة حماس . وتستغرب الوثيقة كون رشيد أبو شباك الذي تقرَّر فصله وصدر أكثر من مذكرة توقيف بحقه لا يزال حرًّا طليقًا يتنقل بين القاهرة ورام الله، في الوقت الذي اكتفى فيه عباس بالتأشير على مذكرة رئيس المحكمة العسكرية العليا لاستدعائه للإفادة ، ورغم إعادة طلبه في تاريخٍ لاحقٍ فإن كلاًّ من دحلان وأبو شباك لم يوقع عليهما العقوبة الواردة بحقَّيهما، كما اعتمدته اللجنة المركزية العليا لحركة فتح . مصداقية القدومي واتهمت الوثيقة رئيس السلطة المنتهية ولايته بتوفير الحماية لمحمد دحلان وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، كما أثارت الشكوك حول مصداقية اللجان والمحاكم الحركية داخل فتح فيما يتعلق بالأحكام وتنفيذها، فضلاً عن استنتاج مصداقية ما أثاره القدومي مؤخرًا حول مسألتين مهمتين: الأولى: أنه قد أخبر عددًا من أعضاء المركزية و الثوري بالوثائق التي لديه وصمتوا، وصمتهم عن متابعة تطبيق ما قرَّرته لجنتهم نفسها هذه المرة؛ الأمر الذي يعني عدم قدرتهم على القيام بواجباتهم الحركية واستنكافهم عنها أو سيطرة عباس أو دحلان عليهم؛ حيث لا تفسيرات أخرى؛ مما يعني إمكانية تكرار ذلك في كثيرٍ من المسائل المستورة؛ لعل منها قرارات البحث في أموال فتح المختفية التي تقدَّر بنحو 4 - 6 مليارات دولار. والثانية: أن القدومي أشار إلى أنه كان يبذل جهده لإتمام عملية تنقية الشوائب مبكرًا قبل أن تصل الأمور إلى الصدام مع عباس باضطراره إلى الكشف عن وثيقة الاتهام باغتيال عرفات؛ لما قد يكون لها من تفسيرٍ لأسباب الحماية الممتدة والممنوحة لتيار اختطاف فتح وتدميرها عن طريق مسلسل الخسائر على يد دحلان وفريقه. التخريب في فتح والساحة الوطنية وتتساءل الوثيقة: كيف يمكن لمتهمين صدرت بحقهم جملة من الأحكام مثل هذه الأحكام الخطيرة، أن يبقوا طلقاء بجانب المؤتمنين على تنفيذها إن لم يكن لديهم أغطية إما تفوق هؤلاء أو أنهم شركاء؟!، فضلاً عن أن يتقدَّموا بترشيح أنفسهم لمؤتمرات فتح أو يُحسبوا في نصابها أصلاً، ولديهم القدرة على تحديد مكان مؤتمرٍ عامٍّ واللعب بالعضويات، وصولاً إلى تحديد نتائج هذه المؤتمرات مسبقًا !!. والسؤال الكبير حسب التقرير الذي نشرته الحقائق : فضلاً عن إسرائيل .. مَن مِن المحتمل أن تكون له مصلحة في التغطية على أدوار هؤلاء المخرِّبين في فتح والساحة الوطنية؟! وهل بعد هذه الوثيقة الجديدة لا يزال أيٌّ من أبناء فتح يثق فعلاً بأن مؤتمر رام الله هو للمحاسبة والتطوير والتحديث كما أعلن محمود عباس؟! أم أن المحاسبة عند عباس هي فقط ضد الذين كانوا سببًا في وجوده كقائدٍ أصلاً -كما صرخ بذلك في وجهه ذات مرة الشهيد عرفات- أو ضد من قام بتقديمه إلى موقع رئاسة السلطة وهو يطالبه فقط بالخضوع للحقيقة في مسألة استشهاد عرفات؟! .