ظاهرة أم حوادث معزولة؟

إذا كانت الأرقام التي تكشف حقيقة حجم انتشار قضايا زنا المحارم في المجتمع غير متوفرة، فهل يمكن الحديث عنها باعتبارها ظاهرة داخل المجتمع المغربي أم أننا أمام حوادث معزولة.
عبد الرحيم العطري يعتبرها حوادث معزولة وليست ظاهرة عامة ومنتشرة، لكنه يلفت الانتباه إلى التحول والتغيير الذي طال طريقة تعامل المجتمع معها، إذ لم يعد المتضرر يكتفي بالصمت وإنما يلجأ إلى القضاء، وحتى إلى الجمعيات الحقوقية. وهذا ما يؤكده المحامي الحبيب حجي، فمن خلال معاينته للقضايا المرفوعة أمام المحاكم فإن الأمهات على الخصوص يلجأن إلى القضاء بالرغم من إدراكهن ما قد تجره هذه الخطوة على الأسرة من كلام الناس، فهن يعتقدن أن ذلك أفضل من الصمت الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم قتل أو إنجاب أطفال داخل الأسرة من المحارم.
من جانبه يحذر الباحث السوسيولوجي عياد أبلال من أن اغتصاب القاصرين، سواء من الذكور أو الإناث من قبل أحد الأقارب، أصبح ينذر بخطر التضخم والبروز، ويعتقد الباحث أنه يمكن الحديث عن ظاهرة بكل معنى الكلمة سوسيولوجيا، ولو أن حالات المعاينة قليلة، لأن المسألة تدخل في حكم الطابو والمحرم. وهذه الظواهر ليست وليدة اليوم بقدر ما هي قديمة، فقط بفضل الإعلام وسرعة انتقال الخبر ومجهودات جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية الطفولة، أصبحنا نعاين حالات من ضمن أخرى طبعا. القانون المغربي يتشدد مع جرائم زنا المحارم، ويوضح حجي أن العقوبة ترفع إلى الضعف إذا كان المغتصب أحد المحارم أو من له سلطان سواء الأب أو المشرف، كما تتحول في بعض الحالات من جنحة إلى جناية، لكن الأستاذ صالح عقار المحامي بهيئة خريبكة يشير إلى وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بعقوبة مرتكب زنا المحارم، مؤكدا أن هذه الكلمة لا توجد في القانون الجنائي المغربي، ويؤكد عقار أنه لا يوجد فصل صريح يعاقب على زنا المحارم، ولكن يوجد فصل وحيد وهو الفصل 486 ويتعلق بالاغتصاب ومواقعة رجل لامرأة، ويندرج في الفقرة الثانية 487 ويقول إذا كان المجني عليها يقل
عمره عن 18 سنة فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 الى 20 سنة، ولكن هذه العقوبة تضاعف إذا اقترنت بأي ظرف من ظروف التشديد، ومن ضمن ظروف التشديد، إذا كان الفاعل من أصول الضحية مثلا الأب مع البنت أو الأخ مع الأخت.