في أول خطوة لتهيئة ضفتي واد أبي رقراق.. استثمار إماراتي بملياري دولار لتنفيذ أكبر مشروع في شمال إفريقيا

أعلن صباح أول أمس الثلاثاء بالرباط عن انطلاق مشروع أمواج الاستثماري من لدن شركة دبي الدولية للعقارات، التابعة لدبي القابضة، في سياق شراكة دولية مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة صبر للتهيئة على مساحة تقدر ب 100 هكتار وبغلاف مالي يناهز ملياري دولار. وهو المشروع الذي يمثل المحطة الأولى لتهيئة مقطع ضمن ست مقاطع في إطار تهيئة ضفتي واد أبي رقراق على مساحة 5 آلاف متر، ويتعلق الأمر بباب البحر والساحة الكبيرة وقصبة أبي رقراق والمنزه الكبير وصهريج الواد وبحيرة السهول.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي، الرئيس التنفيذي ل شركة دبي القابضة، في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأطراف الثلاثة، الذي حضره وزير الداخلية مصطفى الساهل، أن المشروع سيعطي دفعة قوية لقطاعي التجارة والسياحة في مدينة الرباط، كما سيعزز مكانتها ضمن أبرز مدن حوض البحر المتوسط، واصفا إياه بالمشروع الأكبر من نوعه على مستوى شمال إفريقيا. وقال المسؤول الإماراتي، في ندوة صحفية بالمناسبة، إن إنجاز المشروع، الذي يعد بمثابة مدينة جديدة تتضمن فضاء تجاريا عالميا وفنادق سياحية ومباني ومساكن، >يجسد ثقتنا بالاقتصاد المغربي، وآفاق النمو الكبيرة التي يتمتع بها<، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق سنتين تسبقها بضعة أشهر ستخصص للقاء بالمستثمرين والاستشاريين. وأوضح القرقاوي في جواب على سؤال التجديد إلى أن التعاون الإماراتي المغربي في هذا الإطار بدأ منذ ثلاثة أشهر، مبرزا في سياق ذلك أن >المشروع يعد بداية باكورة مع المغرب، ونأمل أن تكون لنا مشاريع في المستقبل<.
وكان ملفتا للانتباه أن يشير القرقاوي إلى أن شركة دبي القابضة قد طورت نفسها وشقت طريقها في مجال الأعمال والاستثمار بطاقم عربي صرف دونما حاجة إلى استقطاب شركات أجنبية لإدارة مشاريعها.
المدير العام لشركة صبر للتهيئة المغاري الصاقل قال من جهته إن المشروع يعد موعدا مع التاريخ بلغة المستقبل للارتقاء بالمكان إلى أحد أرقى المدن والأماكن عربيا ودوليا.
أما مصطفى بكوري، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، فأشار إلى أن حدث التوقيع على مذكرة التفاهم يأخذ أهميته من الانعكسات الإيجابية للمشروع برمته على ساكنة مدينتي الرباط وسلا وباقي المدن المغربية.وقد حددت الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروع تهيئة وتنمية ضفتي وادي أبي رقراق في التنمية الاقتصادية بانسجام مع السياسة الوطنية في مجال إعداد وتهيئة التراب الوطني، وتهيئة مدينتي الرباط وسلا من أجل تحقيق نهضة حضرية، والنمو الاقتصادي الناتج عن تشييد واستغلال التجهيزات والبنيات التحتية التي ينجزها المشروع، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان. وسيخلق المشروع، الذي سيكلف 30 مليون درهم في مرحلتي التهيئة والتنمية،37 ألف منصب شغل مباشر 74 ألف منصب شغل غير مباشر.
ويجري التساؤل في إطار ما سبق عن علاقة توقيع صندوق الإيداع والتدبير لمذكرة التفاهم مع شركة دبي الدولية لعقارات بالوكالة التي سينشئها القانون المصادق عليه أخيرا بالبرلمان بناء على مادته ,37 والتي عهد إليها مهام إعداد الدراسات ووضع مشاريع التهيئة والمساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز برنامج التهيئة، ومن ثم التساؤل عماذا يكون موقف صندوق الإيداع في حال ما إذا قررت الوكالة بعد إنشائها مراجعة مضامين هذه المذكرة.
وكان جلالة الملك قد وافق على المشروع في 12 ماي 2004 وأمر حينها باتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية والمالية اللازمة لإنجازه في أحسن الظروف.
محمد أفزاز