أغماني يعترف بأن المغرب لا يتوفر على آليات لمساعدة الفئات التي تفقد أجرها

توقع وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني الثلاثاء الماضي أن تمتد نزاعات الشغل في الوسط القروي خلال السنوات القادمة على اعتبار أن العاملين بالقطاع الفلاحي بدؤوا يعلمون حقوقهم.
وأضاف أغماني خلال مناقشة ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني بلجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، أنه خلال فيضانات طنجة الأخيرة بقي 50 ألف أجير في وضعية صعبة، إذ إن المغرب لا يتوفر على آليات لمساعدة الفئات التي تفقد أجرها.
وأكد على ضرورة إنجاح ورش التغطية الصحية الإجبارية، وتطوير شبكة الملاءمة الاجتماعية لحماية الأجير والأجيرة.
وأشار إلى معالجة الاختلالات المسجلة بنظام التقاعد، خصوصا إشكالية الحكامة وملاءمة مع قانون التغطية الصحية الإجبارية.
وقال إن قطاع التشغيل والتكوين المهني قطاع للتقنين ومانح للخدمات الاجتماعية، إلا أن منظومته بمختلف مكوناتها ما زالت محدودة في مواكبة التقسيم الترابي.
واعترف بأن العمل الذي كان سائدا في السابق في الإدارة يتسم بالحواجز بين المديريات داخل الوزارة، وهناك إكراهات، بالإضافة إلى تمركز الأعمال في الإدارة المركزية في الرباط، وتوفرها على الأطر الجيدة، بالإضافة إلى أن كراء حوالي 5 عمارات مكلفة للدولة، وبذلك تم فتح ورش لبناء مقر جديد للوزارة.
وأوضح أن مباراة انتقاء 51 مفتش شغل بين محدودية التكوين في الجامعات المغربية، وأن ما تم تداوله بالصحافة بخصوص قانون الإضراب مجرد مسودات وهي غير صحيحة، وأن الوزارة ستسلم قريبا البرلمانيين المشروع.
وبين أن بعض وكالات التشغيل تحفظت على ما ينص عليه القانون بتقديم ضمان بحوالي مليون درهم إلى صندوق لإيداع والتدبير، مؤكدا أن بإمكان النواب أن يتقدموا بمقترحات لتغيير هذا البند.