لقاء عاجل بين الخارجية وزعماء الأحزاب حول الصحراء وأمينتو حيدر

رفض المغرب بشكل قاطع الطلب الإسباني بالسماح لأمينتو حيدر بالعودة إن هي أصرّت على التنكر لجنسيتها المغربية، مستنكرا أي ابتزاز خارجي، إسباني أو غيره، في ضغوطاته المتزايدة من أجل ثني السلطات المغربية للتراجع عن قرارها بخصوص أمينتو حيدر.
كانت تلك خلاصة اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري مع زعماء حوالي 30 حزبا سياسيا، بينهم عباس الفاسي أمين عام حزب الاستقلال، وعبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، ومحمد الشيخ بيد الله أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ومولاي اسماعيل العلوي أمين عام التقدم والاشتراكية، ومصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، وآخرون، دام 4 ساعات بمقر وزارة الخارجية المغربية.
ويأتي الموقف المغربي على إثر الضغوطات التي باتت تمارسها إسبانيا رسميا على المغرب، بالتراجع عن قراره إزاء أمينتو حيدر، وكشف مصدر حزبي حضر اللقاء أن وزير الخارجية قدّم عرضا مفصلا حول ملف حيدار، التي لم تكن تملأ الخانة المتعلقة بالجنسية، وتدع رجال الشرطة هي من تفعل ذلك، حتى جاء الخطاب الملكي الأخير الذي شدّد على ضرورة الولاء للوطن، إذ أصرّت أجهزة الأمن بمطار العيون على أن تملأ أمينتو حيدر الخانة المتعلقة بالجنسية والإقامة بنفسها، وهو ما رفضته بشكل قاطع، بل إنها ذهبت أبعد من ذلك، بأن سلّمت الجواز وبطاقة التعريف الوطنية لأجهزة الأمن، ورفضت الإقرار بمغربيتها وتنكرت لجنسيتها، وهو ما دعا أجهزة الأمن والقضاء إلى تطبيق القانون، بأن أعادت حيدر، بحضور وكيل الملك في مدينة العيون، وكذا بحضور عمها وخالها، إلى جزر الكناري التي أتت منها حيث اصطدمت مع الشرطة الاسبانية هناك.
وأكد وزير الخارجية لمسؤولي الأحزاب السياسية أن إسبانيا اقترحت على أميناتو حيدار منحها الجنسية الإسبانية، كما اقترحت عليها منحها حق اللجوء السياسي، إلا أنها رفضت، وتريد أن تفرض عودتها إلى العيون وأن تجعل من ذلك انتصارا. ويبدو أن إسبانيا الرسمية بدأت تتورط في هذا الاتجاه.
وقال المصدر إن زعماء الأحزاب السياسية أجمعوا على موقف موحّد، يقضي بتطبيق القانون بشكل صارم إزاء هذه المسألة، إذ ما دامت ترفض حيدار الإقرار بجنسيتها فلا يمكن التسامح معها في ذلك، ولا يمكن أن يكون المغرب استثناء بين الدول، اللهم إلا إذا راجعت موقفها وطالبت هي بنفسها باسترجاع بطاقة التعريف الوطنية وكذا جواز سفرها المغربي، والإقرار في ذلك بجنسيتها المغربية، وهو الحلّ الذي تقدم به عبد الإله بن كيران ووافقه عليه بقية أمناء الأحزاب السياسية. لكن يبدو أن الأمر أكثر خطورة بالنسبة لحيدار إن هي أصرت على التنكر لجنسيتها، ففي تصريح لالتجديد، قال مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب سجّل أن أميناتو حيدار تتخابر بدورها مع مخابرات جهات أجنبية، كما كشف ذلك وزير الخارجية في اللقاء، واستنادا على ذلك، يقول العلوي، فإن المغرب أمامه حلّ ثاني وهو سحب الجنسية من حيدار، طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، وحينها، يضيف العلوي، ما على حيدار إلا أن تتقدم بطلب جواز سفر من الأمم المتحدة، بوصفها سيدة من دون وطن.
هذا، ولم تتجاوز المدة التي حدّدتها الحكومة الإسبانية لأميناتو حيدار بالتواجد فوق ترابها حدود يوم 20 يناير ,2010 وانتقدت الأحزاب المغربية خلال اللقاء الحكومة الإسبانية في مطالبتها الأمم المتحدة بالتدخل في الموضوع، وقال العلوي إن المغرب لا يمكن أن يعطف على الإسبان بهذا الصدد، ووصف الهجمة التي تقوم بها منظمات مدنية وحقوقية إسبانية وأوربية بالهجمة اليائسة، وأكد أنها مجرد ردود فعل يائسة على المكتسبات التي حقّقها المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وتقود جمعيات حقوقية وبرلمانيون في أوروبا حملة شعواء ضد المغرب، في محاولة لابتزازه وتشويه سمعته في موضوع حقوق الإنسان، بالدعوة إلى السماح لأميناتو حيدار بالعودة إلى العيون، وبإطلاق سراح السبعة المعتقلين في ملف التخابر مع الأجنبي.