توقيف 17 شخصا بينهم أربعة منصرين في اجتماع تنصيري بالسعيدية

أعلنت وزارة الداخلية أن مصالح الشرطة القضائية بوجدة أوقفت يوم الجمعة4 دجنبر 2009 17 شخصا بمدينة السعيدية، ضمنهم أجانب، شاركوا في اجتماع عمومي غير مصرح به وفقا للقانون الجاري به العمل، ويندرج في إطار نشر العقيدة المسيحية، واستقطاب أتباع جدد من ضمن المواطنين. وأوضح بلاغ الداخلية أن تدخل مصالح الشرطة جاء إثر ورود معلومات تفيد بوجود تصرفات مريبة ذات صلة بأعمال تبشيرية، من شأنها المس بالقيم الدينية للمملكة. وأبرز المصدر ذاته أن من ضمن الأجانب الموقوفين، مبشرين من جنوب إفريقيا، ومواطن من غواتيمالا، مضيفا أنه تم، في إطار هذه القضية أيضا، توقيف مواطن سويسري بوجدة رفقة مواطنين مغربيين، وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش في عين المكان مكنت من حجز العديد الأدوات التبشيرية من ضمنها كتب وأقراص مدمجة باللغة العربية وبلغات أجنبية. وبعد تعميق البحث من قبل مصالح الشرطة، سيتم تطبيق إجراءات الترحيل في حق المواطنين الأجانب الموقوفين طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
ولم يكشف البلاغ مصير الموقوفين المغاربة الذين ضبطوا خلال اللقاء التنصيري، وتعد هذه المرة الثانية هذه السنة التي تعلن فيها الداخلية عن توقيف منصرين خلال اجتماع تنصيري، ففي شهر مارس المنصرم أعلنت الوزارة عن إبعاد خمسة منصرين هم 4 إسبان وألمانية خارج المغرب، وذلك بعد ضبطهم في اجتماع تنصيري كان يحضره مواطنون مغاربة. وتم خلال ذات العملية أيضا حجز العديد من الوسائل الدعائية التبشيرية بمكان انعقاد الاجتماع، من ضمنها كتب وأشرطة فيديو باللغة العربية، وأدوات طقوسية أخرى.
وتساءل قانونيون أثناء العملية السابقة عن مدى قانونية الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية حيث اكتفت بترحيلهم، موضحين أن الشرطة القضائية مطالبة بعد توقيف المتهمين بإنجاز محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى النيابة العامة، ثم تقديم المعتقلين للمحكمة التي يرجع إليها قرار الترحيل من عدمه. هذا وينص الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 200 إلى 500 درهم لكل شخص يستعمل وسائل إغراء بهدف زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى. وهو ما لم يتم تفعيله خلال توقيف 5 منصرين في الدار البيضاء في مارس المنصرم، وخلال توقيف المنصرين الأربعة الأجانب في وجدة يوم الجمعة المنصرم.
من جهته أكد الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي لوجدة، أن الحركة التنصيرية لا تشتغل في الأماكن الواضحة ولا تتجه بشكل مباشر للفئة الواعية في المجتمع، بل تنشط في المناطق المهمشة والبعيدة عن الأعين وتستهدف بشكل خاص الأشخاص الذين يوجدون على هامش الحياة الدينية باستغلال نقط ضعفهم وإغرائهم بالمال والسفر، وتتوجه بالخصوص إلى تصيد المواطنين في جيوب الفقر والتهميش والجهل والأمية. وأوضح بنحمزة في اتصال مع التجديد أنه لا يوجد مجتمع عصي على مثل هذه الأفكار الدخيلة ما دامت هناك أطماع ونقط ضعف، مشيرا إلى أن العقيدة التنصيرية التي تعاني الإعراض في مجتمعها الأصلي لن تنجح بالتأكيد في استقطاب أتباع جدد خارج مجتمعاتها.
هذا وتحصر التقارير التي تناولت موضوع التنصير عدد المتنصرين في المغرب ما بين 2000 و 25 ألفا، وسط سيل من المنصرين الأجانب والذين سبق لهم عقد مؤتمر خاص في سياتل من السنة الماضية لدراسة وضعية برامج التنصير في المغرب، ويثير العدد الكبير الذي ألقي عليه القبض في منطقة هامشية هي السعيدية عن تنامي الاستهداف التنصيري للمغرب، والذي يرى فيه مدخلا لتنصير المنطقة المغاربية، ولا يستبعد أن يكون للحزم المغربي في قضية الصحراء بعد التعامل الصارم مع رفض أمينتو حيدار لجواز السفر المغربي واعتقال 8 من الصحراويين بعد حضورهم لأنشطة البوليساريو أثر إيجابي على رفع مناعة الموقف المغربي إزاء سياسات ابتزازه الخارجي في سيادته وهويته، ولهذا لا يستبعد أن تنطلق حملة لشبكات التنصير وخاصة في أمريكا وإسبانيا للضغط على المغرب مثل هو حاصل في قضية الصحراء المغربية.