عبر اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا يوم الأربعاء 16 دجنبر 2009 عن قلقه إزاء التصريحات التي أدلت بها وزيرة الدولة لشؤون الأسرة حول المسلمين خلال نقاش عام، حين دعت الشبان الفرنسيين المسلمين إلى أنه يتعين عليهم أن يحسنوا من هندامهم وأن يبحثوا عن عمل ويكفوا عن التحدث بلغة دارجة في الأحياء الفقيرة وعن اعتمار القبعة إلى الخلف. وهي التصريحات التي لقيت تنديدا واسعا من سياسيين معارضين في اليسار باعتبارهم تصريحات عنصرية. وطالب اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا الحكومة الفرنسية بوضع حد للنقاش حول الهوية الوطنية، موضحا أن هذا النقاش تحول إلى مسرح للتعبير عن الأحكام المسبقة العنصرية، مما يهدد بقسمة المجتمع الفرنسي وبتعريض العيش المشترك للخطر، مؤكدا أنه من غير المسموح أن يكون النقاش الوطني ذريعة لإطلاق الأحكام المسبقة على الساحة السياسية. وأضاف أن هذا التبسيط للأحكام المسبقة مرعب، خصوصا وأنه يستهدف بشكل ممنهج أتباع العقيدة الإسلامية. استهداف المسلمين وتزايد مظاهر التمييز ضدهم ليس مشهدا فرنسيا فقط، فقد أظهرت تقرير صدرت نتائجها يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009 أن المسلمين في أوربا يشعرون بالتمييز ضدهم بشكل متزايد بسبب معتقداتهم الدينية. وقال تقرير معهد المجتمع المفتوح، وهو مؤسسة خاصة أنشأها الملياردير جورج سوروس، أن 68 في المائة من المسلمين يشعرون بتحيزات دينية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، وأن 6,7 في المائة فقط يعتقدون أن هناك مساسا طفيفا بمعتقداتهم الدينية. نتائج الدراسة، وعنوانها المسلمون في أوربا، والتي استندت إلى مقابلات مع 2000 شخص من 11 مدينة أوربية، أظهرت أن 97,6 في المائة من المسلمون أن هناك نوعا من التحيز ضدهم على أساس ديني. في حين أضاف 59,4 في المائة من المسلمين إلى الدافع الديني، التحيز العرقي والعنصري في المجتمع المضيف، هذا وأوضحت نادية حسين مديرة مشروع معهد المجتمع المفتوح أن الحظر الذي فرضته سويسرا مؤخرا على بناء المآذن علامة واضحة على أنّ المشاعر المعادية للمسلمين باتت مشكلة حقيقية في أوروبا. وعكست الدراسة أيضا التوقعات الديمغرافية فيما يتعلق بالمسلمين، مشيرة إلى أن عدد المسلمين في أوروبا سيتضاعف في غضون خمسة عشر عاما، وأنه يوجد حاليا ما بين 15 و20 مليون مسلم يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي، يعيش معظمهم في المدن الرئيسية والمدن الصناعية ، وبالرغم من ذلك فالسكن والتعليم هي المجالات التي يشعر فيها المسلمون في الاتحاد الاوربي بالتمييز ضدهم. وقدم التقرير مجموعة كبيرة من التوصيات قائلا إن صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يعالجوا التمييز في مجالات مثل التعليم والإسكان، ودعا إلى توفير بيانات أفضل لإتاحة الفرصة أمام إيجاد سياسات تقوم على دلائل سليمة تساعد على تسهيل الاندماج.
