حركة جديدة ضد قيادة البوليساريو بمخيمات تندوف

أعلن بتندوف أخيرا عن تأسيس حركة جديدة معارضة لقيادة جبهة البوليساريو، أطلق على نفسها حركة الإصلاح والعدالة، وذلك للتعبير عن طموحات وآراء وهموم السكان المحتجزين بالمخيمات والعمل على تحقيقها بكل الوسائل المشروعة.
وجاء في بيان، أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء مقتطفات منه، أن هذه الحركة التي تضم مجموعة من الرجال والنساء، رجالا ونساء، شبابا وكهولا، ستحمل على عاتقها مسؤولية التصدي وفضح كل ما تحيكه هذه القيادة الفاسدة ومن تحالف معها.
وأكد البيان أن قيادة البوليساريو لا تمثل سوى مصالح أعضائها الفاسدين، وأن الأغلبية المطلقة من السكان المحتجزين بمخيمات تندوف التي يزعمون -زورا وبهتانا- تمثيلها باتت ترفضهم وتدين توجهاتهم. وأهاب البيان بالرأي العام الدولي وقواه الحية وكافة المنظمات الدولية أن تأخذ رأي هذه الأغلبية الساحقة وموقفها من قيادة البوليساريو والمتحالفين معها بعين الاعتبار.
وأشار إلى الانزلاقات الخطيرة التي أدت بهذه القيادة إلى الطريق المسدود في المجال السياسي والديبلوماسي، بسبب قصورها الفكري والأخلاقي، والانصياع الأعمى لما يمليه عليها أصحاب مصالح جيو-سياسية في المنطقة وفي الخارج، على حساب حرمان وبؤس شعبنا على امتداد أزيد من ثلث قرن من الزمن، دون إعارة أدنى اهتمام لمعاناتنا ونفاد صبرنا.
ونبه البيان إلى حالة سكان المخيمات المأساوية التي تتفاقم عاما بعد عام دون أن يتراءى في الأفق بصيص أمل بسبب عقم تفكير القيادة الحالية وسوء تدبيرها الانتهازي والأناني، القائم على المحسوبية والفساد والإفساد في التعامل والتسيير.
من جهة أخرى، أحدثت، أول أمس السبت بدكار، لجنة مغربية-سينغالية لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء، وذلك بمبادرة من فاعلين جمعويين بالبلدين. ويترأس اللجنة طارق أتلاتي مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، وتتوفر على مكتب يتألف من سبعة أعضاء وهم مغربيان وخمسة سينغاليين. وتضم اللجنة، التي حددت لها هدفا رئيسيا يتمثل في مساندة ودعم مبادرة الحكم الذاتي، أزيد من مائة شخصية من المغرب والسينغال، ضمنهم محامون وجامعيون وفاعلون جمعويون. وسيكون مقر اللجنة بدكار، كما سيكون لها ممثلون في بلدان أخرى جنوب الصحراء.