صورة قاتمة عن السياسة التعليمية في المغرب

التقرير الذي أصدرته منظمة العمل العربية بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء التنمية عن تنقل العمالة بين البلدان فى العالم العربي يوم الإثنين 19 ابريل 2010 ، يضعنا أمام أربع حقائق صادمة عن المغرب، تجتمع كلها لتعطي صورة قاتمة عن السياسة التعليمية في المغرب وعلاقتها بسوق الشغل. فقد كشف أن المغرب يتصدر الدول العربية من حيث عدد القاصرين الذين يهاجرون إلى إيطاليا من غير رفقة بنسبة 15 في المائة، وكشف من جهة ثانية أن المغرب يعرف أعلى نسبة من الجامعيين الذي يهاجرون إلى الدول العربية، وأشار التقرير في المعطى الثالث إلى أن أعلى نسبة للبطالة في صفوف الذكور والإناث معا في مستوى التعليم الابتدائي سجلت في المغرب، والمفارقة التي سجلها التقرير في المعطى الرابع، هي أن المغرب يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث إجمالى الإنفاق العام على التعليم (كنسبة مئوية من إجمالى ميزانيات الحكومات).
هذه الأرقام التي كشف عنها هذا التقرير استنادا إلى تقارير منظمات ودراسات دولية بين 2004 و,2009 تسمح ، مجتمعة، باستخلاص أربع خلاصات أساسية:
1 أن السياسة التعليمية في المغرب تواجه تحديا خطيرا اسمه الهدر المدرسي.
2 أن هذه السياسة مسؤولة عن هجرة القاصرين بحكم التلازم السببي بين الهدر المدرسي وبين تطلعات القاصرين للمغامرة خارج الوطن، لاسيما وهم لا يمتلكون أدنى مؤهلات تعليمية تدفعهم للتمييز ومساءلة مدى صحة السلوك الذي يقدمون عليه.
3 أن السياسة التعلمية تفتقد إلى رؤية استراتيجية تستوعب الكفاءات والأطر التي خرجها النظام التربوي بما يسمح باستثمار طاقاتها وصب جهودها في إطار تطوير المنظومة التربوية وتحويل التعليم إلى محرك للعملية التنموية (الإنتاجية).
4 أن حجم الإنفاق الضخم الذي يصرف على العملية التعليمية (كنسبة مائوية من إجمالي ميزانية الحكومة) لا تسايره أي مردودية تبرر هذا الإنفاق، مما يدفع إلى مساءلة السياسة التعليمية برمتها.
هذه الخلاصات الأربع التي تبدو مرعبة، تجمعها خلاصة واحدة أشد منها رعبا، وهو أن السياسية التعليمية في المغرب تسد أبوابها أمام شرائح واسعة من الشباب ذكورا وإناثا (من مستوى الابتدائي وحتى الثانوي) وتجعل أكثرهم في مواجهة البطالة، وتدفع بعدد كبير من القاصرين إلى الهجرة (الحريك)، فيما لا تستطيع في المقابل أن تستوعب الصفوة التي صمدت واستطاعت بجهدها أن تتخرج، إذ تضطر نسبة دالة من الجامعيين إلى الهجرة خارج الوطن.
الخلاصة هي أنه في الوقت الذي ودعت فيه الدول المتقدمة الأمية، وأصبح الحديث عن تعميم التعليم عندها جزءا من التاريخ، لا زال أكبر مشكل يتخبط فيه المغرب هو الهدر المدرسي ومواجهة الاكتظاظ، وفي الوقت الذي تعدت فيه هذه الدول مسألة استثمار كفاءاتها إلى مرحلة استقطاب كفاءات من الخارج ومحاولة توطينها، تدفع السياسة التعليمية في المغرب الأطر والكفاءات المغربية إلى الهجرة إلى الخارج. وأكثر من هذا وذاك، إنه في الوقت الذي أصبح فيه التعليم في الدول المتقدمة محركا أساسيا للتنمية، لا زالت السياسية التعليمية في المغرب مرتهنة إلى مقاربة عتيقة تدرج التعليم ضد القطاعات الاجتماعية الاستهلاكية.