ملعوب أمريكي جديد- بقلم فهمي هويدي

لا أستطيع أن أفترض البراءة في الدعوة الأمريكية لعقد مؤتمر ريادة الأعمال في العالم الإسلامي في واشنطن يومي 26 و27 أبريل 2010. ولدى شكوك قوية في أن الهدف الرئيسي هو تشبيك؛ المصالح بين رجال الأعمال العرب والإسرائيليين، قفزاً فوق الشرخ العميق القائم والذي يزداد اتساعاً بين الجانبين.
لقد نشرت جريدة الشروق؛ المصرية بتاريخ 19 أبريل 2010 تقريراً عن المؤتمر. فهمنا منه أن منتدى رجال الأعمال المصري الأمريكي أجرى مفاوضات حول الموضوع مع مسؤولي برنامج رعاية الأعمال الذي ترعاه الخارجية الأمريكية بهدف تشجيع مشروعات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر. إلى هنا والبراءة ظاهرة في العملية. لكن هناك أسباباً كثيرة للشك في مقاصدها، أحد هذه الشكوك أن المؤتمر بدا وكأنه من أصداء الخطاب الذي ألقاه الرئيس أوباما من القاهرة إلى العالم الإسلامي في العام الماضي، حتى وصفه التقرير المنشور بأنه مؤتمر أوباما لرعاية الأعمال في العالم الإسلامي، ورغم أن هذا عنوانه، إلا أننا فوجئنا بأن إسرائيل مدعوة إليه، ضمن 17 دولة أخرى غير مسلمة (مجموع الدول المشاركة 95 دولة يفترض أن يمثلها 250 شخصاً). ورغم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، إلا أننا لم نمانع في ذلك فيما بدا، فالرئيس أوباما حين جاء إلى القاهرة في العام الماضي لكي يخاطب العالم الإسلامي نظم له لقاء مع سبعة صحفيين يفترض أنهم يمثلون ذلك العالم، وكانت المفاجأة أن بينهم صحفياً إسرائيلياً. وكما هو معلوم فإنني انسحبت من اللقاء احتجاجاً على هذا التوريط الذي تفوح منه رائحة الاستعباط. هذه المرة تكرر الأمر حين رتب مؤتمر لرعاية الأعمال في العالم الإسلامي، وأقحمت فيه أو فرضت عليه إسرائيل، ولا أستبعد أن يكون إدراج بقية الدول غير الإسلامية الست عشرة قد تم خصيصاً لتبرير وتغطية إقحام إسرائيلي بين الحضور.
من تلك الشكوك أيضاً أن عملية التحضير للمؤتمر بدأت باتصالات جرت مع مصر وإندونيسيا، والأولى أكبر دولة عربية والثانية أكبر دولة إسلامية، لأن ضمان حضور هاتين الدولتين يقوي من صورة المؤتمر ويعزز مكانته. وفي الوقت الذي دعيت فيه البرازيل والنرويج وفنلندا وباراجواي، واستبعدت إيران والسودان. بما يعني أن السياسة حاضرة وأن الاختيار كان انتقائياً، وليس صحيحاً أن المؤتمر كان خالصاً لا لريادة الأعمال ولا لنشر ثقافة العمل الحر.
من الشكوك أيضاً أن الرئيس أوباما لم يستطع أن ينجز شيئاً مما وعد به فيما خص العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان التعنت والاستكبار اللذان مارستهما إسرائيل سبباً رئيسياً في إفشال جهود التسوية السياسية، فما كان من إدارته إلا أن التفت حول الفشل وسعت إلى تحقيق التواصل على الصعيد الاقتصادي، في حيلة جديدة لمد الجسور بين الإسرائيليين والعرب.
أضف إلى ما سبق أن فكرة مد جسور التعاون الاقتصادي قفزاً فوق جوهر المشكلة ليست نهجاً جديداً. فهي كامنة في مشروع بيريز لإقامة ما سماه بالشرق الأوسط الجديد، وكامنة وراء مشروع إدارة الرئيس بوش حول الشرق الأوسط الكبير، وكامنة بدرجة أو أخرى في سياسة نتنياهو التي دعت إلى إقامة ما سماه بالسلام الاقتصادي مع الفلسطينيين مع تجاهل الشق السياسي. وهو النموذج الذي تم تطبيقه في رام الله التي شجع الإسرائيليون النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت الذي مارسوا فيه الاعتقالات والتصفيات وتهويد القدس وحصار قطاع غزة، لإقناع الفلسطينيين بأن الاستسلام لإسرائيل هو طريق التقدم والرخاء.
في التقرير المنشور أن 61 من رجال الأعمال المصريين سوف يشاركون في مؤتمر ريادة الأعمال. وأغلب الظن أن السفارة الأمريكية التي اختارتهم لمست فيهم استعداداً وعدم ممانعة؛ في بلع الطعم والتجاوب مع الإسرائيليين في الاقتصاد، ولا أعرف ما إذا كان هؤلاء المشاركون وأمثالهم يدركون أن احتلال فلسطين لا يزال مستمراً ويزداد شراسة ووقاحة أم لا، لكن الذي أعرفه جيداً أن الذين يتجاهلون هذه الحقيقة يسجلون أسماءهم في قوائم الخزي السوداء، التي إذا سوغها البعض أو باركوها في هذا الزمان فلن يغفرها لهم التاريخ.