يحال هذا الأسبوع على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث من المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق بذات المحكمة البحث التفصيلي مع المتهمين الذين وردت أسماؤهم خلال مرحلة الاستماع إليهم لدى الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية بن مسيك سيدي عثمان . مصادر مقربة من التحقيقات أفادتنا بأن التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل «الاختلاس والتلاعب بالمال العام واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية» . و يتابع في هذا الملف حوالي أربعين متهما ستتم إحالتهم على وكيل جلالة الملك للبت في مسطرة المتابعة والاستماع وإن كانوا سيمثلون في حالة اعتقال أم لا. وعلى عكس ماكان رائجا من كون قاضي التحقيق جمال سرحان هو الدي سيباشر الملف على اعتبار أنه باشر التحقيق في ملف اختلاسات سابق بنفس السوق أيام محكمة العدل الخاصة، فإن الملف الجديد سيباشره قاضي تحقيق آخر ليترك المجال للقاضي جمال سرحان لاستكمال ملف الاختلاسات السابق، والذي تم إقباره في ظروف غامضة قبل أن يُنفض عنه الغبار مؤخرا ويتم تحيين المساطر لمباشرة التحقيقات التفصيلية. التحقيقات وإن كانت تتعلق باختلاسات في نفس المرفق (سوق الجملة) فإنها تختلف من حيث طبيعة مرتكبيها، فالملف الذي نفض عنه الغبار يتعلق باختلاسات تفوق المليارين قام بها مسؤولون في المربعات داخل السوق حيث كانوا يتلاعبون في الوصولات والإفادات الجبائية وكانوا لا يسددون المحصول الجبائي، أما الملف الجديد فيتعلق بأكبر عملية اختلاس يشهدها مرفق عمومي تجاري بالدارالبيضاء، حيث التلاعب يشارك فيه أكثر من عنصر ولايستفيد من دخله مسؤولون داخل السوق وحدهم ، بل أيضا بعض المنتخبين المحليين لدرجة أن البعض منهم ، بحسب إفادات مجموعة من الفاعلين داخل السوق، استغلوا المرفق لتمويل حملاتهم الانتخابية للولايتين السابقتين!! ويرى عدد من المتتبعين أن مباشرة الاستماع الى المتهمين وإفادات الشهود لن تنطلق قبل حلول السنة القضائية الجديدة وأن الملف مفتوح على أن يشكل التحقيق فيه وجلسات الاستماع الى كل الذين لهم علاقة بالموضوع، حدثا بكل المقاييس، لأنه أصبح يرتبط بأسماء تتحمل مسؤولية التدبير المحلي، واذا ما ثبت استغلال مالية هذا المرفق في الحملات الانتخابية فستكون بمثابة «قنبلة موقوتة» خاصة وأن البعض ممن وردت أسماؤهم خلال مراحل الاستماع الأولي، أصبحوا يهددون بكشف المستور إن تم اتهامهم بشكل مباشر!!
