بين المقاربتين التصالحية والاستباقية في مكافحة الإرهاب - بقلم مصطفى الخلفي

بقدر ما يتقدم المغرب في مجال الاستباق الأمني لما يعتبر تهديدات أمنية، سواء محلية أو خارجية، مقارنة مع باقي الدول المغاربية بقدر ما يتخلف عن هذه الأخيرة في مجال المقاربة التصالحية الهادفة إلى معالجة الجذور الفكرية والثقافية للتطرف العنيف، وهو تخلف يعيق فعالية المقاربة الاستباقية ويحد من آثارها.
يقدم ما سبق الخلاصة الدالة للمعطيات التي كشفت عنها المصالح الأمنية المغربية بداية الأسبوع الماضي، إذ أعلن تفكيك خلية تضم 24 فرداً وتنشط في المجال المغاربي، كما تعمل -بحسب الرواية الرسمية الوحيدة- على تجنيد الشباب للعراق وأفغانستان والصومال، وضمت في عناصرها أربعا ممن سبق أن اعتقلوا في قضايا لها علاقة بالإرهاب، وتمت محاكمتهم وانتهت مددهم، كما أن المحجوزات التي كُشفت كانت محصورة في مجموعة سكاكين ومسدس واحد سرق من رجل أمن قبل مدة، فضلا عن مجموعة من الكتب الجهادية والنقدية لفكر المراجعات.
من تلك المعطيات تبرز الملاحظة الأولى في وجود حالة العود بعد انتهاء المدة، والمتمثلة في وجود أربعة ضمن المعتقلين، ومن الجليّ أن غياب مقاربة تصالحية تستثمر المواقف التي عبر عنها عدد من رموز المعتقلين بخصوص رفض القيام بعمليات مسلحة في البلاد الإسلامية ونبذ التكفير والإقصاء، وهو غياب ضاعَفت من حدته التجاوزات الحقوقية التي ارتكبت بعد تفجيرات 16 مايو المغربية أثناء الحملات التي شنتها السلطات لملاحقة الخلايا، وهي تجاوزات برزت خطورتها عندما أصبح ضحاياها تربة خصبة للاستقطاب لمصلحة فكر العنف المسلح، لاسيَّما بعد انكشاف حالة المعتقل السابق الرايدي، والذي فجر نفسه في مارس من سنة ,2007 وهي التجاوزات التي ما تزال قائمة بعد صدور تقارير وبيانات منظمات حقوقية تنتقد ظاهرة الاختطافات التي تتجاوز مددها الشهر.
ما سبق يرهن القدرة المغربية على احتواء التهديدات المتنامية، إذ إن الانغلاق على مقاربة أمنية استباقية يبقى مرتبطا بمعالجة الإفرازات والنتائج الناجمة عن انتشار فكر التطرف، أما معالجة أسبابه -خاصة منها الفكرية- فيبقى محدودا، والمثير أن المغرب عرف مبادرات متعددة في هذا المجال، فضلا عن الاستعداد الموجود عند مؤسسة العلماء للانخراط في حوار مع المعتقلين، والذين يتجاوز عددهم الألف، من أجل تدشين مراجعات فكرية تحقق الإنصاف، ونذكر هنا أن المجلس الاستشاري سبق له أن أطلق مبادرة في الموضوع استجاب لها أكثر من 160 معتقلا، لكن دون استجابة حكومية إيجابية.
الملاحظة الثانية التي تثيرها هذه المعطيات تهمّ الارتباط الوثيق بين استمرار التهديد الإرهابي بالمغرب وبين تطورات الأوضاع في العراق وأفغانستان، والجاذبية الناجمة عن الفشل الأميركي هناك في استقطاب وتجنيد الشباب المغربي، بمعنى أن الظاهرة تكتسب تدريجيا بُعداً دولياً أكثر منه محلياً أو إقليمياً ومغاربياً، مما يفسر حدود قدرة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على التوسع نحو المغرب واستمرار انحساره في المجال الجزائري، أو المناطق الحدودية مع مالي وموريتانيا، وهو ما يرفع من قيمة النشاط الأمني المغربي في الساحة الدولية، لكن يؤكد وجود نوع من الاستثناء المغربي.
وأخيرا، فإن الملاحظة الثالثة تقدمها نوعية الأسلحة البسيطة جدا، والتي حجزت من قبل الأمن، وتدل بوضوح على الطابع غير الاحترافي لهذه المجموعات، والذي يجعل المغرب إزاء تنظيمات هُواة محكومة بالانفعال وضعف التأطير والخبرة، وتكشف حجم الفرق الكبير بين الجزائر مثلا والمغرب، ففي سنة لم يتجاوز عدد التفجيرات في المغرب 5 تفجيرات، في حين تجاوز الرقم 110 تفجيرات في الجزائر، وهذا في حد ذاته دليل على الاستثناء المشار إليه آنفاً.
سيكون من الصعب استباق نتائج محاكمة هذه المجموعة، لكن المعطيات الأولية المجمعة، وبالرغم من كونها صادرة عن مصدر رسمي فإنها توجه رسالة إلى المغرب بضرورة المراجعة الجذرية لسياسة مكافحة الإرهاب، وعدم الانغلاق على المقاربة الأمنية الاستباقية.