لماذا لا يستفيد المغرب من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول؟

حصول المغرب على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي سيمكنه من الاستفادة من العديد من الامتيازات السياسية والاقتصادية، إلا أن السؤال الذي يجد المحللون صعوبة في الجواب عنه، هو كيف سيستفيد المغرب من الناحية التجارية والاقتصادية مع قطب من حجم الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن المغرب يخرج دائما أكبر الخاسرين من التبادل الحر الذي دخله مع بعض الدول العربية أو مع تركيا أوالولايات المتحدة الأمريكية.
امتيازات وتحديات
كثيرة هي الامتيازات التي سيحققها المغرب من خلال الوضع المتقدم، خصوصا أن أمامه سوقا تقدر بحوالي 500 مليون نسمة، ويضم أهم الاقتصاديات قوة، مما يثير سؤالا مهما وجوهريا عن كون المغرب أمامه تحد كبير في كيفية كسب الرهان. وبالرجوع إلى آخر إحصاءات التبادل التجاري، فإن المبادلات المغربية الأوروبية تصل إلى حوالي 60 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، متبوعة بآسيا، وأمريكا وإفريقيا ب22 و 11 و6,6 في المائة. وتحتل فرنسا وإسبانيا الرتبتان الأولى والثانية في المبادلات التجارية مع المغرب، إلا أن العجز مع كلتا الدوليتين يصل إلى أزيد من 3 ملايير درهم لكل واحدة منهما. ويرى العديد من المحللين أن المغرب بدخوله في مبادلات حرة مع العديد من الدول، يتعمق عجز ميزانه التجاري.
وحسب تقريرتقدم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95 في المائة من المقاولات بالمغرب، إلا أنها تمثل نسيجا ضعيفا، سمته الأساسية ضعف تطور هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والعديد منها في وضعية صعبة، وعدد قليل من هذه المقاولات تحدث سنويا. كما أن مميزات المقاولة المغربية في تراجع، ويتعلق الأمر بضعف القدرة التنافسية والتمويلية، والمساهمة الشبه عامة للمقاولات العائلية، وضعف الانفتاح على السوق الخارجية ، ونسبة التأطير الضعيفة.
إن غياب التنافسية لدى المقاولات المغربية يجعل من الدخول في اتفاقيات مع دول أخرى غير ذي جدوى، مما يزيد الأمور تعقيدا، بسبب ضعف مناخ الاستثمار واقتصاد الريع والظواهر الصعبة التي تهدد القطاع الخاص مثل الرشوة. ومن ثم فإن إعطاء الأولوية لنسيج الاقتصادي الداخلي هو المطلوب في الخطوة الأولى.
التبادل الحر
أكد التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية والاقتصاد لسنة 2010 أن الميزان التجاري للمغرب مع دول اتفاقية أكادير يسجل عجزا مزمنا تزايد منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إذ يصدر المغرب عددا محدودا من المنتجات نحو هذه الدول التي لا تشكل سوقا مندمجة، مضيفا أن الصادرات المغربية غالبا ما تركز على بلد واحد. ورغم أن المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان الاتفاق قد ارتفعت بنسبة 12 % سنة ,2008 فإن حصتها من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب قد تراجعت إلى 1,4 % مقابل 1,5 % سنة .2007
وقد تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي مع كل من تونس ومصر بنسبة 13 ، 19 في المائة على التوالي سنة 2008 نتيجة ارتفاع واردات المغرب من كلا البلدين ( 13 % على التوالي)، بوتيرة أعلى من الصادرات المغربية ( 11 % و 5% على التوالي). وفي المقابل، تقلص الفائض التجاري مع الأردن. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن اتفاقية أكادير لم تحقق بعد طموحاتها المتجلية في تسريع الاندماج بين دول الجنوب من خلال إلغاء العراقيل الجمركية وغير الجمركية على التجارة بين المغرب وتونس ومصر والأردن. وبين هذا وذلك، يذهب بعض المحللين إلى اعتبار أن انفتاح المغرب على العديد من الدول الأجنبية مكنه من المحافظة على توازناته الماكرواقتصادية، ومن جلب العديد من الاستثمارات مكنت من خلق دينامية اقتصادية.
المغرب وأمريكا
يرى الاقتصاديون أن الانفتاح على الأسواق الخارجية له قيمة مضافة على الاقتصاد، على اعتبار أنه يتيح فرصا وزبائن جددا، إلا أن المغرب يخرج دائما خاوي الوفاض من الاتفاقيات التي يدخلها مع العديد من الدول، وهو ما يبين أن هناك العديد من مكامن الضعف لم تتجاوز بعد. المغرب على غرار الدول العربية لم يصل إلى تكوين قوة اقتصادية وقطب موحد كما يقتضي ذلك المنطق الاقتصادي العالمي، وغياب هذه التكتلات الاقتصادية هو ما يفقد الدول العربية اي قوة ممكنة، ويجعل انفتاحها على التكتلات الخارجية منفردة بدون نتائج.
وسجلت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا، بعد ثلاث سنوات على بدء سريان اتفاقية التبادل الحر بين الطرفين، إذ أصبحت الولايات المتحدة سنة 2008 المورد السابع والزبون السادس للمغرب. فقد وصلت هذه المبادلات إلى أكثر من 22 مليار درهم سنة .2008 وسجل الميزان التجاري المغربي مع الولايات المتحدة عجزا بقيمة 9,9 ملايير درهم سنة .2008
تقييم
على الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا لتقييم منجزات اتفاقية أكادير، فإنه يظهر تطور المبادلات التجارية في السنتين الأوليين من دخوله حيز التطبيق، كما يظهر أن الاقتصاد المغربي لم يستفد بشكل كاف من هذه الاتفاقية. وفي المقابل، استفادت مصر من ذلك وحققت فائضا تجاريا مع المغرب سنة ,2008 متبوعة بتونس حسب تقرير وازرة المالية.
وعلى سبيل المقارنة، لم يحقق المغرب سوى ثلث إمكاناته التجارية في إطار اتفاقية أكادير مقابل %90 بالنسبة لمصر. ويعزى ذلك إلى أن ثلثي الصادرات المغربية تتكون من المواد الأولية، رغم أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة لتصدير المنتجات السمكية والأسمدة والمنتجات الصناعية، خاصة السيارات بعد رفع الحواجز أمام تصدير سيارة لوغان. وقد عرفت محاولات تطوير الصادرات المغربية نحو بلدان اتفاقية أكادير العديد من الإكراهات.
ويتعلق الأمر أساسا باستمرار الممارسات الحمائية، والحواجز غير الجمركية في البلدان الشريكة، خاصة القواعد والمعايير التقنية. وكمثال على ذلك، العقبات التي تعترض تصدير صنف من السيارات المصنعة في المغرب إلى الأسواق المصرية والتونسية، والتي تم تجاوزها في الآونة الأخيرة.
وينضاف إلى ذلك حواجز أخرى تعوق تنمية التبادل، كتشابه الهياكل الإنتاجية للبلدان الأعضاء، وانخفاض المحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية، وتدني القدرة التنافسية في مجال الطاقة مقارنة مع باقي الشركاء، وضعف شبكات النقل الرابطة بين دول المنطقة. غير أن إطلاق خط بحري مباشر ومنتظم لنقل البضائع بين مينائي الدار البيضاء ورادس (تونس)، من شأنه أن يعطي دفعة جديدة للمبادلات الاقتصادية الثنائية.