10 سنوات سجنا لموظف بسجن القنيطرة

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الاثنين 10 ماي 2010 ، ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من موظف بالسجن المركزي بنفس المدينة، وثلاث سجناء بنفس المؤسسة السجنية، وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمين لغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، إلى جانب أدائهم وبشكل تضامني لمبلغ 102 ألف درهم لفائدة مصالح الجمارك.
كما أصدرت هيئة المحكمة، في إطار الملف نفسه، حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق زوجة أحد المتهمين المتورطين في هذه القضية إلى جانب متهم خامس، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم سادس، إضافة إلى تغريم هؤلاء المتهمين خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم.
الجزائر تعتمد التمويلات الإسلامية
تعتزم الهيئات المالية ممثلة ببنك الجزائر، إدراج تعديلات على قانون القرض والنقد للسماح للبنوك الوطنية بفتح شبابيك خاصة بتقديم خدمات ومنتجات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تماشيا مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها الجزائر في القطاع المالي وبما يرفع قدرات البنوك الجزائرية لاستيعاب ودائع المواطنين.
وكشف المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة عن انتهاء مجلس النقد والقرض، الذي يعتبر هيئة ضبط وتنظيم السوق المصرفي والمالي، من وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من التعديلات على قانون القرض والنقد، رجح دخولها حيز التطبيق مع حلول ,2011 وفق جريدة الخبر. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد تونس لبنك إسلامي مؤخرا، فضلا عن الانتشار الكبير للاقتصاد الإسلامي على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يبقى المغرب مكتوف الأيدي إزاء هذا التطور.
وعلى الرغم من كون المغرب اعتمد تمويلات إسلامية نهاية ,2007 إلا أن العديد من الخبراء يؤكدون ضرورة الانفتاح على الأبناك الإسلامية على اعتبار أن الدراسات تؤكد نجاعتها الاقتصادية، ودورها الاستثماري وخروجها بأقل الخسائر من الأزمة المالية التي عصفت بأعتى الاقتصادات العالمية، لاسيما أن أزمة جديدة تلوف بالأفق على خلفية الأزمة اليونانية.