وزير العدل: الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في صلب أولويات المغرب

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالبرازيل يوم 2010/4/19 إن المغرب جعل من موضوع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في صلب أولويات اهتماماتها، من خلال نهج مقاربة متكاملة، أساسها بناء شراكات تضامنية وميدانية مندمجة.
على المستوى التشريعي، شكل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة، تنزيلا تشريعيا لمقتضيات البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، إضافة إلى مجموعة من التدابير التشريعية الرامية إلى ملاءمة نظامنا القانوني مع المواثيق الدولية.
ولإعطاء دينامية أكبر لهذا المجهود التشريعي -يضيف الناصيري- قام المغرب بخلق هياكل مؤسساتية متخصصة، من قبيل مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، والمرصد الوطني للهجرة، وذلك للسهر على التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة شبكات تهريب الأشخاص والاتجار في البشر.
وفي مجال توفير الحماية الجنائية للأطفال في وضعية مخالفة للقانون، قام المغرب بتعديلات تشريعية في إطار ملاءمة المقتضيات الوطنية مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها، وصولا إلى جملة من الإجراءات البنيوية المواكبة لهذه التعديلات.
وأضاف المتحدث في كلمته، أن المغرب أولى مجهودات مهمة في مجال مكافحة المخدرات وغسل الأموال، وتتجلى في مصادقتها على مجمل الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقوية الإطار القانوني لمحاربة الاتجار في المخدرات وغسل عائداتها الإجرامية. فضلا عن تبني استراتيجية تروم التحكم في الظاهرة ووضع آلية للتقييم الدائم لمعرفة الانعكاس الحقيقي للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ونظرا لما أحدثته الوسائل التكنولوجية من تحول في الظاهرة الإجرامية، ووعيا بأهمية مكافحة الجريمة المعلوماتية، بادرت المغرب إلى وضع آليات قانونية لمكافحة هذا النوع من الجرائم عبر سن قانون خاص يهدف إلى مكافحة استغلال أنظمة وبرامج الحاسوب في ارتكاب الجريمة.