أزيد من 17 وزارة ومؤسسة عمومية تستفتي المجلس العلمي الأعلى

بلغ عدد الوزارات التي طلبت الفتوى من المجلس العلمي الأعلى في قضايا تهم مجال اشتغالها، 17 وزارة ومؤسسة عمومية على الأقل، في حين تلقى المجلس خمس طلبات من جهات أجنبية وطلبين من جمعيات محلية إلى جانب أسئلة أخرى من الشركات الخاصة والأفراد، وذلك وفقا لما توصلت إليه التجديد.
وعلمت التجديد أنه لا توجد إحصاءات جاهزة حول عدد الفتاوى التي أصدرتها الهيئة منذ إحداثها سنة ,2004 وأكدت مصادر عليمة أن المجلس العلمي الأعلى يفكر في جمع هذه الفتاوى ونشرها في كتاب خاص.
هذا وتتصدر المؤسسات العمومية وخاصة الوزارات لائحة المستفتين في عدد من القضايا والإشكالات المختلفة، وتأتي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على رأس القائمة، متبوعة بوزارة الصحة، إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى ووزارات وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات الأجنبية والأفراد في بعض الحالات، وكذا الشركات الخاصة التي تريد رأي الشرع في صيغ تجارية واستثمارية معينة.
وآخر فتوى أصدرتها الهيئة كانت في 18 ماي المنصرم، وتتعلق بسؤال لوزارة الداخلية حول وضع المرأة داخل الجماعات السلالية، وحرمانها الاستفادة من التعويضات المادية التي يستفيدها الرجل إثر العمليات العقارية التي تجرى على بعض الأراضي الجماعية، وخلصت الهيئة في جوابها الذي تتوفر التجديد على نسخة منه إلى أن من حق المرأة في الجماعات السلالية أن تستفيد كما يستفيد الرجل من الانتفاع بالأراضي الجماعية ومنتوجها داخل الأسرة والجماعة، خلال حصول الانتفاع بها، ومن كل تقسيم للمنفعة إذا حصل تقسيم فيها، ومن العائدات المالية التي تحصل عليها الجماعة إثر العمليات العقارية التي تجري على الأراضي الجماعية، وتضيف الهيئة أن هذا الأمر ينبغي أن يكون بمعايير عادلة، يتبين على أساسها من يكون جديرا بتلك الاستفادة وأحق بها، وتعطي لكل ذي حق حقه في اطمئنان من رجال ونساء تلك الجماعات، إنصافا للمرأة في مثل هذه الأحوال من المكاسب المادية والعطاءات الاجتماعية والتبرعية، بناء على تلك المعايير الموضوعية المنصفة، وتحقيقا للعدل الذي جاء به شرع الإسلام، وجعله من أسس وتجليات تكريم الإنسان، رجلا كان أو إمرأة.
وفي يوليوز من سنة 2009 أجابت الجهة ذاتها عن سؤال حول تعاطي المنشطات في المجال الرياضي تقدمت به الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي، وهي فتوى تعد الأولى من نوعها في العالم، وحظيت باهتمام إعلامي حقيقي في أوربا، وترجمت إلى عدة لغات أجنبية وتلقاها الفاتيكان باهتمام كبير، فقد انكب بعد الاطلاع عليها على إنجاز ورقة تتضمن وجهة نظره في تعاطي المنشطات االرياضية. واعتبرت الهيئة العلمية في جوابها حول هذا الموضوع أن تعاطي المنشطات البدنية في المجال الرياضي محرم شرعا بعموم نصوص الكتاب والسنة، وباعتبار مقاصد الشريعة، والنظر إليها.
لكن بالرغم من هذه الاجتهادات يرى متتبعون للشأن الديني أنها ما تزال محدودة تنتظر تلقي الأسئلة من جهات مختلفة ثم تجيب عنها وهو الأمر الذي لا تعتبره مصادر من داخل المجلس العلمي الأعلى نقصا أو أمرا سلبيا، بل تعتبره إيجابيا ومحمودا؛ لأن فقهاء المالكية عرفوا على مدار التاريخ بتريثهم قبل الإفتاء.