مؤشر التنمية البشرية: المغرب في أسفل الترتيب عربيا

أكد تقرير ا لتنمية البشرية لسنة 2010 ''الثروة الحقيقية للأمم: مقررات تمهيدية للتنمية البشرية'' أن المغرب احتل الرتبة 114 من بين 165 دولة، واحتل المغرب الرتبة 12 عربيا من بين 16 دولة عربية.
وقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب العربي (32 دوليا)، متبوعة بقطر( 38 دوليا) والبحرين( 39 دوليا) والكويت( 47 دوليا) وليبيا (53 دوليا) والسعودية( 55 دوليا) وتونس( 81 دوليا) والأردن( 82 دوليا) والجزائر( 84 دوليا) ومصر( 101 دوليا) وسوريا (111) والمغرب( 114 دوليا) واليمن( 133 دوليا) مورتانيا (136 دوليا) وجزر القمر (140دوليا) والسودان(154 دوليا ).
وصنف المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة والتي تبتدء من الترتيب 86 إلى ,127 في حين أن الدول المصنفة ما بين 43 و85 هي ذات تنمية بشرية مرتفعة، والدول المرتبة في الأولى ذات تنمية مرتفعة جدا.
ويأتي هذا الترتيب الجديد للمغرب بعدما تراجع ب 4 درجات في التقرير الدولي حول التنمية البشرية لسنة 2009 على الصعيد العالمي، ليستقر في الرتبة 130 من بين 182 دولة، بعدما كان يحتل المرتبة 126 في تقرير سنتي ، 2008/2007 وجاء في الرتبة 12 عربيا من بين 14 دولة. وصنف التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية المعنون ب'' رفع الحواجز.. حركية وتنمية بشرية'' المغرب في آخر ترتيب دول المغرب العربي.
إكراهات
يفقد المغرب ومصر حوالي 28 في المائة من مؤشر التنمية البشرية بسبب عدم المساواة في المجال التربوي.
واعتبر المصدر ذاته أن إثيوبيا وغواتيمالا والمغرب من بين الدول التي تعرف معدلات كبيرة للفقر، إذ تبلغ نسبة الفقر بالمغرب حوالي 28 في المائة و7 في المائة بالإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من أن التقرير اعتبر أن المغرب ضمن العشر الدول التي حققت تقدما. إلا أن مقارنة مع الدول العربية فإن المغرب يبقى متأخرا في هذه المؤشرات، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب التي تمنع المغرب من تحسين مؤشراته.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
أكد مصدر مطلع بأن الصيغة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيتم إطلاقها قريبا. إلا أن الأسئلة التي ما زالت في طور الإعداد تتعلق بطبيعة البرامج والأولويات والمتدخلين على حد قوله.
فعلى مستوى طبيعة البرامج، أوضح أن الأسئلة المطروحة تتعلق بمدى اعتماد نفس البرامج أم سيتم اعتماد برامج أخرى، بالإضافة إلى التغيير الذي سيتم على مستوى الأولويات وكيفية إعداد المنهجية، حيث أكد تقييم التجربة الأولى بعض الصعوبات.
وفيما يتعلق بالمتدخلين، اعتبر أن نائبة مدير البنك الدولي خلال تدخلها، أبرزت أن تقييم المبادرة من لدن البنك الدولي سيكون سنة ,2013 وهو ما يعني أن البنك الدولي ما زال مترددا في شراكته مع المغرب في إطار الصيغة الثانية من المبادرة، خصوصا أن طبيعة التمويل هو عبارة عن قرض.
وبخصوص المبادرة والجهوية الموسعة، واحتمال إطلاقهما بالتوازي، أوضح المصدر ذاته أن المبادرتان مستقلتان.من جهته، أكد محمد برادة وزير المالية السابق، أول أمس الاثنين أن بعض الأفراد لا يعبرون عن معاناتهم في الأوساط القروية، والسؤال المطروح هو كيفية معرفة احتياجاتهم.
وقال خلال فعاليات منتدى التنمية البشرية بأكادير بأن الديمقراطية الجهوية هي وسيلة للتنمية البشرية، وهو ما يقتضي حوارا بين جميع المتدخلين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكامة الجيدة هي التي ستفعل الترابط الاجتماعي، وبأن الشباب هو أهم ثروة للتنمية ويجب اعتماد تكافؤ الفرص.
وأكد خلال تدخله بالمحور المخصص لدور الجهات في الحد من الفقر والتهميش بأن الجهوية هي فاعل للعنصر البشري والحد من الفقر، مشيرا إلى أن الترابط بين الجهات هو الأهم.
من جهة أخرى، أشارت بعض المصادر إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الثانية سوف تهتم بالأنشطة المدرة للدخل على اعتبار أن تقييم التجربة الأولى الممتدة من 2005 إلى 2010 أثبتت خصاصا في هذا المجال.
من جهته أكد أحد رؤساء الجماعات المحلية في تصريح ل''التجديد'' بأنه على الرغم من نتائج المبادرة في خلق العديد من المناصب الشغل ومساعدة العديد من الأسر، إلا أنها تعاني من العديد من العراقيل من قبيل استغلالها من لدن بعض الأفراد من أجل الاسترزاق، وهو ما يضرب جوهر المبادرة، وهو مساعدة الأسر الفقيرة.
وأكد المصدر ذاته، بأن العديد من اللجان المكلفة بالترخيص لبعض المشاريع من أجل الاستفادة من دعم المبادرة تعتريه جملة من الإشكالات، حيث إن بعضها لا تجتمع وتعمل على دعم بعض الأفراد المحسوبين عليها، وهو ما يقتضي المواكبة والمراقبة.
رئيس جماعة قروية أبرز أن جماعته تستفيد سنويا من 100 مليون سنيتم انطلاقا من المبادرة، وهو ما جعل العديد من الأفراد وصولوا إلى إنشاء أنشطة مدرة للدخل.وشددت فضيلة اعمارة كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة على ضرورة إشراك السكان في وضع البرامج من المبادرة. وبأن النجاح يقتضي إشراك الأفراد المنحدرين من أحياء فقيرة.
وقد همت المبادرة حوالي 667 جماعة محلية، منها 403 جماعة قروية، و264 حي حضري.
وقد رصدت للمبادرة أزيد من 13 مليار درهم، 60 في تمويل المبادرة و40 في المائة باقي الشركاء، واستفاد منها حوالي 5 مليون شخص وتم خلق 40 ألف شغل