المغرب يرفض تحقيقا أمميا في أحداث العيون

رفض المغرب على لسان وزير الخارجية، الطيب الفاسي الفهري، أي تحقيق في أحداث العيون من قبل الأمم المتحدة، وقال ''نحن في حالة حرب'' وأي تحقيق فهو يخدم خصوم المغرب، أي الجزائر والبوليساريو، واستنكر الفاسي، في حوار مع ''إلباييس'' الإسبانية، قرار البرلمان الأوربي ووصفه بأنه ''متسرع وجزئي''، كما استنكر تقرير هيومن رايتس ووتش حول تلك الأحداث.
وقال الفاسي إن قرار البرلمان الأوربي متسرع أانه وقع الاتفاق مع ندوة الرؤساء على أنه سيتم تأجيل القرار إلى دجنبر المقبل، وهو جزئي لأنه لم يتحدث عن حقوق الإنسان بالنسبة لجميع الصحراويين بما فيهم أولئك الذين يتواجدون فوق التراب الجزائري بتندوف.
وأكد الفاسي الفهري أنه سيذهب إلى البرلمان الأوربي، لتوضيح الطابع غير العادل والجزئي وغير المتوازن، ونفى بشدة تعرض مواطنين للتعذيب في مخافر الشرطة، وأكد أن أكاذيب كثيرة قيلت للرأي العام الإسباني، وتم تضليله بها. من جهة أخرى، أعلن يوم السبت 27 نونبر 2010 في اجتماع بمجلس النواب برسائة عبد الواحد الراضي عن تشكيل أعضاء وأجهزة اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك، وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون، وتضم اللجنة 13 نائبا برلمانيا. ويترأس اللجنة رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري، في حين أسندت مهمة مقرر اللجنة إلى أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، ووديع بنعبد الله عن فريق التجمع الدستوري مهمة كاتب اللجنة.
وانتخب كل من محمد الأعرج، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ولطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي، وسعد الدين العثماني عن فريق العدالة والتنمية، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، نائبا أولا وثانيا وثالثا ورابعا على التوالي. كما تم انتخاب حميد نرجس نائبا أولا للمقرر، والمصطفى الغزوي نائبا ثانيا للمقرر، والشاوي بلعسال نائبا ثالثا للمقرر. إضافة إلى أعضاء آخرين منهم خديجة حنين عن العدالة والتنمية، وحسن الدرهم عن الفريق الاشتراكي، ونور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي.
وعلمت ''التجديد'' أن اللجنة شرعت في الاشتغال على برنامج اللجنة، ومن المقرر أن تعلن عنه يوم الثلاثاء المقبل، وقال أحمد الزايدي، مقرر اللجنة، إن اللجنة ستحقق في أمرين اثنين: أولها مخيم ''إكديم إزيك'' قبل أن يبدأ وأثناء وبعد تفكيكه، وثانيها أحداث الشغب والعنف التي حدثت في مدينة العيون يوم الاثنين 8 نونبر.
وفي السياق ذاته، قررت تسع جمعيات حقوقية وطنية مشتركة الانتقال إلى العيون للتقصي في الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة بداية من يوم الأربعاء 1 دجنبر، وستستمر اللجنة في عملها إلى غاية 7 دجنبر.
وتتكون اللجنة الحقوقية المشتركة من ممثلين عن: ''جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف؛ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان؛ المركز المغربي لحقوق الإنسان؛ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان؛ منظمة حريات الإعلام والتعبير؛ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.