إضراب بالمحاكم لثلاثة أيام

دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي المسطر وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق قطاع العدل وذلك أيام: 19 18 20 يناير 2011 مع خوض أشكال نضالية احتجاجية وتأطيرية موازية محليا وجهويا، وحذرت النقابة في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، الحكومة من محاولة رهن مستقبل ملف كتاب الضبط المطلبي ''بوعود قد تتحول إلى سراب''. واستحضرت في هذا السياق تجربة المرسوم المشؤوم ل 10 يوليوز 2008 الذي ولد عبر نفق التآمر، وشكل موضوع هذه الاحتجاجات المستمرة بالنسبة للجامعة على أساس مخالفته للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 وكذا بالنظر لحجم الكوارث التي جرها على موظفي العدل أوضحها السلم السابع.
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بالإفراج الفوري عن المرسوم رقم 210500 المتعلق بالزيادة في تعويضات الحساب الخاص الذي صادق عليه المجلس الوزاري بتاريخ ,20101016 تعبيرا منها عن حسن نواياها وجدية تعاطيها مع الملفن المطلبي وانسجاما مع موقف الجامعة المبدئي المعبر عنه بخصوص التعويضات. كما دعت كافة الموظفات والموظفين إلى المشاركة المكثفة والنوعية في الملتقى الثاني لليوم الوطني لكتابة الضبط يوم 29 يناير 2011 بمدينة الرباط، على أن تعقبه فعاليات جهوية.